التهريب ينسف السياسة الكمركية الجديدة.. العراق يخسر 15 تريليون دينار سنويًا

حذر عضو مجلس النواب، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، من أن السياسة الكمركية الجديدة التي تعتزم الحكومة الاتحادية تطبيقها بهدف تعزيز الإيرادات غير النفطية، لن تنجح في ظل وجود منافذ تهريب غير رسمية تواصل عملها دون رقابة.

وأكد المالكي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن 'هناك 26 منفذًا غير رسمي تُستخدم لإدخال البضائع من إيران وتركيا دون دفع ضرائب، إضافة إلى تهريب يومي لنحو 175 ألف برميل نفط خام'، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات مدعومة بوثائق رسمية من هيئة المنافذ الحدودية.

وأشار إلى أن استمرار نشاط هذه المعابر، وخصوصًا داخل إقليم كردستان، يُفشل أي جهد حكومي لتوحيد السياسة المالية ويكرّس حالة 'اللاعدالة بين المركز والإقليم'، على حد تعبيره.

وأوضح المالكي أن غياب السيطرة على المنافذ وعدم ضبط عمليات التهريب يؤدي إلى خسائر سنوية تقدر بـ15 تريليون دينار عراقي، وسط تفاقم أزمة سعر الصرف وارتفاع الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

ودعا المالكي إلى حوار جريء وصريح مع حكومة الإقليم، مؤكدًا أن 'استمرار التهريب يُفقد الدولة سيادتها الاقتصادية، وأنه لا يمكن إصلاح الوضع المالي دون إغلاق هذه الثغرات'.

التهريب ينسف السياسة الكمركية الجديدة.. العراق يخسر 15 تريليون دينار سنويًا

حذر عضو مجلس النواب، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، من أن السياسة الكمركية الجديدة التي تعتزم الحكومة الاتحادية تطبيقها بهدف تعزيز الإيرادات غير النفطية، لن تنجح في ظل وجود منافذ تهريب غير رسمية تواصل عملها دون رقابة.

وأكد المالكي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن 'هناك 26 منفذًا غير رسمي تُستخدم لإدخال البضائع من إيران وتركيا دون دفع ضرائب، إضافة إلى تهريب يومي لنحو 175 ألف برميل نفط خام'، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات مدعومة بوثائق رسمية من هيئة المنافذ الحدودية.

وأشار إلى أن استمرار نشاط هذه المعابر، وخصوصًا داخل إقليم كردستان، يُفشل أي جهد حكومي لتوحيد السياسة المالية ويكرّس حالة 'اللاعدالة بين المركز والإقليم'، على حد تعبيره.

وأوضح المالكي أن غياب السيطرة على المنافذ وعدم ضبط عمليات التهريب يؤدي إلى خسائر سنوية تقدر بـ15 تريليون دينار عراقي، وسط تفاقم أزمة سعر الصرف وارتفاع الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

ودعا المالكي إلى حوار جريء وصريح مع حكومة الإقليم، مؤكدًا أن 'استمرار التهريب يُفقد الدولة سيادتها الاقتصادية، وأنه لا يمكن إصلاح الوضع المالي دون إغلاق هذه الثغرات'.