أعلنت وزارة العدل العراقية، أن مجموع النزلاء الذين أُطلق سراحهم بموجب قانون العفو العام بلغ 7995 نزيلاً، وذلك منذ بدء تطبيق القانون وحتى الآن. وأوضحت الوزارة في بيان تلقته 'النهرين'، أن 'عمليات الإفراج شملت النزلاء والنزيلات في مختلف السجون العراقية ممن استوفوا الشروط القانونية، وتمت بعد استكمال كافة الإجراءات والتدقيقات الأمنية اللازمة'. وأكدت الوزارة أن 'تطبيق قانون العفو العام يأتي في إطار التزامها بـ'تعزيز مبادئ العدالة، وتحقيق فرص إعادة الاندماج الاجتماعي'، مشددةً على استمرارها في متابعة تنفيذ القانون بشفافية ودقة'. ووفقاً لإحصائيات رسمية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، بلغ عدد الذين أُطلق سراحهم بموجب القانون حتى نهاية ايار 2025 أكثر من أربعة وعشرين ألف شخص، فيما شمل القانون أكثر من مئة وأحد عشر ألفاً ممن صدرت بحقهم أوامر قبض أو كانوا مكفولين أو محكومين غيابياً. كما أسهم تطبيق القانون في استرداد مبالغ مالية تجاوزت 'عشرين مليار دينار عراقي' نتيجة تسويات قانونية مرتبطة بالمشمولين.
أعلنت وزارة العدل العراقية، أن مجموع النزلاء الذين أُطلق سراحهم بموجب قانون العفو العام بلغ 7995 نزيلاً، وذلك منذ بدء تطبيق القانون وحتى الآن. وأوضحت الوزارة في بيان تلقته 'النهرين'، أن 'عمليات الإفراج شملت النزلاء والنزيلات في مختلف السجون العراقية ممن استوفوا الشروط القانونية، وتمت بعد استكمال كافة الإجراءات والتدقيقات الأمنية اللازمة'. وأكدت الوزارة أن 'تطبيق قانون العفو العام يأتي في إطار التزامها بـ'تعزيز مبادئ العدالة، وتحقيق فرص إعادة الاندماج الاجتماعي'، مشددةً على استمرارها في متابعة تنفيذ القانون بشفافية ودقة'. ووفقاً لإحصائيات رسمية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، بلغ عدد الذين أُطلق سراحهم بموجب القانون حتى نهاية ايار 2025 أكثر من أربعة وعشرين ألف شخص، فيما شمل القانون أكثر من مئة وأحد عشر ألفاً ممن صدرت بحقهم أوامر قبض أو كانوا مكفولين أو محكومين غيابياً. كما أسهم تطبيق القانون في استرداد مبالغ مالية تجاوزت 'عشرين مليار دينار عراقي' نتيجة تسويات قانونية مرتبطة بالمشمولين.
أعلنت وزارة العدل العراقية، أن مجموع النزلاء الذين أُطلق سراحهم بموجب قانون العفو العام بلغ 7995 نزيلاً، وذلك منذ بدء تطبيق القانون وحتى الآن. وأوضحت الوزارة في بيان تلقته 'النهرين'، أن 'عمليات الإفراج شملت النزلاء والنزيلات في مختلف السجون العراقية ممن استوفوا الشروط القانونية، وتمت بعد استكمال كافة الإجراءات والتدقيقات الأمنية اللازمة'. وأكدت الوزارة أن 'تطبيق قانون العفو العام يأتي في إطار التزامها بـ'تعزيز مبادئ العدالة، وتحقيق فرص إعادة الاندماج الاجتماعي'، مشددةً على استمرارها في متابعة تنفيذ القانون بشفافية ودقة'. ووفقاً لإحصائيات رسمية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، بلغ عدد الذين أُطلق سراحهم بموجب القانون حتى نهاية ايار 2025 أكثر من أربعة وعشرين ألف شخص، فيما شمل القانون أكثر من مئة وأحد عشر ألفاً ممن صدرت بحقهم أوامر قبض أو كانوا مكفولين أو محكومين غيابياً. كما أسهم تطبيق القانون في استرداد مبالغ مالية تجاوزت 'عشرين مليار دينار عراقي' نتيجة تسويات قانونية مرتبطة بالمشمولين.
التعليقات
العدل: إطلاق سراح 7995 نزيلاً ضمن قانون العفو العام
التعليقات