أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن المفوضية بصدد اقتراح عقوبات تستهدف وزراء إسرائيليين متطرفين، مشيرة إلى تصعيد الإجراءات الأوروبية تجاه ممارسات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.
وفي تصريحات رسمية، أكدت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية ستقترح تعليقاً جزئياً لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، خصوصاً في الجوانب المتعلقة بالتجارة، إضافة إلى تعليق الدعم الثنائي المقدم لتل أبيب، وذلك ردًا على الانتهاكات المتواصلة في القطاع.
وأضافت أن المفوضية تعتزم تشكيل مجموعة مانحين للفلسطينيين خلال الشهر المقبل، إلى جانب إنشاء أداة مالية مخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يواجه أوضاعاً إنسانية كارثية جراء الحرب.
وفيما يتعلق بسياسة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، شددت فون دير لاين على أن 'استخدام الجوع كأداة حرب أمر مرفوض ويجب أن يتوقف فورًا'، معتبرة أن 'ما يحدث في غزة هزّ ضمير العالم'.
وفي تطور موازٍ، أعلنت هولندا حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، إلى جانب 28 دولة أوروبية أخرى ضمن منطقة شنغن، بعد إدراجهما على قائمة الشخصيات غير المرغوب فيها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن القرار الهولندي يشمل الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن، بما في ذلك ألمانيا، النمسا، بولندا، وهولندا نفسها. ويأتي هذا القرار بعد مطالبات حقوقية من منظمات فلسطينية ودولية تتهم الوزيرين بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
يُذكر أن بن غفير وسموتريتش يقودان حزبين من أقصى اليمين الإسرائيلي، وهما 'القوة اليهودية' و'الصهيونية الدينية'، وقد عُرفا بمواقفهما المتطرفة ودعواتهما المتكررة لإبادة الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، منعت الحكومة الإسبانية دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إلى أراضيها، مما دفع إسرائيل إلى الرد بالمثل ومنع وزيرتين من الحكومة الإسبانية من دخول أراضيها. كما استدعت مدريد سفيرتها لدى تل أبيب للتشاور، في مؤشر على تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجانبين.
تأتي هذه التحركات في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويشكّل عقبة أساسية أمام تنفيذ حل الدولتين. وعلى الرغم من دعوات الأمم المتحدة المتكررة لوقف الاستيطان، فإن إسرائيل تواصل توسيع مستوطناتها دون التزام بالقرارات الدولية.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن المفوضية بصدد اقتراح عقوبات تستهدف وزراء إسرائيليين متطرفين، مشيرة إلى تصعيد الإجراءات الأوروبية تجاه ممارسات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.
وفي تصريحات رسمية، أكدت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية ستقترح تعليقاً جزئياً لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، خصوصاً في الجوانب المتعلقة بالتجارة، إضافة إلى تعليق الدعم الثنائي المقدم لتل أبيب، وذلك ردًا على الانتهاكات المتواصلة في القطاع.
وأضافت أن المفوضية تعتزم تشكيل مجموعة مانحين للفلسطينيين خلال الشهر المقبل، إلى جانب إنشاء أداة مالية مخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يواجه أوضاعاً إنسانية كارثية جراء الحرب.
وفيما يتعلق بسياسة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، شددت فون دير لاين على أن 'استخدام الجوع كأداة حرب أمر مرفوض ويجب أن يتوقف فورًا'، معتبرة أن 'ما يحدث في غزة هزّ ضمير العالم'.
وفي تطور موازٍ، أعلنت هولندا حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، إلى جانب 28 دولة أوروبية أخرى ضمن منطقة شنغن، بعد إدراجهما على قائمة الشخصيات غير المرغوب فيها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن القرار الهولندي يشمل الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن، بما في ذلك ألمانيا، النمسا، بولندا، وهولندا نفسها. ويأتي هذا القرار بعد مطالبات حقوقية من منظمات فلسطينية ودولية تتهم الوزيرين بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
يُذكر أن بن غفير وسموتريتش يقودان حزبين من أقصى اليمين الإسرائيلي، وهما 'القوة اليهودية' و'الصهيونية الدينية'، وقد عُرفا بمواقفهما المتطرفة ودعواتهما المتكررة لإبادة الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، منعت الحكومة الإسبانية دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إلى أراضيها، مما دفع إسرائيل إلى الرد بالمثل ومنع وزيرتين من الحكومة الإسبانية من دخول أراضيها. كما استدعت مدريد سفيرتها لدى تل أبيب للتشاور، في مؤشر على تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجانبين.
تأتي هذه التحركات في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويشكّل عقبة أساسية أمام تنفيذ حل الدولتين. وعلى الرغم من دعوات الأمم المتحدة المتكررة لوقف الاستيطان، فإن إسرائيل تواصل توسيع مستوطناتها دون التزام بالقرارات الدولية.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن المفوضية بصدد اقتراح عقوبات تستهدف وزراء إسرائيليين متطرفين، مشيرة إلى تصعيد الإجراءات الأوروبية تجاه ممارسات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.
وفي تصريحات رسمية، أكدت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية ستقترح تعليقاً جزئياً لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، خصوصاً في الجوانب المتعلقة بالتجارة، إضافة إلى تعليق الدعم الثنائي المقدم لتل أبيب، وذلك ردًا على الانتهاكات المتواصلة في القطاع.
وأضافت أن المفوضية تعتزم تشكيل مجموعة مانحين للفلسطينيين خلال الشهر المقبل، إلى جانب إنشاء أداة مالية مخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يواجه أوضاعاً إنسانية كارثية جراء الحرب.
وفيما يتعلق بسياسة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، شددت فون دير لاين على أن 'استخدام الجوع كأداة حرب أمر مرفوض ويجب أن يتوقف فورًا'، معتبرة أن 'ما يحدث في غزة هزّ ضمير العالم'.
وفي تطور موازٍ، أعلنت هولندا حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، إلى جانب 28 دولة أوروبية أخرى ضمن منطقة شنغن، بعد إدراجهما على قائمة الشخصيات غير المرغوب فيها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن القرار الهولندي يشمل الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن، بما في ذلك ألمانيا، النمسا، بولندا، وهولندا نفسها. ويأتي هذا القرار بعد مطالبات حقوقية من منظمات فلسطينية ودولية تتهم الوزيرين بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
يُذكر أن بن غفير وسموتريتش يقودان حزبين من أقصى اليمين الإسرائيلي، وهما 'القوة اليهودية' و'الصهيونية الدينية'، وقد عُرفا بمواقفهما المتطرفة ودعواتهما المتكررة لإبادة الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، منعت الحكومة الإسبانية دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إلى أراضيها، مما دفع إسرائيل إلى الرد بالمثل ومنع وزيرتين من الحكومة الإسبانية من دخول أراضيها. كما استدعت مدريد سفيرتها لدى تل أبيب للتشاور، في مؤشر على تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجانبين.
تأتي هذه التحركات في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويشكّل عقبة أساسية أمام تنفيذ حل الدولتين. وعلى الرغم من دعوات الأمم المتحدة المتكررة لوقف الاستيطان، فإن إسرائيل تواصل توسيع مستوطناتها دون التزام بالقرارات الدولية.
التعليقات
أوروبا تتجه لمعاقبة وزراء إسرائيليين وتلوّح بتعليق اتفاقيات تجارية مع تل أبيب
التعليقات