حذر مراقبون من أن استمرار ظاهرة اختيار شخصيات غير كفوءة لعضوية مجلس النواب، قد يُعرض المؤسسة التشريعية إلى المزيد من التراجع في الأداء وفقدان ثقة الشارع.
وأكد المراقبون أن مجلس النواب المقبل يجب أن يضم شخصيات تمتلك الكفاءة والخبرة، وقادرة على أداء الدور التشريعي والرقابي بصورة مسؤولة، لا أفرادًا يسيئون إلى صورة المجلس ويضعفون هيبته.
وأشاروا إلى أن وجود عناصر غير مؤهلة خلال الدورات السابقة أدى إلى ارتباك واضح في العمل التشريعي، وانعكس سلبًا على جودة القوانين الصادرة، فضلاً عن ضعف الدور الرقابي على الحكومة.
وشدد المراقبون على أن المرحلة المقبلة تتطلب حضورًا فاعلًا لنواب يمتلكون الخبرة القانونية والسياسية الكافية، للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وتشريع القوانين المهمة، إلى جانب مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبة المقصرين وفقًا للدستور.
حذر مراقبون من أن استمرار ظاهرة اختيار شخصيات غير كفوءة لعضوية مجلس النواب، قد يُعرض المؤسسة التشريعية إلى المزيد من التراجع في الأداء وفقدان ثقة الشارع.
وأكد المراقبون أن مجلس النواب المقبل يجب أن يضم شخصيات تمتلك الكفاءة والخبرة، وقادرة على أداء الدور التشريعي والرقابي بصورة مسؤولة، لا أفرادًا يسيئون إلى صورة المجلس ويضعفون هيبته.
وأشاروا إلى أن وجود عناصر غير مؤهلة خلال الدورات السابقة أدى إلى ارتباك واضح في العمل التشريعي، وانعكس سلبًا على جودة القوانين الصادرة، فضلاً عن ضعف الدور الرقابي على الحكومة.
وشدد المراقبون على أن المرحلة المقبلة تتطلب حضورًا فاعلًا لنواب يمتلكون الخبرة القانونية والسياسية الكافية، للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وتشريع القوانين المهمة، إلى جانب مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبة المقصرين وفقًا للدستور.
حذر مراقبون من أن استمرار ظاهرة اختيار شخصيات غير كفوءة لعضوية مجلس النواب، قد يُعرض المؤسسة التشريعية إلى المزيد من التراجع في الأداء وفقدان ثقة الشارع.
وأكد المراقبون أن مجلس النواب المقبل يجب أن يضم شخصيات تمتلك الكفاءة والخبرة، وقادرة على أداء الدور التشريعي والرقابي بصورة مسؤولة، لا أفرادًا يسيئون إلى صورة المجلس ويضعفون هيبته.
وأشاروا إلى أن وجود عناصر غير مؤهلة خلال الدورات السابقة أدى إلى ارتباك واضح في العمل التشريعي، وانعكس سلبًا على جودة القوانين الصادرة، فضلاً عن ضعف الدور الرقابي على الحكومة.
وشدد المراقبون على أن المرحلة المقبلة تتطلب حضورًا فاعلًا لنواب يمتلكون الخبرة القانونية والسياسية الكافية، للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وتشريع القوانين المهمة، إلى جانب مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبة المقصرين وفقًا للدستور.
التعليقات
مراقبون: سوء اختيار النواب يهدد المؤسسة التشريعية مجدداً
التعليقات