أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اعتماد آلية مشددة لمتابعة إجراءات السلامة في المشاريع بمختلف القطاعات، فيما أشارت إلى إلزام المجمعات السكنية الكبيرة بإنشاء مراكز إطفاء داخلية لتأمين وحداتها.
وقال مدير إعلام الدفاع المدني، نؤاس صباح، في تصريح بحسب الوكالة الرسمية إن 'قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 يُلزم الجهات المانحة لإجازات البناء بعرض المخططات على المديرية قبل المباشرة بأي مشروع'، مبيناً أن 'هذا الإجراء يهدف لتثبيت متطلبات السلامة العامة، ومنها مخارج الطوارئ، ومنظومات الإطفاء والإنذار، والتسليك الكهربائي'.
وأضاف أن 'المديرية بدأت مطلع العام الحالي بالتشديد على الجهات المانحة للإجازات بعدم السماح بإنشاء أي مشروع دون موافقة الدفاع المدني'، مشيراً إلى أن 'بعض الجهات كانت سابقاً تمنح الإجازات دون الرجوع للمديرية، مما اضطرنا للتعامل مع مجمعات سكنية قائمة كواقع حال'.
وبين أن 'القانون يلزم المجمعات السكنية التي تضم أكثر من (1600) وحدة بإنشاء مركز دفاع مدني داخلي مجهز بالآليات والمعدات'، لافتاً إلى 'رفع دعاوى قضائية ضد المستثمرين غير الملتزمين بهذا الشرط، فيما يتم تغطية المجمعات الأصغر عبر مفارز متحركة أو مراكز قريبة'.
وأكد صباح أن 'مسؤولية المديرية تنحصر في إجراءات السلامة والمواد سريعة الاشتعال مثل (السندويج بنل) وأنظمة التغليف، ولا تتدخل في الجوانب الهندسية الإنشائية التي تقع ضمن اختصاص المكاتب الاستشارية والدوائر الرقابية'.
وأكد 'إغلاق نحو (10,100) مشروع في القطاع الخاص خلال عام 2025 لعدم استيفاء شروط السلامة'، مؤكدًا أن 'بعضها أعيد فتحه بعد تصحيح المخالفات، بينما لا تزال منشآت سياحية ومراكز تجارية مغلقة لمخالفتها المتطلبات'.
وأشار إلى أن 'المديرية تجري كشفين سنويين على مشاريع القطاعات الحكومي والمختلط والخاص: الأول يبدأ من مطلع العام وحتى 30 حزيران لتثبيت الملاحظات وإحالة المخالفين للقضاء'، مؤكدًا أن 'عرض المخططات قبل التنفيذ يسهل عمليات المتابعة الدورية لضمان مطابقة المباني للمواصفات الوقائية'.
أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اعتماد آلية مشددة لمتابعة إجراءات السلامة في المشاريع بمختلف القطاعات، فيما أشارت إلى إلزام المجمعات السكنية الكبيرة بإنشاء مراكز إطفاء داخلية لتأمين وحداتها.
وقال مدير إعلام الدفاع المدني، نؤاس صباح، في تصريح بحسب الوكالة الرسمية إن 'قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 يُلزم الجهات المانحة لإجازات البناء بعرض المخططات على المديرية قبل المباشرة بأي مشروع'، مبيناً أن 'هذا الإجراء يهدف لتثبيت متطلبات السلامة العامة، ومنها مخارج الطوارئ، ومنظومات الإطفاء والإنذار، والتسليك الكهربائي'.
وأضاف أن 'المديرية بدأت مطلع العام الحالي بالتشديد على الجهات المانحة للإجازات بعدم السماح بإنشاء أي مشروع دون موافقة الدفاع المدني'، مشيراً إلى أن 'بعض الجهات كانت سابقاً تمنح الإجازات دون الرجوع للمديرية، مما اضطرنا للتعامل مع مجمعات سكنية قائمة كواقع حال'.
وبين أن 'القانون يلزم المجمعات السكنية التي تضم أكثر من (1600) وحدة بإنشاء مركز دفاع مدني داخلي مجهز بالآليات والمعدات'، لافتاً إلى 'رفع دعاوى قضائية ضد المستثمرين غير الملتزمين بهذا الشرط، فيما يتم تغطية المجمعات الأصغر عبر مفارز متحركة أو مراكز قريبة'.
وأكد صباح أن 'مسؤولية المديرية تنحصر في إجراءات السلامة والمواد سريعة الاشتعال مثل (السندويج بنل) وأنظمة التغليف، ولا تتدخل في الجوانب الهندسية الإنشائية التي تقع ضمن اختصاص المكاتب الاستشارية والدوائر الرقابية'.
وأكد 'إغلاق نحو (10,100) مشروع في القطاع الخاص خلال عام 2025 لعدم استيفاء شروط السلامة'، مؤكدًا أن 'بعضها أعيد فتحه بعد تصحيح المخالفات، بينما لا تزال منشآت سياحية ومراكز تجارية مغلقة لمخالفتها المتطلبات'.
وأشار إلى أن 'المديرية تجري كشفين سنويين على مشاريع القطاعات الحكومي والمختلط والخاص: الأول يبدأ من مطلع العام وحتى 30 حزيران لتثبيت الملاحظات وإحالة المخالفين للقضاء'، مؤكدًا أن 'عرض المخططات قبل التنفيذ يسهل عمليات المتابعة الدورية لضمان مطابقة المباني للمواصفات الوقائية'.
أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اعتماد آلية مشددة لمتابعة إجراءات السلامة في المشاريع بمختلف القطاعات، فيما أشارت إلى إلزام المجمعات السكنية الكبيرة بإنشاء مراكز إطفاء داخلية لتأمين وحداتها.
وقال مدير إعلام الدفاع المدني، نؤاس صباح، في تصريح بحسب الوكالة الرسمية إن 'قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 يُلزم الجهات المانحة لإجازات البناء بعرض المخططات على المديرية قبل المباشرة بأي مشروع'، مبيناً أن 'هذا الإجراء يهدف لتثبيت متطلبات السلامة العامة، ومنها مخارج الطوارئ، ومنظومات الإطفاء والإنذار، والتسليك الكهربائي'.
وأضاف أن 'المديرية بدأت مطلع العام الحالي بالتشديد على الجهات المانحة للإجازات بعدم السماح بإنشاء أي مشروع دون موافقة الدفاع المدني'، مشيراً إلى أن 'بعض الجهات كانت سابقاً تمنح الإجازات دون الرجوع للمديرية، مما اضطرنا للتعامل مع مجمعات سكنية قائمة كواقع حال'.
وبين أن 'القانون يلزم المجمعات السكنية التي تضم أكثر من (1600) وحدة بإنشاء مركز دفاع مدني داخلي مجهز بالآليات والمعدات'، لافتاً إلى 'رفع دعاوى قضائية ضد المستثمرين غير الملتزمين بهذا الشرط، فيما يتم تغطية المجمعات الأصغر عبر مفارز متحركة أو مراكز قريبة'.
وأكد صباح أن 'مسؤولية المديرية تنحصر في إجراءات السلامة والمواد سريعة الاشتعال مثل (السندويج بنل) وأنظمة التغليف، ولا تتدخل في الجوانب الهندسية الإنشائية التي تقع ضمن اختصاص المكاتب الاستشارية والدوائر الرقابية'.
وأكد 'إغلاق نحو (10,100) مشروع في القطاع الخاص خلال عام 2025 لعدم استيفاء شروط السلامة'، مؤكدًا أن 'بعضها أعيد فتحه بعد تصحيح المخالفات، بينما لا تزال منشآت سياحية ومراكز تجارية مغلقة لمخالفتها المتطلبات'.
وأشار إلى أن 'المديرية تجري كشفين سنويين على مشاريع القطاعات الحكومي والمختلط والخاص: الأول يبدأ من مطلع العام وحتى 30 حزيران لتثبيت الملاحظات وإحالة المخالفين للقضاء'، مؤكدًا أن 'عرض المخططات قبل التنفيذ يسهل عمليات المتابعة الدورية لضمان مطابقة المباني للمواصفات الوقائية'.
التعليقات
تعزيز منظومة السلامة .. الدفاع المدني يفرض مراكز إطفاء داخل المجمعات
التعليقات