أسفرت الجهود والمتابعات القانونية والدبلوماسية المشتركة لصندوق استرداد أموال العراق، عن استرجاع (13) مليون دولار من الأموال العراقية التي كانت محجوزة في البنوك الفرنسية بموجب قرارات قضائية سابقة، وإعادتها رسمياً إلى خزينة الدولة، في خطوة تجسد نجاح المباحثات التي أجراها الوفد الحكومي العراقي خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الدكتور محمد علي اللامي، أن إنجاز استعادة هذه الأموال جاء ثمرة مباشرة لسلسلة من الإجراءات والمتابعات التنسيقية الحثيثة التي قادها الصندوق بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والجهات القضائية والمصرفية المعنية، مؤكداً أنه تم إيداع كامل المبلغ المسترد في الحسابات الرسمية لوزارة المالية العراقية، عقب استكمال متطلبات التسوية والتحويل المالي بالتعاون والتنسيق مع البنك العربي السويسري.
وأكد الدكتور اللامي أن استرداد هذا المبلغ يشكل إضافة نوعية ورصيداً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الصندوق وهيئة النزاهة في تعقب وملاحقة الأصول والأموال العراقية المهربة أو المجمدة في مختلف الساحات الدولية، مجدداً عزم المؤسسات الرقابية والقانونية على مواصلة وتكثيف التنسيق مع كافة الأطراف الدولية لاستعادة كامل الحقوق المالية للعراق وصون مقدرات الشعب.
وتعكس عملية الاسترداد الفاعلية العملية للقاءات والتحركات الثنائية التي قادها رئيس الصندوق على هامش مرافقته لرئيس مجلس الوزراء ضمن جولته الأوروبية إلى فرنسا؛ بما يترجم التوجه الاستراتيجي للحكومة في توظيف العلاقات الدبلوماسية والشراكات الدولية لخدمة الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها ملف مكافحة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، وحماية أموال الدولة في الخارج.
أسفرت الجهود والمتابعات القانونية والدبلوماسية المشتركة لصندوق استرداد أموال العراق، عن استرجاع (13) مليون دولار من الأموال العراقية التي كانت محجوزة في البنوك الفرنسية بموجب قرارات قضائية سابقة، وإعادتها رسمياً إلى خزينة الدولة، في خطوة تجسد نجاح المباحثات التي أجراها الوفد الحكومي العراقي خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الدكتور محمد علي اللامي، أن إنجاز استعادة هذه الأموال جاء ثمرة مباشرة لسلسلة من الإجراءات والمتابعات التنسيقية الحثيثة التي قادها الصندوق بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والجهات القضائية والمصرفية المعنية، مؤكداً أنه تم إيداع كامل المبلغ المسترد في الحسابات الرسمية لوزارة المالية العراقية، عقب استكمال متطلبات التسوية والتحويل المالي بالتعاون والتنسيق مع البنك العربي السويسري.
وأكد الدكتور اللامي أن استرداد هذا المبلغ يشكل إضافة نوعية ورصيداً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الصندوق وهيئة النزاهة في تعقب وملاحقة الأصول والأموال العراقية المهربة أو المجمدة في مختلف الساحات الدولية، مجدداً عزم المؤسسات الرقابية والقانونية على مواصلة وتكثيف التنسيق مع كافة الأطراف الدولية لاستعادة كامل الحقوق المالية للعراق وصون مقدرات الشعب.
وتعكس عملية الاسترداد الفاعلية العملية للقاءات والتحركات الثنائية التي قادها رئيس الصندوق على هامش مرافقته لرئيس مجلس الوزراء ضمن جولته الأوروبية إلى فرنسا؛ بما يترجم التوجه الاستراتيجي للحكومة في توظيف العلاقات الدبلوماسية والشراكات الدولية لخدمة الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها ملف مكافحة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، وحماية أموال الدولة في الخارج.
أسفرت الجهود والمتابعات القانونية والدبلوماسية المشتركة لصندوق استرداد أموال العراق، عن استرجاع (13) مليون دولار من الأموال العراقية التي كانت محجوزة في البنوك الفرنسية بموجب قرارات قضائية سابقة، وإعادتها رسمياً إلى خزينة الدولة، في خطوة تجسد نجاح المباحثات التي أجراها الوفد الحكومي العراقي خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الدكتور محمد علي اللامي، أن إنجاز استعادة هذه الأموال جاء ثمرة مباشرة لسلسلة من الإجراءات والمتابعات التنسيقية الحثيثة التي قادها الصندوق بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والجهات القضائية والمصرفية المعنية، مؤكداً أنه تم إيداع كامل المبلغ المسترد في الحسابات الرسمية لوزارة المالية العراقية، عقب استكمال متطلبات التسوية والتحويل المالي بالتعاون والتنسيق مع البنك العربي السويسري.
وأكد الدكتور اللامي أن استرداد هذا المبلغ يشكل إضافة نوعية ورصيداً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الصندوق وهيئة النزاهة في تعقب وملاحقة الأصول والأموال العراقية المهربة أو المجمدة في مختلف الساحات الدولية، مجدداً عزم المؤسسات الرقابية والقانونية على مواصلة وتكثيف التنسيق مع كافة الأطراف الدولية لاستعادة كامل الحقوق المالية للعراق وصون مقدرات الشعب.
وتعكس عملية الاسترداد الفاعلية العملية للقاءات والتحركات الثنائية التي قادها رئيس الصندوق على هامش مرافقته لرئيس مجلس الوزراء ضمن جولته الأوروبية إلى فرنسا؛ بما يترجم التوجه الاستراتيجي للحكومة في توظيف العلاقات الدبلوماسية والشراكات الدولية لخدمة الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها ملف مكافحة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، وحماية أموال الدولة في الخارج.
التعليقات
نجاح للزيدي في باريس .. العراق يسترد 13 مليون دولار من امواله المحجوزة بالبنوك الفرنسية
التعليقات