حذر مركز الخبرة، المعني بالشأن الانتخابي، من تداعيات حرمان 28 بالمئة من العراقيين من ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع بالانتخابات النيابية المقبلة.

المركز، وفي بيان تلقته 'النهرين'، اكد بأن 'التصريحات التي ادلى بها مقداد الشريفي، عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأسبق، بشأن عدد المواطنين الذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية البايومترية لغاية 28 أيار 2025، والذي بلغ (21,021,000) ناخباً، من أصل ما يقارب (29,200,000) ناخبٍ مؤهل، وهو ما يعني أن نحو (8,179,000) ناخب لم يتسلموا بطاقاتهم حتى الآن، واستناداً إلى أحكام قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 (المعدل)، الذي يشترط حيازة البطاقة البايومترية طويلة الأمد كشرط حصري للمشاركة في الانتخابات، فإن هذه الأرقام تعكس خطورة الوضع وتثير قلقاً بالغاً من ما نسبته 28.0% من مجموع الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع في الانتخابات النيابية القادمة'.

وأضاف البيان ان 'هذا التطور الميداني تأكيد جديد على صحة موقفه الفني، الذي عبر عنه في بيانات سابقة قبل عدة أشهر، والداعي إلى دعوة الجهات المختصة لمراجعة اختياراتها اللوجستية، والنظر في اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل قانوني وفعلي للبطاقة البايومترية، لا سيما وأن عدد حاملي البطاقة الوطنية يتجاوز حالياً (42) مليون مواطن'.

واختتم المركز بيانه بدعوة 'الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات العاجلة والفعالة التي تكفل تمكين كل ناخب عراقي مؤهل من استلام بطاقته الانتخابية البايومترية ضمن المدة الزمنية المتبقية، حفاظاً على شمولية العملية الانتخابية وإنجاحها، وصوناً للحق الدستوري في المشاركة السياسية لجميع المواطنين دون استثناء

حذر مركز الخبرة، المعني بالشأن الانتخابي، من تداعيات حرمان 28 بالمئة من العراقيين من ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع بالانتخابات النيابية المقبلة.

المركز، وفي بيان تلقته 'النهرين'، اكد بأن 'التصريحات التي ادلى بها مقداد الشريفي، عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأسبق، بشأن عدد المواطنين الذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية البايومترية لغاية 28 أيار 2025، والذي بلغ (21,021,000) ناخباً، من أصل ما يقارب (29,200,000) ناخبٍ مؤهل، وهو ما يعني أن نحو (8,179,000) ناخب لم يتسلموا بطاقاتهم حتى الآن، واستناداً إلى أحكام قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 (المعدل)، الذي يشترط حيازة البطاقة البايومترية طويلة الأمد كشرط حصري للمشاركة في الانتخابات، فإن هذه الأرقام تعكس خطورة الوضع وتثير قلقاً بالغاً من ما نسبته 28.0% من مجموع الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع في الانتخابات النيابية القادمة'.

وأضاف البيان ان 'هذا التطور الميداني تأكيد جديد على صحة موقفه الفني، الذي عبر عنه في بيانات سابقة قبل عدة أشهر، والداعي إلى دعوة الجهات المختصة لمراجعة اختياراتها اللوجستية، والنظر في اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل قانوني وفعلي للبطاقة البايومترية، لا سيما وأن عدد حاملي البطاقة الوطنية يتجاوز حالياً (42) مليون مواطن'.

واختتم المركز بيانه بدعوة 'الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات العاجلة والفعالة التي تكفل تمكين كل ناخب عراقي مؤهل من استلام بطاقته الانتخابية البايومترية ضمن المدة الزمنية المتبقية، حفاظاً على شمولية العملية الانتخابية وإنجاحها، وصوناً للحق الدستوري في المشاركة السياسية لجميع المواطنين دون استثناء