تمكَّنت هيئة النزاهة، من ضبط مسؤول في مُديريّة التسجيل العقاريّ بقضاء الزبير التابعة لمُحافظة البصرة بتهمة استغلال وظيفته والاستيلاء بغير وجه حقٍّ على المال العام. وذكرت الهيئة، في بيان تلقته 'النهرين'، أن 'عمليات المُتابعة والتحرّي والتقصّي والتدقيق، التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من مُديريَّة تحقيق البصرة، أفضت إلى الإيقاع بمسؤول شعبة الحسابات في مُديريّة التسجيل العقاريّ بقضاء الزبير، بعد أن ضبطت بحوزته سند عقارٍ تابعٍ لعقارات الدولة مساحته (١٤) دونماً في موقعٍ مُتميّزٍ في البصرة وتصل قيمته لأكثر من (٧) مليارات دينارٍ، اضافة الى ضبط مجموعةٍ من السندات العقاريَّـة باسم المُتَّهم في أماكن مُختلفةٍ من مركز المدينة تصلُ قيمتها إلى ما يقارب مليار دينار'. وأضاف البيان، أن 'العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (٧٦,٠٠٠،٠٠٠) ستة وسبعين مليون دينار عراقي، و( ٦٤,٠٠٠) أربعة وستين ألف دولار، ومصوغاتٍ ذهبيَّة'، مشيراً إلى 'ضبط عجلة قيمتها أكثر من (٧٠,٠٠٠،٠٠٠) سبعين مليون دينار عراقي، وعقود بيع وشراء لمجموعةٍ كبيرةٍ من السيَّارات قيمتها التقديريَّة تصل إلى نحو ( ٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف دولار'. وأوضح أنَّ المُتَّـهم كان يتعمُّد تأخير معاملات المراجعين؛ بغية إجبارهم على دفع مبلغ رشوةٍ، مقابل قيامه بإنجاز معاملاتهم واستقطاع وصولاتٍ وتسلُّم مبالغ نقديَّة خلافاً للقانون'، لافتاً إلى 'ضبط تقارير كشفٍ للعقارات مختومة بختم الكشف فقط، من دون ملء بياناتها، فضلاً عن ضبط معاملاتٍ عقاريَّةٍ مُتأخّرةٍ كانت بحوزة المُتَّهم'. وأشار البيان، إلى 'تنظيم محضر أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضها رفقة المُتهم على قاضي محكمة التحقيّق المُختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم بموجب أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات'.
تمكَّنت هيئة النزاهة، من ضبط مسؤول في مُديريّة التسجيل العقاريّ بقضاء الزبير التابعة لمُحافظة البصرة بتهمة استغلال وظيفته والاستيلاء بغير وجه حقٍّ على المال العام. وذكرت الهيئة، في بيان تلقته 'النهرين'، أن 'عمليات المُتابعة والتحرّي والتقصّي والتدقيق، التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من مُديريَّة تحقيق البصرة، أفضت إلى الإيقاع بمسؤول شعبة الحسابات في مُديريّة التسجيل العقاريّ بقضاء الزبير، بعد أن ضبطت بحوزته سند عقارٍ تابعٍ لعقارات الدولة مساحته (١٤) دونماً في موقعٍ مُتميّزٍ في البصرة وتصل قيمته لأكثر من (٧) مليارات دينارٍ، اضافة الى ضبط مجموعةٍ من السندات العقاريَّـة باسم المُتَّهم في أماكن مُختلفةٍ من مركز المدينة تصلُ قيمتها إلى ما يقارب مليار دينار'. وأضاف البيان، أن 'العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (٧٦,٠٠٠،٠٠٠) ستة وسبعين مليون دينار عراقي، و( ٦٤,٠٠٠) أربعة وستين ألف دولار، ومصوغاتٍ ذهبيَّة'، مشيراً إلى 'ضبط عجلة قيمتها أكثر من (٧٠,٠٠٠،٠٠٠) سبعين مليون دينار عراقي، وعقود بيع وشراء لمجموعةٍ كبيرةٍ من السيَّارات قيمتها التقديريَّة تصل إلى نحو ( ٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف دولار'. وأوضح أنَّ المُتَّـهم كان يتعمُّد تأخير معاملات المراجعين؛ بغية إجبارهم على دفع مبلغ رشوةٍ، مقابل قيامه بإنجاز معاملاتهم واستقطاع وصولاتٍ وتسلُّم مبالغ نقديَّة خلافاً للقانون'، لافتاً إلى 'ضبط تقارير كشفٍ للعقارات مختومة بختم الكشف فقط، من دون ملء بياناتها، فضلاً عن ضبط معاملاتٍ عقاريَّةٍ مُتأخّرةٍ كانت بحوزة المُتَّهم'. وأشار البيان، إلى 'تنظيم محضر أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضها رفقة المُتهم على قاضي محكمة التحقيّق المُختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم بموجب أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات'.
تمكَّنت هيئة النزاهة، من ضبط مسؤول في مُديريّة التسجيل العقاريّ بقضاء الزبير التابعة لمُحافظة البصرة بتهمة استغلال وظيفته والاستيلاء بغير وجه حقٍّ على المال العام. وذكرت الهيئة، في بيان تلقته 'النهرين'، أن 'عمليات المُتابعة والتحرّي والتقصّي والتدقيق، التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من مُديريَّة تحقيق البصرة، أفضت إلى الإيقاع بمسؤول شعبة الحسابات في مُديريّة التسجيل العقاريّ بقضاء الزبير، بعد أن ضبطت بحوزته سند عقارٍ تابعٍ لعقارات الدولة مساحته (١٤) دونماً في موقعٍ مُتميّزٍ في البصرة وتصل قيمته لأكثر من (٧) مليارات دينارٍ، اضافة الى ضبط مجموعةٍ من السندات العقاريَّـة باسم المُتَّهم في أماكن مُختلفةٍ من مركز المدينة تصلُ قيمتها إلى ما يقارب مليار دينار'. وأضاف البيان، أن 'العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (٧٦,٠٠٠،٠٠٠) ستة وسبعين مليون دينار عراقي، و( ٦٤,٠٠٠) أربعة وستين ألف دولار، ومصوغاتٍ ذهبيَّة'، مشيراً إلى 'ضبط عجلة قيمتها أكثر من (٧٠,٠٠٠،٠٠٠) سبعين مليون دينار عراقي، وعقود بيع وشراء لمجموعةٍ كبيرةٍ من السيَّارات قيمتها التقديريَّة تصل إلى نحو ( ٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف دولار'. وأوضح أنَّ المُتَّـهم كان يتعمُّد تأخير معاملات المراجعين؛ بغية إجبارهم على دفع مبلغ رشوةٍ، مقابل قيامه بإنجاز معاملاتهم واستقطاع وصولاتٍ وتسلُّم مبالغ نقديَّة خلافاً للقانون'، لافتاً إلى 'ضبط تقارير كشفٍ للعقارات مختومة بختم الكشف فقط، من دون ملء بياناتها، فضلاً عن ضبط معاملاتٍ عقاريَّةٍ مُتأخّرةٍ كانت بحوزة المُتَّهم'. وأشار البيان، إلى 'تنظيم محضر أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضها رفقة المُتهم على قاضي محكمة التحقيّق المُختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم بموجب أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات'.
التعليقات