طالب 'تجمع الاستقلال العراقي' مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية الى استبعاد 12 جهة سياسية من المشاركة في الانتخابات المقبلة كونها تمتلك اجنحة مسلحة، بحسب ما جاء في اوراق الدعوة المقدمة.
ويضم 'تجمع الاستقلال العراقي' مجموعة من الناشطين المدنيين والمعارضين للعملية السياسية وقدم دعوة قضائية ضد 12 جهة سياسية طالب من خلالها الى استبعادهم من خوض الانتخابات المقبلة.
وجاء في أوراق الدعوة التي تقدم بها 'تجمع الاستقلال العراقي' ان تسجيل تلك الأحزاب في المفوضية رغم امتلاكها ميليشيات مسلحة، يعد مخالفة صريحة للدستور العراقي وقانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، الذي نص بشكل واضح على عدم جواز مشاركة أي حزب لديه تشكيلات عسكرية أو يرتبط بجهات خارجية.
وذكر بيان للتجمع اطلعت عليه 'النهرين'، ان تسجيل تلك الأحزاب جرى في ظروف سياسية مرتبكة و'في غفلة من الزمن'، ما سمح لها بالتحول إلى لاعب انتخابي، على الرغم من امتلاكها سلاحاً منفلتاً يشكل تهديداً مباشراً لفرص العدالة الانتخابية.
وأشار البيان، ان أصحاب هذا التوجه يأملون أن تستجيب المفوضية العليا للانتخابات لهذه المطالب، خاصة أن القوانين العراقية شددت على حيادية السباق الانتخابي ومنع أي تأثير عسكري أو خارجي على خيارات الناخبين.
وأشار البيان، هؤلاء إلى أن القانون لم يكتف بحظر مشاركة الأحزاب المسلحة فحسب، بل ذهب أبعد من ذلك حين منع تشكيل الأحزاب على أسس طائفية أو عنصرية أو مرتبطة بدول أجنبية، إلا أن التجارب السابقة أثبتت أن تلك البنود تحولت إلى مجرد نصوص نظرية لم تجد طريقها إلى التطبيق.
واكد 'تجمع الاستقلال العراقي' أن انتخابات عام 2018 وما تلاها من دورات برلمانية تشكل أوضح دليل على تعطيل القانون، إذ شاركت معظم الفصائل المسلحة بواجهات سياسية وحصلت على مقاعد مؤثرة داخل البرلمان، ما مكنها لاحقاً من التحكم بقرارات الدولة وإدامة وجودها.
وتم تقديم الشكاوى إلى دائرة الأحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالتوازي مع إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد مجلس النواب للطعن في قانون الانتخابات الحالي، بدعوى أنه يتضمن مواد غير دستورية ويمنح الأفضلية للأحزاب الكبيرة ذات النفوذ المسلح والمالي.
ويؤكد أصحاب الدعوى أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار طويل من المعارضة القانونية، في محاولة لإخراج المنافسة الانتخابية من قبضة السلاح والمال السياسي، وإعادتها إلى ساحة التنافس المدني والدستوري.
ومن شأن الاستجابة إلى هذه الدعوى وقبولها أن تفتح الباب أمام تغيير جذري في المشهد الانتخابي، عبر استبعاد القوى المسلحة من الترشح والمنافسة، وهو ما قد يعيد بعض الثقة إلى العملية السياسية ويمنح فرصة أكبر للأحزاب المدنية والمستقلين.
وتضمنت عريضة الدعوى معلومات تفصيلية عن الميليشيات المسلحة التي تشارك بواجهات سياسية، إلى جانب وثائق وصور ومقاطع مرئية توثق الأنشطة العسكرية لهذه التشكيلات، ما يجعلها بعيدة عن أي إطار سياسي مدني خالص.

طالب 'تجمع الاستقلال العراقي' مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية الى استبعاد 12 جهة سياسية من المشاركة في الانتخابات المقبلة كونها تمتلك اجنحة مسلحة، بحسب ما جاء في اوراق الدعوة المقدمة.
ويضم 'تجمع الاستقلال العراقي' مجموعة من الناشطين المدنيين والمعارضين للعملية السياسية وقدم دعوة قضائية ضد 12 جهة سياسية طالب من خلالها الى استبعادهم من خوض الانتخابات المقبلة.
وجاء في أوراق الدعوة التي تقدم بها 'تجمع الاستقلال العراقي' ان تسجيل تلك الأحزاب في المفوضية رغم امتلاكها ميليشيات مسلحة، يعد مخالفة صريحة للدستور العراقي وقانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، الذي نص بشكل واضح على عدم جواز مشاركة أي حزب لديه تشكيلات عسكرية أو يرتبط بجهات خارجية.
وذكر بيان للتجمع اطلعت عليه 'النهرين'، ان تسجيل تلك الأحزاب جرى في ظروف سياسية مرتبكة و'في غفلة من الزمن'، ما سمح لها بالتحول إلى لاعب انتخابي، على الرغم من امتلاكها سلاحاً منفلتاً يشكل تهديداً مباشراً لفرص العدالة الانتخابية.
وأشار البيان، ان أصحاب هذا التوجه يأملون أن تستجيب المفوضية العليا للانتخابات لهذه المطالب، خاصة أن القوانين العراقية شددت على حيادية السباق الانتخابي ومنع أي تأثير عسكري أو خارجي على خيارات الناخبين.
وأشار البيان، هؤلاء إلى أن القانون لم يكتف بحظر مشاركة الأحزاب المسلحة فحسب، بل ذهب أبعد من ذلك حين منع تشكيل الأحزاب على أسس طائفية أو عنصرية أو مرتبطة بدول أجنبية، إلا أن التجارب السابقة أثبتت أن تلك البنود تحولت إلى مجرد نصوص نظرية لم تجد طريقها إلى التطبيق.
واكد 'تجمع الاستقلال العراقي' أن انتخابات عام 2018 وما تلاها من دورات برلمانية تشكل أوضح دليل على تعطيل القانون، إذ شاركت معظم الفصائل المسلحة بواجهات سياسية وحصلت على مقاعد مؤثرة داخل البرلمان، ما مكنها لاحقاً من التحكم بقرارات الدولة وإدامة وجودها.
وتم تقديم الشكاوى إلى دائرة الأحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالتوازي مع إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد مجلس النواب للطعن في قانون الانتخابات الحالي، بدعوى أنه يتضمن مواد غير دستورية ويمنح الأفضلية للأحزاب الكبيرة ذات النفوذ المسلح والمالي.
ويؤكد أصحاب الدعوى أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار طويل من المعارضة القانونية، في محاولة لإخراج المنافسة الانتخابية من قبضة السلاح والمال السياسي، وإعادتها إلى ساحة التنافس المدني والدستوري.
ومن شأن الاستجابة إلى هذه الدعوى وقبولها أن تفتح الباب أمام تغيير جذري في المشهد الانتخابي، عبر استبعاد القوى المسلحة من الترشح والمنافسة، وهو ما قد يعيد بعض الثقة إلى العملية السياسية ويمنح فرصة أكبر للأحزاب المدنية والمستقلين.
وتضمنت عريضة الدعوى معلومات تفصيلية عن الميليشيات المسلحة التي تشارك بواجهات سياسية، إلى جانب وثائق وصور ومقاطع مرئية توثق الأنشطة العسكرية لهذه التشكيلات، ما يجعلها بعيدة عن أي إطار سياسي مدني خالص.