كشفت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، عن استرداد مبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي، ضمن إجراءات ملاحقة قانونية تتعلق بجرائم احتيال مالي.
وأوضح بيان صادر عن إعلام القضاء أن عمليتي الاسترداد شملتا شركتين تورطتا بمخالفات قانونية، استهدفت تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال فروقات سعر صرف الدولار، عبر تحويلات مالية خارج البلاد تم تنفيذها بطرق احتيالية.
وأكد البيان أن المحكمة مستمرة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات الأخرى التي تلجأ لأساليب مشابهة، في إطار جهود لحماية المال العام والتصدي لمظاهر التلاعب المالي.
كشفت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، عن استرداد مبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي، ضمن إجراءات ملاحقة قانونية تتعلق بجرائم احتيال مالي.
وأوضح بيان صادر عن إعلام القضاء أن عمليتي الاسترداد شملتا شركتين تورطتا بمخالفات قانونية، استهدفت تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال فروقات سعر صرف الدولار، عبر تحويلات مالية خارج البلاد تم تنفيذها بطرق احتيالية.
وأكد البيان أن المحكمة مستمرة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات الأخرى التي تلجأ لأساليب مشابهة، في إطار جهود لحماية المال العام والتصدي لمظاهر التلاعب المالي.
كشفت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، عن استرداد مبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي، ضمن إجراءات ملاحقة قانونية تتعلق بجرائم احتيال مالي.
وأوضح بيان صادر عن إعلام القضاء أن عمليتي الاسترداد شملتا شركتين تورطتا بمخالفات قانونية، استهدفت تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال فروقات سعر صرف الدولار، عبر تحويلات مالية خارج البلاد تم تنفيذها بطرق احتيالية.
وأكد البيان أن المحكمة مستمرة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات الأخرى التي تلجأ لأساليب مشابهة، في إطار جهود لحماية المال العام والتصدي لمظاهر التلاعب المالي.
التعليقات