أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي، في لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، عدم انسحابه من الترشح لمنصب رئيس الوزراء، مشدداً على أن ملامح المرحلة المقبلة ترتكز على بناء حكومة مدنية تخضع فيها كافة الأسلحة لمركزية الدولة وقيادة الجيش حصراً. وأوضح المالكي أن من يرغب في المشاركة السياسية عليه ترك السلاح، كاشفاً عن استعداد بعض الفصائل لتسليم سلاحها لتجنيب البلاد المخاطر، مع تجديد التزامه بحماية البعثات الدبلوماسية ورفض أي تدخل خارجي في سيادة العراق أو تحويله إلى تابع يدار من الخارج. وعلى الصعيد الدولي، وصف المالكي العلاقة مع الولايات المتحدة بالضرورية لنهوض العراق، معتبراً أن الرسائل الأمريكية تخص الدولة العراقية كمؤسسة، في حين أكد أن العلاقة مع إيران تقوم على المصالح المشتركة والجوار الجغرافي الذي يمتد لـ 1300 كيلومتر. وفي الملف الاقتصادي، أقرّ المالكي بصعوبة الوضع الحالي وضرورة إحداث نهضة اقتصادية شاملة تشمل حلولاً جذرية لمكافحة تهريب النفط والدولار وتوفير الخدمات، مؤكداً أن العراق يرفض الطائفية ويبحث عن توافقات إقليمية ودولية تضمن أمن المنطقة واستقرارها، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في استقرار النظام السياسي الحالي.
أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي، في لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، عدم انسحابه من الترشح لمنصب رئيس الوزراء، مشدداً على أن ملامح المرحلة المقبلة ترتكز على بناء حكومة مدنية تخضع فيها كافة الأسلحة لمركزية الدولة وقيادة الجيش حصراً. وأوضح المالكي أن من يرغب في المشاركة السياسية عليه ترك السلاح، كاشفاً عن استعداد بعض الفصائل لتسليم سلاحها لتجنيب البلاد المخاطر، مع تجديد التزامه بحماية البعثات الدبلوماسية ورفض أي تدخل خارجي في سيادة العراق أو تحويله إلى تابع يدار من الخارج. وعلى الصعيد الدولي، وصف المالكي العلاقة مع الولايات المتحدة بالضرورية لنهوض العراق، معتبراً أن الرسائل الأمريكية تخص الدولة العراقية كمؤسسة، في حين أكد أن العلاقة مع إيران تقوم على المصالح المشتركة والجوار الجغرافي الذي يمتد لـ 1300 كيلومتر. وفي الملف الاقتصادي، أقرّ المالكي بصعوبة الوضع الحالي وضرورة إحداث نهضة اقتصادية شاملة تشمل حلولاً جذرية لمكافحة تهريب النفط والدولار وتوفير الخدمات، مؤكداً أن العراق يرفض الطائفية ويبحث عن توافقات إقليمية ودولية تضمن أمن المنطقة واستقرارها، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في استقرار النظام السياسي الحالي.
أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي، في لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، عدم انسحابه من الترشح لمنصب رئيس الوزراء، مشدداً على أن ملامح المرحلة المقبلة ترتكز على بناء حكومة مدنية تخضع فيها كافة الأسلحة لمركزية الدولة وقيادة الجيش حصراً. وأوضح المالكي أن من يرغب في المشاركة السياسية عليه ترك السلاح، كاشفاً عن استعداد بعض الفصائل لتسليم سلاحها لتجنيب البلاد المخاطر، مع تجديد التزامه بحماية البعثات الدبلوماسية ورفض أي تدخل خارجي في سيادة العراق أو تحويله إلى تابع يدار من الخارج. وعلى الصعيد الدولي، وصف المالكي العلاقة مع الولايات المتحدة بالضرورية لنهوض العراق، معتبراً أن الرسائل الأمريكية تخص الدولة العراقية كمؤسسة، في حين أكد أن العلاقة مع إيران تقوم على المصالح المشتركة والجوار الجغرافي الذي يمتد لـ 1300 كيلومتر. وفي الملف الاقتصادي، أقرّ المالكي بصعوبة الوضع الحالي وضرورة إحداث نهضة اقتصادية شاملة تشمل حلولاً جذرية لمكافحة تهريب النفط والدولار وتوفير الخدمات، مؤكداً أن العراق يرفض الطائفية ويبحث عن توافقات إقليمية ودولية تضمن أمن المنطقة واستقرارها، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في استقرار النظام السياسي الحالي.
التعليقات
المالكي: لن انسحب من الترشح لمنصب رئيس وزراء العراق
التعليقات