دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الثلاثاء باجراء تحقيق شفاف وكامل في حادثة الطبيبة بان زياد طارق.
وقال المكتب في بيان تلقته 'النهرين'، أن 'خطوة وزارة الداخلية بتشكيل لجنة عليا لمتابعة سلامة التحقيق تمثل توجهاً بالاتجاه الصحيح، داعياً مجلس النواب ووزارة الداخلية، استناداً إلى قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (المادتين 5/ثانياً وخامساً والمادة 6)، إلى تكثيف التحقيقات في جميع ما يحيط بالملف والطبيبة، ولاسيما فحص جسد الضحية وفق أحدث الدراسات الطبية العدلية'.
واشار البيان، أنه 'ووفقاً لقانون المفوضية، يطالب بمتابعة سير التحقيق وإحاطته بكامل تفاصيل الملف'، مؤكداً أن 'تعزيز شفافية التحقيق، وفق توجه وزارة الداخلية، يستدعي الكشف الكامل عن نتائج التحقيق أمام الرأي العام العراقي'.
دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الثلاثاء باجراء تحقيق شفاف وكامل في حادثة الطبيبة بان زياد طارق.
وقال المكتب في بيان تلقته 'النهرين'، أن 'خطوة وزارة الداخلية بتشكيل لجنة عليا لمتابعة سلامة التحقيق تمثل توجهاً بالاتجاه الصحيح، داعياً مجلس النواب ووزارة الداخلية، استناداً إلى قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (المادتين 5/ثانياً وخامساً والمادة 6)، إلى تكثيف التحقيقات في جميع ما يحيط بالملف والطبيبة، ولاسيما فحص جسد الضحية وفق أحدث الدراسات الطبية العدلية'.
واشار البيان، أنه 'ووفقاً لقانون المفوضية، يطالب بمتابعة سير التحقيق وإحاطته بكامل تفاصيل الملف'، مؤكداً أن 'تعزيز شفافية التحقيق، وفق توجه وزارة الداخلية، يستدعي الكشف الكامل عن نتائج التحقيق أمام الرأي العام العراقي'.
دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الثلاثاء باجراء تحقيق شفاف وكامل في حادثة الطبيبة بان زياد طارق.
وقال المكتب في بيان تلقته 'النهرين'، أن 'خطوة وزارة الداخلية بتشكيل لجنة عليا لمتابعة سلامة التحقيق تمثل توجهاً بالاتجاه الصحيح، داعياً مجلس النواب ووزارة الداخلية، استناداً إلى قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (المادتين 5/ثانياً وخامساً والمادة 6)، إلى تكثيف التحقيقات في جميع ما يحيط بالملف والطبيبة، ولاسيما فحص جسد الضحية وفق أحدث الدراسات الطبية العدلية'.
واشار البيان، أنه 'ووفقاً لقانون المفوضية، يطالب بمتابعة سير التحقيق وإحاطته بكامل تفاصيل الملف'، مؤكداً أن 'تعزيز شفافية التحقيق، وفق توجه وزارة الداخلية، يستدعي الكشف الكامل عن نتائج التحقيق أمام الرأي العام العراقي'.
التعليقات