متابعات النهرين

أفاد موجز بحثي حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بظهور مؤشرات واضحة على اضطراب سوق مخدر الكبتاغون في المنطقة العربية منذ أواخر عام 2024، عقب التغيرات السياسية التي شهدتها الجمهورية العربية السورية.
وأوضح الموجز أن تفكيك منشآت التصنيع غير المشروع داخل سوريا، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الكبتاغون لسنوات، أسهم في إضعاف القدرات الإنتاجية على نطاق واسع. وذكر أن السلطات السورية قامت بتفكيك 15 مختبرًا صناعيًا و13 منشأة تخزين صغيرة، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج الصناعي للمخدر، مع ترجيحات باستمرار نشاط محدود للتصنيع خارج الإطار الصناعي.
وأشار التقرير إلى أن شبكات الاتجار قد تلجأ إلى إعادة تموضع مواقع الإنتاج أو نقلها إلى بلدان أخرى داخل المنطقة أو خارجها، بالتوازي مع استمرار تداول كميات من المخزون المنتج سابقًا في الأسواق الإقليمية.
وبيّن الموجز أن عام 2025 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات الضبط والاعتراض، مدفوعًا بتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الدول المعنية. ووفقًا للبيانات المتاحة، جرى اعتراض ما لا يقل عن 177 مليون قرص كبتاغون منذ ديسمبر 2024، مع توقعات بأن يكون الحجم الفعلي للمضبوطات أعلى من ذلك، في ظل عدم اكتمال تجميع البيانات الوطنية في بعض الدول.
وحذّر مكتب الأمم المتحدة من أن تراجع إمدادات الكبتاغون قد يدفع بعض شبكات الاتجار والمستهلكين إلى التحول نحو الميثامفيتامين ومخدرات اصطناعية أخرى، ما يشكل تحديات متزايدة للأمن والصحة العامة في المنطقة. ودعا في هذا السياق إلى اعتماد مقاربة شاملة تقوم على تعزيز إنفاذ القانون، إلى جانب الوقاية والعلاج والتعاون الإقليمي المستدام، بما يضمن احتواء المخاطر طويلة الأمد المرتبطة بالمخدرات الاصطناعية.

متابعات النهرين

أفاد موجز بحثي حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بظهور مؤشرات واضحة على اضطراب سوق مخدر الكبتاغون في المنطقة العربية منذ أواخر عام 2024، عقب التغيرات السياسية التي شهدتها الجمهورية العربية السورية.
وأوضح الموجز أن تفكيك منشآت التصنيع غير المشروع داخل سوريا، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الكبتاغون لسنوات، أسهم في إضعاف القدرات الإنتاجية على نطاق واسع. وذكر أن السلطات السورية قامت بتفكيك 15 مختبرًا صناعيًا و13 منشأة تخزين صغيرة، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج الصناعي للمخدر، مع ترجيحات باستمرار نشاط محدود للتصنيع خارج الإطار الصناعي.
وأشار التقرير إلى أن شبكات الاتجار قد تلجأ إلى إعادة تموضع مواقع الإنتاج أو نقلها إلى بلدان أخرى داخل المنطقة أو خارجها، بالتوازي مع استمرار تداول كميات من المخزون المنتج سابقًا في الأسواق الإقليمية.
وبيّن الموجز أن عام 2025 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات الضبط والاعتراض، مدفوعًا بتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الدول المعنية. ووفقًا للبيانات المتاحة، جرى اعتراض ما لا يقل عن 177 مليون قرص كبتاغون منذ ديسمبر 2024، مع توقعات بأن يكون الحجم الفعلي للمضبوطات أعلى من ذلك، في ظل عدم اكتمال تجميع البيانات الوطنية في بعض الدول.
وحذّر مكتب الأمم المتحدة من أن تراجع إمدادات الكبتاغون قد يدفع بعض شبكات الاتجار والمستهلكين إلى التحول نحو الميثامفيتامين ومخدرات اصطناعية أخرى، ما يشكل تحديات متزايدة للأمن والصحة العامة في المنطقة. ودعا في هذا السياق إلى اعتماد مقاربة شاملة تقوم على تعزيز إنفاذ القانون، إلى جانب الوقاية والعلاج والتعاون الإقليمي المستدام، بما يضمن احتواء المخاطر طويلة الأمد المرتبطة بالمخدرات الاصطناعية.