دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، خلال الحفل السنوي بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، مجلس النواب العراقي إلى إقرار التشريعات المنصفة للمرأة.
وقال رشيد، في بيان تلقته 'النهرين'، إن 'السنوات الأخيرة، أخذت ظاهرة العنف ضد الإنسان عموما والمرأة بشكل خاص تتسع بسبب الصراعات السياسية والإرهاب، وظهرت إلى العلن بشكل أكبر مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لتشكل تهديدا لتماسك بنية الأسرة العراقية'.
وأضاف أن 'ظاهرة العنف ضد النساء تتعارض مع ما تنادي به الرسالات السماوية من تكريم للمرأة وصون لكرامتها، كما تتعارض مع كثير من الدساتير والقوانين الوضعية في نيل المرأة حقوقها كاملة'، مبيناً أن 'الإجرام والقتل اليومي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني عموما والمرأة الفلسطينية خصوصا وهي تسقط على أعتاب المنظمات الإنسانية طلباً للمساعدات بسبب سياسة القتل والتجويع التي ينتهجها الكيان المحتل، هو دليل صارخ على سياسة التمييز والكيل بمكيالين، وهو يجري على مرأى ومسمع من المنظمات الأممية والمجتمعية المنادية بحقوق المرأة والمطالبة بوقف العنف ضدها'.
وتابع رشيد، أنه 'لقد عانت كثير من النساء العراقيات وفي كثير من الأوقات من سياسات نظم الحكم المتعاقبة، فعاشت التمييز والتهميش، وظلت حبيس الدور المرسوم لها بحجة نقص الخبرة وعدم الكفاءة التي سلبتها حقوقها، فخضعت لكثير من الممارسات اللا إنسانية، ومنها الزواج القسري وغيرها من التقاليد المجتمعية البالية'.
وتابع حديثه قائلاً إن 'بموجب التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية العراقي (188 لسنة 1959)، الذي أقرّ في 21 يناير 2025، تمنح المرأة حق اختيار تطبيق مدونة الأحكام الشرعية عند تسجيل عقد الزواج أو بعده بطلب رسمي للمحكمة، وهناك الزام على كل من الوقفين الشيعي والسني بإصدار مدونة شرعية تشمل التفاصيل المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وهنا ندعو إلى الإسراع في اقرار المدونة بشكل يحفظ حقوق الجميع'.
كما دعا رشيد، مجلس النواب إلى اتخاذ الخطوات الجادة على طريق إقرار التشريعات المنصفة للمرأة وبما ينسجم والأطر الدستورية ومن ضمنها مشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية العام الماضي.

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، خلال الحفل السنوي بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، مجلس النواب العراقي إلى إقرار التشريعات المنصفة للمرأة.
وقال رشيد، في بيان تلقته 'النهرين'، إن 'السنوات الأخيرة، أخذت ظاهرة العنف ضد الإنسان عموما والمرأة بشكل خاص تتسع بسبب الصراعات السياسية والإرهاب، وظهرت إلى العلن بشكل أكبر مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لتشكل تهديدا لتماسك بنية الأسرة العراقية'.
وأضاف أن 'ظاهرة العنف ضد النساء تتعارض مع ما تنادي به الرسالات السماوية من تكريم للمرأة وصون لكرامتها، كما تتعارض مع كثير من الدساتير والقوانين الوضعية في نيل المرأة حقوقها كاملة'، مبيناً أن 'الإجرام والقتل اليومي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني عموما والمرأة الفلسطينية خصوصا وهي تسقط على أعتاب المنظمات الإنسانية طلباً للمساعدات بسبب سياسة القتل والتجويع التي ينتهجها الكيان المحتل، هو دليل صارخ على سياسة التمييز والكيل بمكيالين، وهو يجري على مرأى ومسمع من المنظمات الأممية والمجتمعية المنادية بحقوق المرأة والمطالبة بوقف العنف ضدها'.
وتابع رشيد، أنه 'لقد عانت كثير من النساء العراقيات وفي كثير من الأوقات من سياسات نظم الحكم المتعاقبة، فعاشت التمييز والتهميش، وظلت حبيس الدور المرسوم لها بحجة نقص الخبرة وعدم الكفاءة التي سلبتها حقوقها، فخضعت لكثير من الممارسات اللا إنسانية، ومنها الزواج القسري وغيرها من التقاليد المجتمعية البالية'.
وتابع حديثه قائلاً إن 'بموجب التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية العراقي (188 لسنة 1959)، الذي أقرّ في 21 يناير 2025، تمنح المرأة حق اختيار تطبيق مدونة الأحكام الشرعية عند تسجيل عقد الزواج أو بعده بطلب رسمي للمحكمة، وهناك الزام على كل من الوقفين الشيعي والسني بإصدار مدونة شرعية تشمل التفاصيل المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وهنا ندعو إلى الإسراع في اقرار المدونة بشكل يحفظ حقوق الجميع'.
كما دعا رشيد، مجلس النواب إلى اتخاذ الخطوات الجادة على طريق إقرار التشريعات المنصفة للمرأة وبما ينسجم والأطر الدستورية ومن ضمنها مشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية العام الماضي.