قال القاضي وائل عبد اللطيف ان قرار استبعاده من الانتخابات، سياسي وليس قضائيا، متهما أحزابا تسيطر على القضاء العراقي بالوقوف خلف هذا القرار، مطالبا بأن تتم دراسة ملفات المرشحين من قبل الجهات المعنية في وقت مبكر.
وفي تصريح متلفز، تابعته 'النهرين'، اتهم عبد اللطيف 'الدولة العراقية القائمة بافتقادها للعدالة، مؤكدا بأن 'الأحزاب المهيمنة على المشهد، هي من ترفع وتبعد من تريد'.
وأشار عبداللطيف انه 'الفترات السابقة، لاسيما في بداية حقبة التغيير، وتحديدا بمرحلة الجمعية الوطنية، كان هناك اشخاص مزورين للشهادات، ولكن تم تمريرهم بشكل طبيعي، والبعض منهم كان من مرتكبي جرائم القتل ودخلوا الى قبة البرلمان لممارسة العمل النيابي'.
وتابع الحديث قائلا أن 'المساءلة والعدالة غير مستقرة بقراراتها'، وتطبيق مبدأ حسن السيرة والسلوك 'مطاطي'، كون هذا الموضوع يعتمد على خمس جرائم مخلة بالشرف.
قال القاضي وائل عبد اللطيف ان قرار استبعاده من الانتخابات، سياسي وليس قضائيا، متهما أحزابا تسيطر على القضاء العراقي بالوقوف خلف هذا القرار، مطالبا بأن تتم دراسة ملفات المرشحين من قبل الجهات المعنية في وقت مبكر.
وفي تصريح متلفز، تابعته 'النهرين'، اتهم عبد اللطيف 'الدولة العراقية القائمة بافتقادها للعدالة، مؤكدا بأن 'الأحزاب المهيمنة على المشهد، هي من ترفع وتبعد من تريد'.
وأشار عبداللطيف انه 'الفترات السابقة، لاسيما في بداية حقبة التغيير، وتحديدا بمرحلة الجمعية الوطنية، كان هناك اشخاص مزورين للشهادات، ولكن تم تمريرهم بشكل طبيعي، والبعض منهم كان من مرتكبي جرائم القتل ودخلوا الى قبة البرلمان لممارسة العمل النيابي'.
وتابع الحديث قائلا أن 'المساءلة والعدالة غير مستقرة بقراراتها'، وتطبيق مبدأ حسن السيرة والسلوك 'مطاطي'، كون هذا الموضوع يعتمد على خمس جرائم مخلة بالشرف.
قال القاضي وائل عبد اللطيف ان قرار استبعاده من الانتخابات، سياسي وليس قضائيا، متهما أحزابا تسيطر على القضاء العراقي بالوقوف خلف هذا القرار، مطالبا بأن تتم دراسة ملفات المرشحين من قبل الجهات المعنية في وقت مبكر.
وفي تصريح متلفز، تابعته 'النهرين'، اتهم عبد اللطيف 'الدولة العراقية القائمة بافتقادها للعدالة، مؤكدا بأن 'الأحزاب المهيمنة على المشهد، هي من ترفع وتبعد من تريد'.
وأشار عبداللطيف انه 'الفترات السابقة، لاسيما في بداية حقبة التغيير، وتحديدا بمرحلة الجمعية الوطنية، كان هناك اشخاص مزورين للشهادات، ولكن تم تمريرهم بشكل طبيعي، والبعض منهم كان من مرتكبي جرائم القتل ودخلوا الى قبة البرلمان لممارسة العمل النيابي'.
وتابع الحديث قائلا أن 'المساءلة والعدالة غير مستقرة بقراراتها'، وتطبيق مبدأ حسن السيرة والسلوك 'مطاطي'، كون هذا الموضوع يعتمد على خمس جرائم مخلة بالشرف.
التعليقات