محكمة تحقيق الكرخ الثانية تعلن القبض على أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية بعد قيامه بخـــداع الناخبين وغشـــهم بوعدهم بتعيينهم في المؤسسات الحكومية.

واوضح مجلس القضاء في بيان تلقته 'النهرين': أن 'المتهم أقدم بالتلويح بمغريات ومنح مكاسب مادية واستخدام دعايات انتخابية تنطوي على خـــداع الناخبين بالتعيين في المؤسسات الحكومية أو الحصول لهم على قروض أو رواتب من دوائر الرعاية الاجتماعية مقابل انتخابه في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 11 / 11 / 2025.

واضاف 'محكمة تحقيق الكرخ الثانية استكملت التحقيقات وتم تصديق أقواله مع متهمين آخرين استنادا لأحكام المادة 41/ أولا وثانيا وبدلالة المواد 30/ أولا و 32 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2023، كما تم اشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستعباد المرشح المتهم.

ونوه مجلس القضاء الأعلى بضرورة الالتزام بالقوانين النافذة التي تنظم العملية الانتخابية، وأصدر توجيها للمحاكم كافة بعدم التهاون مع أي ظاهرة تمس سلامة وشفافية العملية الانتخابية.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد عقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بتاريخ 22 / 7 / 2025، حضره القضاة نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس هيئة النزاهة وعدد من المدراء العامين بالهيئة وممثلي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكدوا فيه على ضرورة معالجة الظواهر السلبية الخاصة بممارسة بعض الأحزاب والمرشحين باستخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون./انتهى3

محكمة تحقيق الكرخ الثانية تعلن القبض على أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية بعد قيامه بخـــداع الناخبين وغشـــهم بوعدهم بتعيينهم في المؤسسات الحكومية.

واوضح مجلس القضاء في بيان تلقته 'النهرين': أن 'المتهم أقدم بالتلويح بمغريات ومنح مكاسب مادية واستخدام دعايات انتخابية تنطوي على خـــداع الناخبين بالتعيين في المؤسسات الحكومية أو الحصول لهم على قروض أو رواتب من دوائر الرعاية الاجتماعية مقابل انتخابه في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 11 / 11 / 2025.

واضاف 'محكمة تحقيق الكرخ الثانية استكملت التحقيقات وتم تصديق أقواله مع متهمين آخرين استنادا لأحكام المادة 41/ أولا وثانيا وبدلالة المواد 30/ أولا و 32 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2023، كما تم اشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستعباد المرشح المتهم.

ونوه مجلس القضاء الأعلى بضرورة الالتزام بالقوانين النافذة التي تنظم العملية الانتخابية، وأصدر توجيها للمحاكم كافة بعدم التهاون مع أي ظاهرة تمس سلامة وشفافية العملية الانتخابية.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد عقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بتاريخ 22 / 7 / 2025، حضره القضاة نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس هيئة النزاهة وعدد من المدراء العامين بالهيئة وممثلي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكدوا فيه على ضرورة معالجة الظواهر السلبية الخاصة بممارسة بعض الأحزاب والمرشحين باستخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون./انتهى3