عقدت الرئاسات الأربع، اليوم الإثنين، اجتماعاً في قصر بغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث التطورات في البلاد وملف الاستعدادات للانتخابات المقبلة.
وذكر بيان المكتب الاعلامي للرئيس الوزراء وتلقته 'النهرين'، انه جرى خلال الاجتماع، استعراض المقترحات التي أرسلها رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى ضمان بيئة انتخابية آمنة مستقرة عنوانها الشفافية والنزاهة، وتسعى لتوفير فرص متساوية بين جميع المتنافسين في الانتخابات.
وناقش المجتمعون الإشكاليات التي رافقت عقد جلسات مجلس النواب الأخيرة، حيث تم التشديد على ضرورة معالجتها بالشكل القانوني المعمول به والتركيز على متابعة ومناقشة مشاريع القوانين المختلفة المعروضة على المجلس لغرض إقرارها وبما يؤمن حقوق المواطنين كافة.
وتناول الاجتماع مهام مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ التشريعات الانتخابية وبما يعزز سيادة القانون ويحافظ على المسيرة الديمقراطية في البلاد، ويكرس مبادئ النزاهة والشفافية، ويرسخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية ودورها في خدمة الصالح العام.
وبحث الاجتماع أيضاً ما يتعلق بتنفيذ قانون العفو العام وأعداد النزلاء المشمولين بفقراته وإدارة شؤونهم وطبيعة اللجان العاملة في إعادة التحقيق معهم او المحاكمة وإطلاق سراحهم، والتأكيد على ضرورة تسهيل تطبيق فقرات القانون وحل المعوقات التي تحول دون تنفيذه.

عقدت الرئاسات الأربع، اليوم الإثنين، اجتماعاً في قصر بغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث التطورات في البلاد وملف الاستعدادات للانتخابات المقبلة.
وذكر بيان المكتب الاعلامي للرئيس الوزراء وتلقته 'النهرين'، انه جرى خلال الاجتماع، استعراض المقترحات التي أرسلها رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى ضمان بيئة انتخابية آمنة مستقرة عنوانها الشفافية والنزاهة، وتسعى لتوفير فرص متساوية بين جميع المتنافسين في الانتخابات.
وناقش المجتمعون الإشكاليات التي رافقت عقد جلسات مجلس النواب الأخيرة، حيث تم التشديد على ضرورة معالجتها بالشكل القانوني المعمول به والتركيز على متابعة ومناقشة مشاريع القوانين المختلفة المعروضة على المجلس لغرض إقرارها وبما يؤمن حقوق المواطنين كافة.
وتناول الاجتماع مهام مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ التشريعات الانتخابية وبما يعزز سيادة القانون ويحافظ على المسيرة الديمقراطية في البلاد، ويكرس مبادئ النزاهة والشفافية، ويرسخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية ودورها في خدمة الصالح العام.
وبحث الاجتماع أيضاً ما يتعلق بتنفيذ قانون العفو العام وأعداد النزلاء المشمولين بفقراته وإدارة شؤونهم وطبيعة اللجان العاملة في إعادة التحقيق معهم او المحاكمة وإطلاق سراحهم، والتأكيد على ضرورة تسهيل تطبيق فقرات القانون وحل المعوقات التي تحول دون تنفيذه.