شدد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي على أهمية تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود، مشيراً إلى ضرورة حماية المواطنين من أي حالات مساومةٍ أو ابتزازٍ أو طلب رشوة، أثناء مراجعتهم للدوائر الحكومية، مع متابعة دقيقة لسير الخدمات المُقدَّمة لهم.
اللامي وخلال لقائه إدارة وملاكات مكتب تحقيق المثنى، أنَّ عمل الهيئة يرتكز على التحقيق في شبهات الفساد والتأكد من سلامة التعاقدات وخلوها من أيَّة مُخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، منبهاً إلى ضرورة أن لا تكون تلك التحقيقات معرقلة للمشاريع أو التسبُّب في تلكؤها، بل ضمان نزاهتها وسلامتها القانونيَّـة، مُشدّداً على المهنيَّة والحياديَّة في التعامل مع البلاغات والإخبارات، والتحرُّز من عنصر الكيديَّـة في البعض منها. ودعا إلى تكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية في التصدي للفساد، بما يعزز من نشر ثقافة النزاهة ويحافظ على المال العام في أوساط المجتمع، لافتاً إلى أن معالجة آفة الفساد بطرق المنع والوقاية أكثر وقعاً على مرتكبيه وأقلُّ تكلفة. وبين اللامي أنه يجب التفريق في العمل الرقابي بين 'التدخُّل والتتبُّع'، مُشيراً إلى ما أكَّدته المادة المادة (15) من قانون الهيئة النافذ التي ألزمت دوائر ومُؤسَّسات الدولة بتزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالقضايا محل التحري أو التحقيق والتعاون معها لأداء مهامّها، حاثاً على عدم التدخُّل في أعمال الوزارات والمُؤسَّسات واحترام صلاحياتها، وأن يجري محققو الهيئة إجراءاتهم بصورةٍ مُستقلةٍ دون التأثير السلبيّ على عمل المُختصّين. كما نوَّه بأهميّة الدور الوقائيّ للهيئة في رصد الزيادات غير المُسوَّغة في أموال المُكلفين، ومُعالجة حالات تعارض المصالح، فضلًا عن مُتابعة السلوك والأداء الوظيفيّ ومُستوى الخدمات العامَّـة، مُنبّهاً إلى ضرورة الحذر من القضايا الكيديَّة التي تفتقر إلى الأدلة والوثائق اللازمة، مُؤكّداً أنَّ القضاء لن يتمكَّن من اتخاذ قراراتٍ حاسمةٍ دون مستنداتٍ وأدلةٍ رصينةٍ.
شدد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي على أهمية تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود، مشيراً إلى ضرورة حماية المواطنين من أي حالات مساومةٍ أو ابتزازٍ أو طلب رشوة، أثناء مراجعتهم للدوائر الحكومية، مع متابعة دقيقة لسير الخدمات المُقدَّمة لهم.
اللامي وخلال لقائه إدارة وملاكات مكتب تحقيق المثنى، أنَّ عمل الهيئة يرتكز على التحقيق في شبهات الفساد والتأكد من سلامة التعاقدات وخلوها من أيَّة مُخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، منبهاً إلى ضرورة أن لا تكون تلك التحقيقات معرقلة للمشاريع أو التسبُّب في تلكؤها، بل ضمان نزاهتها وسلامتها القانونيَّـة، مُشدّداً على المهنيَّة والحياديَّة في التعامل مع البلاغات والإخبارات، والتحرُّز من عنصر الكيديَّـة في البعض منها. ودعا إلى تكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية في التصدي للفساد، بما يعزز من نشر ثقافة النزاهة ويحافظ على المال العام في أوساط المجتمع، لافتاً إلى أن معالجة آفة الفساد بطرق المنع والوقاية أكثر وقعاً على مرتكبيه وأقلُّ تكلفة. وبين اللامي أنه يجب التفريق في العمل الرقابي بين 'التدخُّل والتتبُّع'، مُشيراً إلى ما أكَّدته المادة المادة (15) من قانون الهيئة النافذ التي ألزمت دوائر ومُؤسَّسات الدولة بتزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالقضايا محل التحري أو التحقيق والتعاون معها لأداء مهامّها، حاثاً على عدم التدخُّل في أعمال الوزارات والمُؤسَّسات واحترام صلاحياتها، وأن يجري محققو الهيئة إجراءاتهم بصورةٍ مُستقلةٍ دون التأثير السلبيّ على عمل المُختصّين. كما نوَّه بأهميّة الدور الوقائيّ للهيئة في رصد الزيادات غير المُسوَّغة في أموال المُكلفين، ومُعالجة حالات تعارض المصالح، فضلًا عن مُتابعة السلوك والأداء الوظيفيّ ومُستوى الخدمات العامَّـة، مُنبّهاً إلى ضرورة الحذر من القضايا الكيديَّة التي تفتقر إلى الأدلة والوثائق اللازمة، مُؤكّداً أنَّ القضاء لن يتمكَّن من اتخاذ قراراتٍ حاسمةٍ دون مستنداتٍ وأدلةٍ رصينةٍ.
شدد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي على أهمية تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود، مشيراً إلى ضرورة حماية المواطنين من أي حالات مساومةٍ أو ابتزازٍ أو طلب رشوة، أثناء مراجعتهم للدوائر الحكومية، مع متابعة دقيقة لسير الخدمات المُقدَّمة لهم.
اللامي وخلال لقائه إدارة وملاكات مكتب تحقيق المثنى، أنَّ عمل الهيئة يرتكز على التحقيق في شبهات الفساد والتأكد من سلامة التعاقدات وخلوها من أيَّة مُخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، منبهاً إلى ضرورة أن لا تكون تلك التحقيقات معرقلة للمشاريع أو التسبُّب في تلكؤها، بل ضمان نزاهتها وسلامتها القانونيَّـة، مُشدّداً على المهنيَّة والحياديَّة في التعامل مع البلاغات والإخبارات، والتحرُّز من عنصر الكيديَّـة في البعض منها. ودعا إلى تكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية في التصدي للفساد، بما يعزز من نشر ثقافة النزاهة ويحافظ على المال العام في أوساط المجتمع، لافتاً إلى أن معالجة آفة الفساد بطرق المنع والوقاية أكثر وقعاً على مرتكبيه وأقلُّ تكلفة. وبين اللامي أنه يجب التفريق في العمل الرقابي بين 'التدخُّل والتتبُّع'، مُشيراً إلى ما أكَّدته المادة المادة (15) من قانون الهيئة النافذ التي ألزمت دوائر ومُؤسَّسات الدولة بتزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالقضايا محل التحري أو التحقيق والتعاون معها لأداء مهامّها، حاثاً على عدم التدخُّل في أعمال الوزارات والمُؤسَّسات واحترام صلاحياتها، وأن يجري محققو الهيئة إجراءاتهم بصورةٍ مُستقلةٍ دون التأثير السلبيّ على عمل المُختصّين. كما نوَّه بأهميّة الدور الوقائيّ للهيئة في رصد الزيادات غير المُسوَّغة في أموال المُكلفين، ومُعالجة حالات تعارض المصالح، فضلًا عن مُتابعة السلوك والأداء الوظيفيّ ومُستوى الخدمات العامَّـة، مُنبّهاً إلى ضرورة الحذر من القضايا الكيديَّة التي تفتقر إلى الأدلة والوثائق اللازمة، مُؤكّداً أنَّ القضاء لن يتمكَّن من اتخاذ قراراتٍ حاسمةٍ دون مستنداتٍ وأدلةٍ رصينةٍ.
التعليقات
رئيس هيئة النزاهة يشدد على تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود وحماية المواطنين من عمليات الابتزاز
التعليقات