حددت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، أربعة مسارات رئيسية لزيادة فرص العمل وتقليص معدل البطالة، فيما توقعت مشاركة القطاع الخاص بنسبة 35% من حجم الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن 'نسبة البطالة التي كانت تصل إلى 16.5% في عام 2022، انخفضت إلى 13% مع بداية عام 2025، نتيجة التحسن الواضح في سوق العمل العراقي'. وأشار إلى، أن 'أسباب انخفاض نسبة البطالة تعود إلى أربعة مسارات رئيسية، أولها أن العراق شهد حركة تنموية مهمة خلال هذه السنوات، تمثلت في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي أسهمت في توفير فرص العمل، أما المسار الثاني، فهو زيادة فعالية القطاع الخاص بشكل ملحوظ، من خلال حجم الاستثمارات التي نفذها في مختلف الميادين، ما أسهم أيضاً في توفير فرص العمل'. وتابع، أن 'السبب الثالث الذي أدى إلى انخفاض نسبة البطالة هو استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المهمة في قطاعات مختلفة، كان لها أثر واضح في توليد فرص العمل. أما المسار الرابع، فهو تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، مما أسهم في تقليل نسبة البطالة'. وزاد الهنداوي، أن 'الخطط المطروحة لخفض معدلات البطالة تتمثل في تعظيم دور القطاع الخاص وتنظيمه بشكل أفضل، إذ من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنسبة 35% من حجم الاستثمارات التي سيشهدها العراق خلال السنوات الأربع المقبلة، مع العمل على توفير الضمانات الاجتماعية الكاملة لجميع العاملين فيه، أسوة بنظرائهم في القطاع العام'. مضيفاً أن 'من ضمن الخطط المطروحة أيضاً، استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات التشابكية كثيفة العمالة، والتركيز على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية، مثل مشروع طريق التنمية، وميناء الفاو الكبير، وإنشاء المدن الصناعية والزراعية والاقتصادية'.
حددت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، أربعة مسارات رئيسية لزيادة فرص العمل وتقليص معدل البطالة، فيما توقعت مشاركة القطاع الخاص بنسبة 35% من حجم الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن 'نسبة البطالة التي كانت تصل إلى 16.5% في عام 2022، انخفضت إلى 13% مع بداية عام 2025، نتيجة التحسن الواضح في سوق العمل العراقي'. وأشار إلى، أن 'أسباب انخفاض نسبة البطالة تعود إلى أربعة مسارات رئيسية، أولها أن العراق شهد حركة تنموية مهمة خلال هذه السنوات، تمثلت في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي أسهمت في توفير فرص العمل، أما المسار الثاني، فهو زيادة فعالية القطاع الخاص بشكل ملحوظ، من خلال حجم الاستثمارات التي نفذها في مختلف الميادين، ما أسهم أيضاً في توفير فرص العمل'. وتابع، أن 'السبب الثالث الذي أدى إلى انخفاض نسبة البطالة هو استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المهمة في قطاعات مختلفة، كان لها أثر واضح في توليد فرص العمل. أما المسار الرابع، فهو تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، مما أسهم في تقليل نسبة البطالة'. وزاد الهنداوي، أن 'الخطط المطروحة لخفض معدلات البطالة تتمثل في تعظيم دور القطاع الخاص وتنظيمه بشكل أفضل، إذ من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنسبة 35% من حجم الاستثمارات التي سيشهدها العراق خلال السنوات الأربع المقبلة، مع العمل على توفير الضمانات الاجتماعية الكاملة لجميع العاملين فيه، أسوة بنظرائهم في القطاع العام'. مضيفاً أن 'من ضمن الخطط المطروحة أيضاً، استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات التشابكية كثيفة العمالة، والتركيز على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية، مثل مشروع طريق التنمية، وميناء الفاو الكبير، وإنشاء المدن الصناعية والزراعية والاقتصادية'.
حددت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، أربعة مسارات رئيسية لزيادة فرص العمل وتقليص معدل البطالة، فيما توقعت مشاركة القطاع الخاص بنسبة 35% من حجم الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن 'نسبة البطالة التي كانت تصل إلى 16.5% في عام 2022، انخفضت إلى 13% مع بداية عام 2025، نتيجة التحسن الواضح في سوق العمل العراقي'. وأشار إلى، أن 'أسباب انخفاض نسبة البطالة تعود إلى أربعة مسارات رئيسية، أولها أن العراق شهد حركة تنموية مهمة خلال هذه السنوات، تمثلت في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي أسهمت في توفير فرص العمل، أما المسار الثاني، فهو زيادة فعالية القطاع الخاص بشكل ملحوظ، من خلال حجم الاستثمارات التي نفذها في مختلف الميادين، ما أسهم أيضاً في توفير فرص العمل'. وتابع، أن 'السبب الثالث الذي أدى إلى انخفاض نسبة البطالة هو استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المهمة في قطاعات مختلفة، كان لها أثر واضح في توليد فرص العمل. أما المسار الرابع، فهو تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، مما أسهم في تقليل نسبة البطالة'. وزاد الهنداوي، أن 'الخطط المطروحة لخفض معدلات البطالة تتمثل في تعظيم دور القطاع الخاص وتنظيمه بشكل أفضل، إذ من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنسبة 35% من حجم الاستثمارات التي سيشهدها العراق خلال السنوات الأربع المقبلة، مع العمل على توفير الضمانات الاجتماعية الكاملة لجميع العاملين فيه، أسوة بنظرائهم في القطاع العام'. مضيفاً أن 'من ضمن الخطط المطروحة أيضاً، استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات التشابكية كثيفة العمالة، والتركيز على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية، مثل مشروع طريق التنمية، وميناء الفاو الكبير، وإنشاء المدن الصناعية والزراعية والاقتصادية'.
التعليقات
التخطيط تحدد 4 مسارات لزيادة فرص العمل وخفض نسبة البطالة
التعليقات