ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في قرار وُصف بأنه ضربة كبيرة لأحد أبرز محاور أجندته الاقتصادية والتجارية.
وركّز الحكم على الرسوم المفروضة بموجب 'قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية'، بما في ذلك الرسوم المتبادلة الواسعة التي طالت معظم دول العالم، والتي بررت الإدارة السابقة فرضها باعتبارات تتعلق بالأمن القومي وحماية الصناعات الأميركية.
أول اختبار مباشر أمام أعلى محكمة
ويُعد هذا القرار أول بند رئيسي من برنامج ترامب الاقتصادي يُطرح مباشرة أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد، علماً أن ترامب كان قد أسهم في تشكيل تركيبة المحكمة خلال ولايته الأولى عبر تعيين ثلاثة قضاة محافظين، ما جعل هذا الملف محط أنظار الأوساط السياسية والاقتصادية.
ورأت المحكمة في حيثيات قرارها أن توسيع استخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم جمركية شاملة يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية، ويقع ضمن صلاحيات الكونغرس التشريعية في ما يتعلق بالتجارة والضرائب.
ترامب: القرار 'وصمة عار'
وفي أول تعليق له، وصف ترامب الحكم بأنه 'وصمة عار'، معتبراً أن القرار يقوّض الجهود الرامية إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية وحماية الاقتصاد الأميركي من ما وصفه بـ'الممارسات غير العادلة'.
ونقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن ترامب أبلغ مقربين منه بإمكانية البحث عن بدائل قانونية أخرى لإعادة فرض بعض الرسوم أو اتخاذ إجراءات تجارية مختلفة، بما في ذلك اللجوء إلى قوانين تجارية أخرى تمنح الرئيس صلاحيات محددة في حالات الإغراق أو تهديد الأمن القومي.
تداعيات اقتصادية وسياسية
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على الأسواق العالمية والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، إذ كانت الرسوم الشاملة قد أثارت توترات مع عدد من القوى الاقتصادية الكبرى، وأدت إلى ردود فعل مماثلة وإجراءات انتقامية في بعض الحالات.
سياسياً، قد يشكل الحكم محوراً جديداً في السجال بين ترامب وخصومه، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث دافع أنصاره عن سياساته التجارية باعتبارها أداة لحماية الوظائف الأميركية، فيما اعتبر منتقدوه أن الرسوم رفعت كلفة السلع على المستهلكين وأثقلت كاهل الشركات.
ومن المرجح أن تواصل الإدارة السابقة أو حلفاؤها في الكونغرس دراسة الخيارات المتاحة للالتفاف على القرار أو الدفع نحو تشريعات جديدة تعيد تعريف صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية، في وقت يترقب فيه الشارع الأميركي والأسواق العالمية الخطوات المقبلة.
ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في قرار وُصف بأنه ضربة كبيرة لأحد أبرز محاور أجندته الاقتصادية والتجارية.
وركّز الحكم على الرسوم المفروضة بموجب 'قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية'، بما في ذلك الرسوم المتبادلة الواسعة التي طالت معظم دول العالم، والتي بررت الإدارة السابقة فرضها باعتبارات تتعلق بالأمن القومي وحماية الصناعات الأميركية.
أول اختبار مباشر أمام أعلى محكمة
ويُعد هذا القرار أول بند رئيسي من برنامج ترامب الاقتصادي يُطرح مباشرة أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد، علماً أن ترامب كان قد أسهم في تشكيل تركيبة المحكمة خلال ولايته الأولى عبر تعيين ثلاثة قضاة محافظين، ما جعل هذا الملف محط أنظار الأوساط السياسية والاقتصادية.
ورأت المحكمة في حيثيات قرارها أن توسيع استخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم جمركية شاملة يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية، ويقع ضمن صلاحيات الكونغرس التشريعية في ما يتعلق بالتجارة والضرائب.
ترامب: القرار 'وصمة عار'
وفي أول تعليق له، وصف ترامب الحكم بأنه 'وصمة عار'، معتبراً أن القرار يقوّض الجهود الرامية إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية وحماية الاقتصاد الأميركي من ما وصفه بـ'الممارسات غير العادلة'.
ونقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن ترامب أبلغ مقربين منه بإمكانية البحث عن بدائل قانونية أخرى لإعادة فرض بعض الرسوم أو اتخاذ إجراءات تجارية مختلفة، بما في ذلك اللجوء إلى قوانين تجارية أخرى تمنح الرئيس صلاحيات محددة في حالات الإغراق أو تهديد الأمن القومي.
تداعيات اقتصادية وسياسية
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على الأسواق العالمية والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، إذ كانت الرسوم الشاملة قد أثارت توترات مع عدد من القوى الاقتصادية الكبرى، وأدت إلى ردود فعل مماثلة وإجراءات انتقامية في بعض الحالات.
سياسياً، قد يشكل الحكم محوراً جديداً في السجال بين ترامب وخصومه، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث دافع أنصاره عن سياساته التجارية باعتبارها أداة لحماية الوظائف الأميركية، فيما اعتبر منتقدوه أن الرسوم رفعت كلفة السلع على المستهلكين وأثقلت كاهل الشركات.
ومن المرجح أن تواصل الإدارة السابقة أو حلفاؤها في الكونغرس دراسة الخيارات المتاحة للالتفاف على القرار أو الدفع نحو تشريعات جديدة تعيد تعريف صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية، في وقت يترقب فيه الشارع الأميركي والأسواق العالمية الخطوات المقبلة.
ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في قرار وُصف بأنه ضربة كبيرة لأحد أبرز محاور أجندته الاقتصادية والتجارية.
وركّز الحكم على الرسوم المفروضة بموجب 'قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية'، بما في ذلك الرسوم المتبادلة الواسعة التي طالت معظم دول العالم، والتي بررت الإدارة السابقة فرضها باعتبارات تتعلق بالأمن القومي وحماية الصناعات الأميركية.
أول اختبار مباشر أمام أعلى محكمة
ويُعد هذا القرار أول بند رئيسي من برنامج ترامب الاقتصادي يُطرح مباشرة أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد، علماً أن ترامب كان قد أسهم في تشكيل تركيبة المحكمة خلال ولايته الأولى عبر تعيين ثلاثة قضاة محافظين، ما جعل هذا الملف محط أنظار الأوساط السياسية والاقتصادية.
ورأت المحكمة في حيثيات قرارها أن توسيع استخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم جمركية شاملة يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية، ويقع ضمن صلاحيات الكونغرس التشريعية في ما يتعلق بالتجارة والضرائب.
ترامب: القرار 'وصمة عار'
وفي أول تعليق له، وصف ترامب الحكم بأنه 'وصمة عار'، معتبراً أن القرار يقوّض الجهود الرامية إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية وحماية الاقتصاد الأميركي من ما وصفه بـ'الممارسات غير العادلة'.
ونقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن ترامب أبلغ مقربين منه بإمكانية البحث عن بدائل قانونية أخرى لإعادة فرض بعض الرسوم أو اتخاذ إجراءات تجارية مختلفة، بما في ذلك اللجوء إلى قوانين تجارية أخرى تمنح الرئيس صلاحيات محددة في حالات الإغراق أو تهديد الأمن القومي.
تداعيات اقتصادية وسياسية
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على الأسواق العالمية والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، إذ كانت الرسوم الشاملة قد أثارت توترات مع عدد من القوى الاقتصادية الكبرى، وأدت إلى ردود فعل مماثلة وإجراءات انتقامية في بعض الحالات.
سياسياً، قد يشكل الحكم محوراً جديداً في السجال بين ترامب وخصومه، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث دافع أنصاره عن سياساته التجارية باعتبارها أداة لحماية الوظائف الأميركية، فيما اعتبر منتقدوه أن الرسوم رفعت كلفة السلع على المستهلكين وأثقلت كاهل الشركات.
ومن المرجح أن تواصل الإدارة السابقة أو حلفاؤها في الكونغرس دراسة الخيارات المتاحة للالتفاف على القرار أو الدفع نحو تشريعات جديدة تعيد تعريف صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية، في وقت يترقب فيه الشارع الأميركي والأسواق العالمية الخطوات المقبلة.
التعليقات