حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، من أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات كبيرة مع تباطؤ حاد في نمو القطاع غير النفطي، الذي انخفض من 13.8% في عام 2023 إلى 2.5% متوقعة في 2024. وذكر بيان صادر عن مجلس صندوق النقد الدولي عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع العراق في واشنطن، أن التوسع المالي الكبير خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، أدى إلى تفاقم مواطن الضعف الاقتصادية والمالية في البلاد. وأشار البيان إلى أن سعر النفط المطلوب لموازنة الموازنة العراقية ارتفع إلى 84 دولارًا للبرميل في 2024، مقارنة بـ54 دولارًا في عام 2020، ما يعكس حجم الضغوط المالية المتزايدة. كما حذر الصندوق من أن قيود التمويل ومحدودية النمو ستُثقل كاهل الاقتصاد بشكل أكبر هذا العام. ودعا الصندوق إلى تصحيح مالي واسع، يتضمن خفض النفقات غير الأساسية في موازنة 2025، وتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاح النظام الضريبي وتوسيع نطاق الرسوم الجمركية، إلى جانب إصلاحات هيكلية في فاتورة الأجور، وتحديدًا في تقليص التوظيف الحكومي. كما شدد البيان على ضرورة إصلاح منظومة التقاعد برفع سن التقاعد وخفض معدلات الاستحقاق، والتحول نحو شبكات أمان اجتماعي نقدية بدلًا من نظام التوزيع العام. وفي قطاع الكهرباء، دعا الصندوق إلى تسريع جهود الفوترة والتحصيل، ورفع التعرفة تدريجيًا مع دعم موجه للفئات منخفضة الدخل، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز. من جهة أخرى، أشار الصندوق إلى أهمية إصلاح القطاع المصرفي، ووضع خطة شاملة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتحسين الحوكمة والرقمنة، إضافة إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد البيان أن مكافحة الفساد لا تزال من الأولويات الكبرى، رغم التقدم المحدود، داعيًا إلى تعزيز الشفافية، وتطبيق قانون الوصول إلى المعلومات، وتمكين هيئة النزاهة من أداء دورها باستقلالية وفعالية. واختتم الصندوق تحذيراته بالإشارة إلى أن العراق لا يزال يعاني من فجوات كبيرة في البيانات الاقتصادية، مما يعيق التقييم الدقيق لوضعه الاقتصادي ويهدد فعالية السياسات المستقبلية، مشددًا على ضرورة سد هذه الثغرات بشكل عاجل.
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، من أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات كبيرة مع تباطؤ حاد في نمو القطاع غير النفطي، الذي انخفض من 13.8% في عام 2023 إلى 2.5% متوقعة في 2024. وذكر بيان صادر عن مجلس صندوق النقد الدولي عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع العراق في واشنطن، أن التوسع المالي الكبير خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، أدى إلى تفاقم مواطن الضعف الاقتصادية والمالية في البلاد. وأشار البيان إلى أن سعر النفط المطلوب لموازنة الموازنة العراقية ارتفع إلى 84 دولارًا للبرميل في 2024، مقارنة بـ54 دولارًا في عام 2020، ما يعكس حجم الضغوط المالية المتزايدة. كما حذر الصندوق من أن قيود التمويل ومحدودية النمو ستُثقل كاهل الاقتصاد بشكل أكبر هذا العام. ودعا الصندوق إلى تصحيح مالي واسع، يتضمن خفض النفقات غير الأساسية في موازنة 2025، وتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاح النظام الضريبي وتوسيع نطاق الرسوم الجمركية، إلى جانب إصلاحات هيكلية في فاتورة الأجور، وتحديدًا في تقليص التوظيف الحكومي. كما شدد البيان على ضرورة إصلاح منظومة التقاعد برفع سن التقاعد وخفض معدلات الاستحقاق، والتحول نحو شبكات أمان اجتماعي نقدية بدلًا من نظام التوزيع العام. وفي قطاع الكهرباء، دعا الصندوق إلى تسريع جهود الفوترة والتحصيل، ورفع التعرفة تدريجيًا مع دعم موجه للفئات منخفضة الدخل، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز. من جهة أخرى، أشار الصندوق إلى أهمية إصلاح القطاع المصرفي، ووضع خطة شاملة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتحسين الحوكمة والرقمنة، إضافة إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد البيان أن مكافحة الفساد لا تزال من الأولويات الكبرى، رغم التقدم المحدود، داعيًا إلى تعزيز الشفافية، وتطبيق قانون الوصول إلى المعلومات، وتمكين هيئة النزاهة من أداء دورها باستقلالية وفعالية. واختتم الصندوق تحذيراته بالإشارة إلى أن العراق لا يزال يعاني من فجوات كبيرة في البيانات الاقتصادية، مما يعيق التقييم الدقيق لوضعه الاقتصادي ويهدد فعالية السياسات المستقبلية، مشددًا على ضرورة سد هذه الثغرات بشكل عاجل.
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، من أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات كبيرة مع تباطؤ حاد في نمو القطاع غير النفطي، الذي انخفض من 13.8% في عام 2023 إلى 2.5% متوقعة في 2024. وذكر بيان صادر عن مجلس صندوق النقد الدولي عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع العراق في واشنطن، أن التوسع المالي الكبير خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، أدى إلى تفاقم مواطن الضعف الاقتصادية والمالية في البلاد. وأشار البيان إلى أن سعر النفط المطلوب لموازنة الموازنة العراقية ارتفع إلى 84 دولارًا للبرميل في 2024، مقارنة بـ54 دولارًا في عام 2020، ما يعكس حجم الضغوط المالية المتزايدة. كما حذر الصندوق من أن قيود التمويل ومحدودية النمو ستُثقل كاهل الاقتصاد بشكل أكبر هذا العام. ودعا الصندوق إلى تصحيح مالي واسع، يتضمن خفض النفقات غير الأساسية في موازنة 2025، وتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاح النظام الضريبي وتوسيع نطاق الرسوم الجمركية، إلى جانب إصلاحات هيكلية في فاتورة الأجور، وتحديدًا في تقليص التوظيف الحكومي. كما شدد البيان على ضرورة إصلاح منظومة التقاعد برفع سن التقاعد وخفض معدلات الاستحقاق، والتحول نحو شبكات أمان اجتماعي نقدية بدلًا من نظام التوزيع العام. وفي قطاع الكهرباء، دعا الصندوق إلى تسريع جهود الفوترة والتحصيل، ورفع التعرفة تدريجيًا مع دعم موجه للفئات منخفضة الدخل، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز. من جهة أخرى، أشار الصندوق إلى أهمية إصلاح القطاع المصرفي، ووضع خطة شاملة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتحسين الحوكمة والرقمنة، إضافة إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد البيان أن مكافحة الفساد لا تزال من الأولويات الكبرى، رغم التقدم المحدود، داعيًا إلى تعزيز الشفافية، وتطبيق قانون الوصول إلى المعلومات، وتمكين هيئة النزاهة من أداء دورها باستقلالية وفعالية. واختتم الصندوق تحذيراته بالإشارة إلى أن العراق لا يزال يعاني من فجوات كبيرة في البيانات الاقتصادية، مما يعيق التقييم الدقيق لوضعه الاقتصادي ويهدد فعالية السياسات المستقبلية، مشددًا على ضرورة سد هذه الثغرات بشكل عاجل.
التعليقات
صندوق النقد يحذر: الاقتصاد العراقي في منعطف خطير ونمو القطاع غير النفطي ينهار
التعليقات