اصدر القضاء العراقي اوامر قبض وتفتيش بحق المقصرين والمتسببين في حادث حريق الكوت.
بيان مجلس القضاء تلقته 'النهرين'، ذكر اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق المقصرين والمتسببين في حادث الكوت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى.
واشار أن 'محكمة استئناف واسط شكلت هيئة تحقيق قضائية خاصة فور تسلمها التقرير الأمني، ضمّت قاضي أول محكمة تحقيق الكوت، وقاضي مكافحة الإجرام، وقاضي مكتب التحقيق القضائي/قاطع البلدة، بالإضافة إلى ممثل الادعاء العام'.
وبحسب البيان، انتقل رئيس محكمة استئناف واسط برفقة الهيئة التحقيقية إلى موقع الحادث، حيث باشرت اللجنة أعمالها ميدانيًا، وشرعت بإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة.
وبحسب بيان رسمي، تم إصدار أوامر قبض بحق:
صاحب البناية وشريكه (وفق المادة 411/3 من قانون العقوبات).
رئيس شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت.
مسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت.
معاون مديرية البلدية، ومساح في قاطع العقارات، ومسؤولي قسم التجاوزات.
مسؤول شعبة الوقاية والسلامة في الدفاع المدني، ومدير الدفاع المدني في واسط، وعدد من الضباط المرتبطين بالحادث.
مدير بلدية الكوت الأسبق (وفق المادة 343/3 من قانون العقوبات).
وتم تنفيذ معظم أوامر القبض، باستثناء مالك البناية وشريكه، اللذين لم يُلقَ القبض عليهما حتى لحظة إعداد التقرير.
كما دوّنت الهيئة التحقيقية إفادات الشهود، بمن فيهم خمسة من العمال السوريين العاملين في البناية، إضافة إلى شهود العيان وذوي الضحايا من المدعين بالحق الشخصي، والمصابين.
وأكدت الهيئة أنها 'مستمرة في التحقيق لكشف جميع الملابسات ومحاسبة جميع المقصرين، في واحدة من أسوأ الكوارث المدنية التي شهدتها محافظة واسط في السنوات الأخيرة'.

اصدر القضاء العراقي اوامر قبض وتفتيش بحق المقصرين والمتسببين في حادث حريق الكوت.
بيان مجلس القضاء تلقته 'النهرين'، ذكر اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق المقصرين والمتسببين في حادث الكوت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى.
واشار أن 'محكمة استئناف واسط شكلت هيئة تحقيق قضائية خاصة فور تسلمها التقرير الأمني، ضمّت قاضي أول محكمة تحقيق الكوت، وقاضي مكافحة الإجرام، وقاضي مكتب التحقيق القضائي/قاطع البلدة، بالإضافة إلى ممثل الادعاء العام'.
وبحسب البيان، انتقل رئيس محكمة استئناف واسط برفقة الهيئة التحقيقية إلى موقع الحادث، حيث باشرت اللجنة أعمالها ميدانيًا، وشرعت بإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة.
وبحسب بيان رسمي، تم إصدار أوامر قبض بحق:
صاحب البناية وشريكه (وفق المادة 411/3 من قانون العقوبات).
رئيس شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت.
مسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت.
معاون مديرية البلدية، ومساح في قاطع العقارات، ومسؤولي قسم التجاوزات.
مسؤول شعبة الوقاية والسلامة في الدفاع المدني، ومدير الدفاع المدني في واسط، وعدد من الضباط المرتبطين بالحادث.
مدير بلدية الكوت الأسبق (وفق المادة 343/3 من قانون العقوبات).
وتم تنفيذ معظم أوامر القبض، باستثناء مالك البناية وشريكه، اللذين لم يُلقَ القبض عليهما حتى لحظة إعداد التقرير.
كما دوّنت الهيئة التحقيقية إفادات الشهود، بمن فيهم خمسة من العمال السوريين العاملين في البناية، إضافة إلى شهود العيان وذوي الضحايا من المدعين بالحق الشخصي، والمصابين.
وأكدت الهيئة أنها 'مستمرة في التحقيق لكشف جميع الملابسات ومحاسبة جميع المقصرين، في واحدة من أسوأ الكوارث المدنية التي شهدتها محافظة واسط في السنوات الأخيرة'.