أعلنت 'المحكمة الاتحادية العليا' عن تحديد مصير 'الرئاسات الثلاث' بعد إعلان نتائج الانتخابات الحالية.
المحكمة وفي معرض ردها على طلب مقدم من رئيس الجمهورية لتفسير المادة 56 من الدستور ، أوضحت فيه أن 'عمل مجلس النواب السابق' ينتهي في 'يوم الاقتراع العام'، كما يتحول 'مجلس الوزراء الحالي' إلى ممارسة 'صلاحيات تصريف الأعمال اليومية'، لضمان استمرارية العمل الحكومي دون تعطيل، فيما يواصل 'رئيس الجمهورية' ممارسة مهامه الدستورية المعتادة خلال هذه الفترة الانتقالية.
وجاء القرار في إطار تنظيم الفترة الانتقالية بعد الانتخابات، لضمان 'استمرارية المؤسسات الدستورية' وحماية سير عمل الدولة بما يتوافق مع الدستور.
أعلنت 'المحكمة الاتحادية العليا' عن تحديد مصير 'الرئاسات الثلاث' بعد إعلان نتائج الانتخابات الحالية.
المحكمة وفي معرض ردها على طلب مقدم من رئيس الجمهورية لتفسير المادة 56 من الدستور ، أوضحت فيه أن 'عمل مجلس النواب السابق' ينتهي في 'يوم الاقتراع العام'، كما يتحول 'مجلس الوزراء الحالي' إلى ممارسة 'صلاحيات تصريف الأعمال اليومية'، لضمان استمرارية العمل الحكومي دون تعطيل، فيما يواصل 'رئيس الجمهورية' ممارسة مهامه الدستورية المعتادة خلال هذه الفترة الانتقالية.
وجاء القرار في إطار تنظيم الفترة الانتقالية بعد الانتخابات، لضمان 'استمرارية المؤسسات الدستورية' وحماية سير عمل الدولة بما يتوافق مع الدستور.
أعلنت 'المحكمة الاتحادية العليا' عن تحديد مصير 'الرئاسات الثلاث' بعد إعلان نتائج الانتخابات الحالية.
المحكمة وفي معرض ردها على طلب مقدم من رئيس الجمهورية لتفسير المادة 56 من الدستور ، أوضحت فيه أن 'عمل مجلس النواب السابق' ينتهي في 'يوم الاقتراع العام'، كما يتحول 'مجلس الوزراء الحالي' إلى ممارسة 'صلاحيات تصريف الأعمال اليومية'، لضمان استمرارية العمل الحكومي دون تعطيل، فيما يواصل 'رئيس الجمهورية' ممارسة مهامه الدستورية المعتادة خلال هذه الفترة الانتقالية.
وجاء القرار في إطار تنظيم الفترة الانتقالية بعد الانتخابات، لضمان 'استمرارية المؤسسات الدستورية' وحماية سير عمل الدولة بما يتوافق مع الدستور.
التعليقات
المحكمة الاتحادية تحدد مصير الرئاسات الثلاث بعد انتهاء ولاية البرلمان
التعليقات