أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة بشأن سوريا تقريراً جديداً حول أحداث الساحل السوري، مؤكدة أن موجة العنف الطائفي التي شهدتها المنطقة 'ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب'، مع تورط عناصر من قوات موالية لنظام الأسد المخلوع، وأخرى تابعة للحكومة السورية، إضافة إلى مدنيين.
وقال التقرير إن أعمال العنف في الساحل شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للجثث، إلى جانب النهب على نطاق واسع وحرق المنازل، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
وأكدت اللجنة أن بعض الانتهاكات ارتكبها مقاتلون مدمجون ضمن قوات الأمن في الحكومة السورية، رغم أن هذه القوات سعت في حالات أخرى إلى وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم.
أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة بشأن سوريا تقريراً جديداً حول أحداث الساحل السوري، مؤكدة أن موجة العنف الطائفي التي شهدتها المنطقة 'ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب'، مع تورط عناصر من قوات موالية لنظام الأسد المخلوع، وأخرى تابعة للحكومة السورية، إضافة إلى مدنيين.
وقال التقرير إن أعمال العنف في الساحل شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للجثث، إلى جانب النهب على نطاق واسع وحرق المنازل، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
وأكدت اللجنة أن بعض الانتهاكات ارتكبها مقاتلون مدمجون ضمن قوات الأمن في الحكومة السورية، رغم أن هذه القوات سعت في حالات أخرى إلى وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم.
أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة بشأن سوريا تقريراً جديداً حول أحداث الساحل السوري، مؤكدة أن موجة العنف الطائفي التي شهدتها المنطقة 'ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب'، مع تورط عناصر من قوات موالية لنظام الأسد المخلوع، وأخرى تابعة للحكومة السورية، إضافة إلى مدنيين.
وقال التقرير إن أعمال العنف في الساحل شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للجثث، إلى جانب النهب على نطاق واسع وحرق المنازل، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
وأكدت اللجنة أن بعض الانتهاكات ارتكبها مقاتلون مدمجون ضمن قوات الأمن في الحكومة السورية، رغم أن هذه القوات سعت في حالات أخرى إلى وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم.
التعليقات