دخلت قضية توقيف هانيبال معمّر القذافي، المحتجز في لبنان منذ 10 سنوات، «مرحلة الانفراج»، بعد زيارة وفد ليبي رفيع المستوى إلى بيروت حاملاً معه إشارات جدّية لحلّ هذا الملف المعقّد الذي شكّل على مدى سنوات أزمة سياسية وقضائية بين البلدين.
وضم الوفد الليبي مستشار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزير الإعلام، وسفير ليبيا في سوريا، وعدداً من المسؤولين الرسميين، أجرى سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين اللبنانيين، كان أبرزها مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، القاضي زاهر حمادة، إضافة إلى القاضي حسن الشامي رئيس لجنة المتابعة في القضية، قبل أن يختتم جولته بلقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن المبادرة الليبية «تُعدّ تطوراً لافتاً في مسار التعاون القضائي بين البلدين»، و أن «القضاء اللبناني أبدى استعداداً للتعامل بالمثل، وقد ظهرت مؤشرات واضحة على ليونة في ملفّ هانيبال القذافي».
في المقابل، أشار مصدر رسمي لبناني إلى أن زيارة الوفد الليبي «تجاوزت الطابع القضائي، وحملت أبعاداً سياسية ودبلوماسية أوسع».
واعتبر أن «حلّ أزمة توقيف هانيبال القذافي سيكون بمثابة مفتاح لتفعيل العلاقات اللبنانية-الليبية على أكثر من صعيد، وأن نجاح هذا المسار سيعيد ضخّ الدم في شرايين العلاقات الرسمية، ويُمهّد لتعاون أوسع في ملفات أمنية وقضائية واقتصادية كانت مجمّدة منذ أكثر من عقد».
متابعات النهرين
دخلت قضية توقيف هانيبال معمّر القذافي، المحتجز في لبنان منذ 10 سنوات، «مرحلة الانفراج»، بعد زيارة وفد ليبي رفيع المستوى إلى بيروت حاملاً معه إشارات جدّية لحلّ هذا الملف المعقّد الذي شكّل على مدى سنوات أزمة سياسية وقضائية بين البلدين.
وضم الوفد الليبي مستشار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزير الإعلام، وسفير ليبيا في سوريا، وعدداً من المسؤولين الرسميين، أجرى سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين اللبنانيين، كان أبرزها مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، القاضي زاهر حمادة، إضافة إلى القاضي حسن الشامي رئيس لجنة المتابعة في القضية، قبل أن يختتم جولته بلقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن المبادرة الليبية «تُعدّ تطوراً لافتاً في مسار التعاون القضائي بين البلدين»، و أن «القضاء اللبناني أبدى استعداداً للتعامل بالمثل، وقد ظهرت مؤشرات واضحة على ليونة في ملفّ هانيبال القذافي».
في المقابل، أشار مصدر رسمي لبناني إلى أن زيارة الوفد الليبي «تجاوزت الطابع القضائي، وحملت أبعاداً سياسية ودبلوماسية أوسع».
واعتبر أن «حلّ أزمة توقيف هانيبال القذافي سيكون بمثابة مفتاح لتفعيل العلاقات اللبنانية-الليبية على أكثر من صعيد، وأن نجاح هذا المسار سيعيد ضخّ الدم في شرايين العلاقات الرسمية، ويُمهّد لتعاون أوسع في ملفات أمنية وقضائية واقتصادية كانت مجمّدة منذ أكثر من عقد».
متابعات النهرين
دخلت قضية توقيف هانيبال معمّر القذافي، المحتجز في لبنان منذ 10 سنوات، «مرحلة الانفراج»، بعد زيارة وفد ليبي رفيع المستوى إلى بيروت حاملاً معه إشارات جدّية لحلّ هذا الملف المعقّد الذي شكّل على مدى سنوات أزمة سياسية وقضائية بين البلدين.
وضم الوفد الليبي مستشار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزير الإعلام، وسفير ليبيا في سوريا، وعدداً من المسؤولين الرسميين، أجرى سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين اللبنانيين، كان أبرزها مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، القاضي زاهر حمادة، إضافة إلى القاضي حسن الشامي رئيس لجنة المتابعة في القضية، قبل أن يختتم جولته بلقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن المبادرة الليبية «تُعدّ تطوراً لافتاً في مسار التعاون القضائي بين البلدين»، و أن «القضاء اللبناني أبدى استعداداً للتعامل بالمثل، وقد ظهرت مؤشرات واضحة على ليونة في ملفّ هانيبال القذافي».
في المقابل، أشار مصدر رسمي لبناني إلى أن زيارة الوفد الليبي «تجاوزت الطابع القضائي، وحملت أبعاداً سياسية ودبلوماسية أوسع».
واعتبر أن «حلّ أزمة توقيف هانيبال القذافي سيكون بمثابة مفتاح لتفعيل العلاقات اللبنانية-الليبية على أكثر من صعيد، وأن نجاح هذا المسار سيعيد ضخّ الدم في شرايين العلاقات الرسمية، ويُمهّد لتعاون أوسع في ملفات أمنية وقضائية واقتصادية كانت مجمّدة منذ أكثر من عقد».
التعليقات
تحرك رسمي ليبي في بيروت لإطلاق سراح هانيبال القذافي
التعليقات