كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء الموافق 3 شباط 2026، عن الإحصائية الجديدة الخاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل، وذلك عن شهر كانون الثاني الماضي.
وبحسب بيان للمجلس تلقته 'النهرين'، ذكر أن العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ 41,364 شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، إضافة إلى المكفلين والمحكومين غيابياً، إلى 166,283 شخصاً.
وأشار المجلس إلى أن مجموع المبالغ المستردة ضمن تطبيق القانون بلغ 87,416,572,075 ديناراً عراقياً، إلى جانب استرداد 34,387,058.44 دولاراً أميركياً.
وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار العمل بتطبيق قانون العفو وفق الضوابط القانونية، وبما يضمن تحقيق العدالة وحماية المال العام.
كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء الموافق 3 شباط 2026، عن الإحصائية الجديدة الخاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل، وذلك عن شهر كانون الثاني الماضي.
وبحسب بيان للمجلس تلقته 'النهرين'، ذكر أن العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ 41,364 شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، إضافة إلى المكفلين والمحكومين غيابياً، إلى 166,283 شخصاً.
وأشار المجلس إلى أن مجموع المبالغ المستردة ضمن تطبيق القانون بلغ 87,416,572,075 ديناراً عراقياً، إلى جانب استرداد 34,387,058.44 دولاراً أميركياً.
وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار العمل بتطبيق قانون العفو وفق الضوابط القانونية، وبما يضمن تحقيق العدالة وحماية المال العام.
كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء الموافق 3 شباط 2026، عن الإحصائية الجديدة الخاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل، وذلك عن شهر كانون الثاني الماضي.
وبحسب بيان للمجلس تلقته 'النهرين'، ذكر أن العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ 41,364 شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، إضافة إلى المكفلين والمحكومين غيابياً، إلى 166,283 شخصاً.
وأشار المجلس إلى أن مجموع المبالغ المستردة ضمن تطبيق القانون بلغ 87,416,572,075 ديناراً عراقياً، إلى جانب استرداد 34,387,058.44 دولاراً أميركياً.
وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار العمل بتطبيق قانون العفو وفق الضوابط القانونية، وبما يضمن تحقيق العدالة وحماية المال العام.
التعليقات
العفو العام بالأرقام: إطلاق سراح أكثر من 41 ألف شخص واسترداد 87 مليار دينار
التعليقات