كشف الخبير النفطي، نبيل المرسومي، ان الاتفاق بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان على ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في اقليم كردستان يتضمن عدد من البنود المهمة.
وقال المرسومي في منشور على صفحته في فيس بوك وتابعته 'النهرين'، ان الاتفاق بين بغداد وكردستان يتضمن مايلي:-
أولا : الاتفاق تم مع 8 من الشركات الأجنبية ولم تنضم اليه شركتي دي ان او النرويجية وجينيل التركية بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة والتي بلغت 300 مليون دولار لشركة دي ان او لوحدها من اصل مليار دولار تمثل كل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان
ثانيا : المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ 50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان .
ثالثا : ينص الاتفاق على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد
رابعا : سيبقى هذا الترتيب سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج.
خامسا : وافقت الحكومة العراقية على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية
سادسا : من المتوقع ان تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة 'وود ماكنزي' البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدد تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، وبعدها من الممكن ان ييتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم.

كشف الخبير النفطي، نبيل المرسومي، ان الاتفاق بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان على ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في اقليم كردستان يتضمن عدد من البنود المهمة.
وقال المرسومي في منشور على صفحته في فيس بوك وتابعته 'النهرين'، ان الاتفاق بين بغداد وكردستان يتضمن مايلي:-
أولا : الاتفاق تم مع 8 من الشركات الأجنبية ولم تنضم اليه شركتي دي ان او النرويجية وجينيل التركية بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة والتي بلغت 300 مليون دولار لشركة دي ان او لوحدها من اصل مليار دولار تمثل كل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان
ثانيا : المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ 50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان .
ثالثا : ينص الاتفاق على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد
رابعا : سيبقى هذا الترتيب سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج.
خامسا : وافقت الحكومة العراقية على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية
سادسا : من المتوقع ان تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة 'وود ماكنزي' البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدد تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، وبعدها من الممكن ان ييتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم.