أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة ردّت فيه على ما وصفته بـ'الادعاءات المضللة' التي أطلقها رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، خلال استضافته في مجلس النواب، مؤكدة أن اتهاماته للإقليم بشأن تراجع الإيرادات 'عارية عن الصحة'.
وأكدت الوزارة أن من واجبها توضيح الحقائق، ولا سيما أن تلك الاتهامات طُرحت بغياب ممثلي حكومة الإقليم، مشيرة إلى أن أي تراجع في إيرادات المنافذ الخاضعة للحكومة الاتحادية، إن وُجد، يعود لأسباب داخلية تتعلق بالفساد وسوء الإدارة، من بينها ضعف السيطرة على بعض المنافذ، والتواطؤ مع المهربين، وفرض مبالغ غير قانونية على الشاحنات، فضلاً عن التغييرات المفاجئة في الأنظمة الجمركية التي أدت إلى عزوف التجار عن بعض المنافذ.
ونفت الوزارة ما قيل عن تهريب البضائع عبر الإقليم لتجنب منافذ بغداد، مؤكدة أن العكس هو الصحيح، إذ تُمنع بعض المواد من دخول الإقليم لكنها تُهرّب إليه عبر منافذ اتحادية. كما شددت على أن أي اختلاف في التعريفة الجمركية تتم معالجته في السيطرات الاتحادية التي تستوفي الفروقات المالية، ما يعني عدم إلحاق خسائر بالخزينة الاتحادية.
وفي ما يتعلق بتوحيد التعريفة الجمركية وتطبيق نظام 'أسيكودا'، أوضحت الوزارة أن حكومة الإقليم طالبت مراراً بتوحيد التعريفة عبر لجان فنية مشتركة، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تُبدِ جدية كافية، مؤكدة أن تطبيق النظام العالمي يتطلب اتفاقاً فنياً شاملاً لا يمكن تحقيقه بوجود تعريفتين مختلفتين.
وأكد البيان أن المنافذ التي تصفها بغداد بـ«غير الرسمية» هي منافذ معترف بها من قبل حكومة الإقليم ودول الجوار، وأن أربيل طالبت مراراً بتسجيلها اتحادياً، وهي خاضعة لعمليات تدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
كما انتقدت الوزارة وجود مكاتب جمركية داخلية بين المحافظات، واصفة إياها بـ«غير الدستورية»، لما تسببه من فرض جمارك مزدوجة على السلع وفتح أبواب للابتزاز والفساد.
وفي ملف الرواتب والنفط، شددت الوزارة على أن حصة الإقليم «حق دستوري وقانوني وليست منّة»، مشيرة إلى أن بغداد أرسلت خلال سبع سنوات 33 تريليون دينار فقط من أصل 94 تريليوناً مستحقة، مع التذكير بقطع الرواتب خلال فترات حرب داعش وجائحة كورونا.
وختمت الوزارة بيانها برفض ما وصفته بالمزايدات السياسية، داعية المسؤولين الاتحاديين إلى كشف ملفات الفساد الكبرى، وفي مقدمتها «سرقة القرن»، بدلاً من تحميل إقليم كوردستان مسؤولية إخفاقات إدارية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة أي جهة تروج لاتهامات غير صحيحة بحق مؤسسات الإقليم.
أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة ردّت فيه على ما وصفته بـ'الادعاءات المضللة' التي أطلقها رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، خلال استضافته في مجلس النواب، مؤكدة أن اتهاماته للإقليم بشأن تراجع الإيرادات 'عارية عن الصحة'.
وأكدت الوزارة أن من واجبها توضيح الحقائق، ولا سيما أن تلك الاتهامات طُرحت بغياب ممثلي حكومة الإقليم، مشيرة إلى أن أي تراجع في إيرادات المنافذ الخاضعة للحكومة الاتحادية، إن وُجد، يعود لأسباب داخلية تتعلق بالفساد وسوء الإدارة، من بينها ضعف السيطرة على بعض المنافذ، والتواطؤ مع المهربين، وفرض مبالغ غير قانونية على الشاحنات، فضلاً عن التغييرات المفاجئة في الأنظمة الجمركية التي أدت إلى عزوف التجار عن بعض المنافذ.
ونفت الوزارة ما قيل عن تهريب البضائع عبر الإقليم لتجنب منافذ بغداد، مؤكدة أن العكس هو الصحيح، إذ تُمنع بعض المواد من دخول الإقليم لكنها تُهرّب إليه عبر منافذ اتحادية. كما شددت على أن أي اختلاف في التعريفة الجمركية تتم معالجته في السيطرات الاتحادية التي تستوفي الفروقات المالية، ما يعني عدم إلحاق خسائر بالخزينة الاتحادية.
وفي ما يتعلق بتوحيد التعريفة الجمركية وتطبيق نظام 'أسيكودا'، أوضحت الوزارة أن حكومة الإقليم طالبت مراراً بتوحيد التعريفة عبر لجان فنية مشتركة، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تُبدِ جدية كافية، مؤكدة أن تطبيق النظام العالمي يتطلب اتفاقاً فنياً شاملاً لا يمكن تحقيقه بوجود تعريفتين مختلفتين.
وأكد البيان أن المنافذ التي تصفها بغداد بـ«غير الرسمية» هي منافذ معترف بها من قبل حكومة الإقليم ودول الجوار، وأن أربيل طالبت مراراً بتسجيلها اتحادياً، وهي خاضعة لعمليات تدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
كما انتقدت الوزارة وجود مكاتب جمركية داخلية بين المحافظات، واصفة إياها بـ«غير الدستورية»، لما تسببه من فرض جمارك مزدوجة على السلع وفتح أبواب للابتزاز والفساد.
وفي ملف الرواتب والنفط، شددت الوزارة على أن حصة الإقليم «حق دستوري وقانوني وليست منّة»، مشيرة إلى أن بغداد أرسلت خلال سبع سنوات 33 تريليون دينار فقط من أصل 94 تريليوناً مستحقة، مع التذكير بقطع الرواتب خلال فترات حرب داعش وجائحة كورونا.
وختمت الوزارة بيانها برفض ما وصفته بالمزايدات السياسية، داعية المسؤولين الاتحاديين إلى كشف ملفات الفساد الكبرى، وفي مقدمتها «سرقة القرن»، بدلاً من تحميل إقليم كوردستان مسؤولية إخفاقات إدارية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة أي جهة تروج لاتهامات غير صحيحة بحق مؤسسات الإقليم.
أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة ردّت فيه على ما وصفته بـ'الادعاءات المضللة' التي أطلقها رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، خلال استضافته في مجلس النواب، مؤكدة أن اتهاماته للإقليم بشأن تراجع الإيرادات 'عارية عن الصحة'.
وأكدت الوزارة أن من واجبها توضيح الحقائق، ولا سيما أن تلك الاتهامات طُرحت بغياب ممثلي حكومة الإقليم، مشيرة إلى أن أي تراجع في إيرادات المنافذ الخاضعة للحكومة الاتحادية، إن وُجد، يعود لأسباب داخلية تتعلق بالفساد وسوء الإدارة، من بينها ضعف السيطرة على بعض المنافذ، والتواطؤ مع المهربين، وفرض مبالغ غير قانونية على الشاحنات، فضلاً عن التغييرات المفاجئة في الأنظمة الجمركية التي أدت إلى عزوف التجار عن بعض المنافذ.
ونفت الوزارة ما قيل عن تهريب البضائع عبر الإقليم لتجنب منافذ بغداد، مؤكدة أن العكس هو الصحيح، إذ تُمنع بعض المواد من دخول الإقليم لكنها تُهرّب إليه عبر منافذ اتحادية. كما شددت على أن أي اختلاف في التعريفة الجمركية تتم معالجته في السيطرات الاتحادية التي تستوفي الفروقات المالية، ما يعني عدم إلحاق خسائر بالخزينة الاتحادية.
وفي ما يتعلق بتوحيد التعريفة الجمركية وتطبيق نظام 'أسيكودا'، أوضحت الوزارة أن حكومة الإقليم طالبت مراراً بتوحيد التعريفة عبر لجان فنية مشتركة، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تُبدِ جدية كافية، مؤكدة أن تطبيق النظام العالمي يتطلب اتفاقاً فنياً شاملاً لا يمكن تحقيقه بوجود تعريفتين مختلفتين.
وأكد البيان أن المنافذ التي تصفها بغداد بـ«غير الرسمية» هي منافذ معترف بها من قبل حكومة الإقليم ودول الجوار، وأن أربيل طالبت مراراً بتسجيلها اتحادياً، وهي خاضعة لعمليات تدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
كما انتقدت الوزارة وجود مكاتب جمركية داخلية بين المحافظات، واصفة إياها بـ«غير الدستورية»، لما تسببه من فرض جمارك مزدوجة على السلع وفتح أبواب للابتزاز والفساد.
وفي ملف الرواتب والنفط، شددت الوزارة على أن حصة الإقليم «حق دستوري وقانوني وليست منّة»، مشيرة إلى أن بغداد أرسلت خلال سبع سنوات 33 تريليون دينار فقط من أصل 94 تريليوناً مستحقة، مع التذكير بقطع الرواتب خلال فترات حرب داعش وجائحة كورونا.
وختمت الوزارة بيانها برفض ما وصفته بالمزايدات السياسية، داعية المسؤولين الاتحاديين إلى كشف ملفات الفساد الكبرى، وفي مقدمتها «سرقة القرن»، بدلاً من تحميل إقليم كوردستان مسؤولية إخفاقات إدارية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة أي جهة تروج لاتهامات غير صحيحة بحق مؤسسات الإقليم.
التعليقات
أربيل غاضبة: تراجع الواردات بسبب "فساد بغداد" وليس بسبب منافذ الاقليم
التعليقات