افاد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي نعمة، الخميس، أن قانون هيكلية الحشد الشعبي أصبح جاهزًا للتصويت داخل مجلس النواب، بعد انتهاء العطلة التشريعية الحالية خلال الأيام المقبلة.

واوضح نعمة  إن  قانون هيكلية الحشد الشعبي يحدّد طبيعة الارتباط بين المديريات والأقسام داخل هيئة الحشد، وينظم الجوانب الإدارية لتشكيلاتها كافة ,ووفق تصريح النائب  فأن 'القانون يتضمن 12 فقرة، وقد جرت مناقشته بشكل مستفيض قبل بدء العطلة التشريعية، بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي، كما تمت مناقشة بنوده مع بعض القيادات في الهيئة بهدف إنضاجه بشكل كامل.وقال نعمة ان القانون يحظى بدعم غالبية القوى السياسية والنواب واعدين بتمريره في الجلسات الأولى بعد العطلة ,  وشهد مشروع القانون سجالات واسعة بين من يؤيده لوضع الاطر القانونية  للحشد وصهره اداريا  بالمؤسسة الامنية الرسمية وبين معارض  يرى ان محددات القانون العسكري تنزع الكثير من الامتيازات الممنوحة لقادة الحشد اهمها الاستثناء من شرط العمر  والرتبة  لتسنم المنصب القيادي.

افاد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي نعمة، الخميس، أن قانون هيكلية الحشد الشعبي أصبح جاهزًا للتصويت داخل مجلس النواب، بعد انتهاء العطلة التشريعية الحالية خلال الأيام المقبلة.

واوضح نعمة  إن  قانون هيكلية الحشد الشعبي يحدّد طبيعة الارتباط بين المديريات والأقسام داخل هيئة الحشد، وينظم الجوانب الإدارية لتشكيلاتها كافة ,ووفق تصريح النائب  فأن 'القانون يتضمن 12 فقرة، وقد جرت مناقشته بشكل مستفيض قبل بدء العطلة التشريعية، بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي، كما تمت مناقشة بنوده مع بعض القيادات في الهيئة بهدف إنضاجه بشكل كامل.وقال نعمة ان القانون يحظى بدعم غالبية القوى السياسية والنواب واعدين بتمريره في الجلسات الأولى بعد العطلة ,  وشهد مشروع القانون سجالات واسعة بين من يؤيده لوضع الاطر القانونية  للحشد وصهره اداريا  بالمؤسسة الامنية الرسمية وبين معارض  يرى ان محددات القانون العسكري تنزع الكثير من الامتيازات الممنوحة لقادة الحشد اهمها الاستثناء من شرط العمر  والرتبة  لتسنم المنصب القيادي.