أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق المدان بارتكاب جريمة قتل ضابط ومفوض في وزارة الداخلية أثناء تأديتهما الواجب الرسمي في إزالة التجاوزات بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة.
وذكر مصدر مطلع أن المحكمة أصدرت قرارها القضائي بفرض عقوبة الإعدام بحق المدان (محمد عبد المجيد خلف الطائي)، بعد إدانته بارتكاب جريمة إنهاء حياة العميد هشام محمد طلاع والمفوض خالد عباس لفتة عمداً، أثناء قيام القوة الأمنية بواجباتها النظامية في تطبيق القانون ورفع التجاوزات في قاطع الدورة.
وأوضح المصدر أن الحكم القضائي جاء استناداً لأحكام القوانين العقابية النافذة عن جريمة استهداف تشكيلات إنفاذ القانون والاعتداء المسلح على الموظفين العموميين أثناء ممارسة مهامهم الرسمية، مؤكداً أن القضاء مستمر في إنفاذ العدالة وتطبيق الإجراءات الرادعة بحق كل من يحاول المساس برجال الأمن وهيبة المؤسسات الرسمية في الدولة.
أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق المدان بارتكاب جريمة قتل ضابط ومفوض في وزارة الداخلية أثناء تأديتهما الواجب الرسمي في إزالة التجاوزات بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة.
وذكر مصدر مطلع أن المحكمة أصدرت قرارها القضائي بفرض عقوبة الإعدام بحق المدان (محمد عبد المجيد خلف الطائي)، بعد إدانته بارتكاب جريمة إنهاء حياة العميد هشام محمد طلاع والمفوض خالد عباس لفتة عمداً، أثناء قيام القوة الأمنية بواجباتها النظامية في تطبيق القانون ورفع التجاوزات في قاطع الدورة.
وأوضح المصدر أن الحكم القضائي جاء استناداً لأحكام القوانين العقابية النافذة عن جريمة استهداف تشكيلات إنفاذ القانون والاعتداء المسلح على الموظفين العموميين أثناء ممارسة مهامهم الرسمية، مؤكداً أن القضاء مستمر في إنفاذ العدالة وتطبيق الإجراءات الرادعة بحق كل من يحاول المساس برجال الأمن وهيبة المؤسسات الرسمية في الدولة.
أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق المدان بارتكاب جريمة قتل ضابط ومفوض في وزارة الداخلية أثناء تأديتهما الواجب الرسمي في إزالة التجاوزات بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة.
وذكر مصدر مطلع أن المحكمة أصدرت قرارها القضائي بفرض عقوبة الإعدام بحق المدان (محمد عبد المجيد خلف الطائي)، بعد إدانته بارتكاب جريمة إنهاء حياة العميد هشام محمد طلاع والمفوض خالد عباس لفتة عمداً، أثناء قيام القوة الأمنية بواجباتها النظامية في تطبيق القانون ورفع التجاوزات في قاطع الدورة.
وأوضح المصدر أن الحكم القضائي جاء استناداً لأحكام القوانين العقابية النافذة عن جريمة استهداف تشكيلات إنفاذ القانون والاعتداء المسلح على الموظفين العموميين أثناء ممارسة مهامهم الرسمية، مؤكداً أن القضاء مستمر في إنفاذ العدالة وتطبيق الإجراءات الرادعة بحق كل من يحاول المساس برجال الأمن وهيبة المؤسسات الرسمية في الدولة.
التعليقات
الإعدام بحق قاتل العميد هشام طلاع والمفوض خالد لفتة في حادثة الدورة
التعليقات