بغداد – النهرين

تمكنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والصحية في محافظة بابل، من ضبط معمل غير مجاز لإنتاج المنظفات، يمارس عمليات غش صناعي ويخزّن كميات كبيرة من المواد الأولية غير المطابقة للمواصفات.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، نقلاً عن مدير عام الدائرة رياض الموسوي، وتلقته 'النهرين'، أن الفرق الرقابية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني ومديرية الاستخبارات وأجهزة الرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة، ضبطت المعمل الذي كان يقوم بإنتاج مادة 'الزاهي' المقلدة والمخالفة للمواصفات القياسية.

وأوضح البيان أن المعمل غير مرخّص من قبل الجهات المعنية، ويحتوي على كميات ضخمة من العبوات والمواد الخام والملصقات المزيفة، التي كانت توضع على المنتجات للإيهام بأنها مجازة رسمياً من قبل التنمية الصناعية، وأنها صالحة للاستخدام لمدة عام كامل من تاريخ الإنتاج، لتُباع لاحقاً في الأسواق المحلية على أنها منتجات أصلية وبأسعار تجارية.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية المختصة بـالتحفّظ على الكميات المضبوطة وفتح تحقيق مع صاحب المعمل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقه، في إطار جهود الوزارة لحماية المستهلك ومنع التلاعب والغش التجاري، وضمان أمن السوق المحلي وصحة المواطنين.

 

بغداد – النهرين

تمكنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والصحية في محافظة بابل، من ضبط معمل غير مجاز لإنتاج المنظفات، يمارس عمليات غش صناعي ويخزّن كميات كبيرة من المواد الأولية غير المطابقة للمواصفات.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، نقلاً عن مدير عام الدائرة رياض الموسوي، وتلقته 'النهرين'، أن الفرق الرقابية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني ومديرية الاستخبارات وأجهزة الرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة، ضبطت المعمل الذي كان يقوم بإنتاج مادة 'الزاهي' المقلدة والمخالفة للمواصفات القياسية.

وأوضح البيان أن المعمل غير مرخّص من قبل الجهات المعنية، ويحتوي على كميات ضخمة من العبوات والمواد الخام والملصقات المزيفة، التي كانت توضع على المنتجات للإيهام بأنها مجازة رسمياً من قبل التنمية الصناعية، وأنها صالحة للاستخدام لمدة عام كامل من تاريخ الإنتاج، لتُباع لاحقاً في الأسواق المحلية على أنها منتجات أصلية وبأسعار تجارية.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية المختصة بـالتحفّظ على الكميات المضبوطة وفتح تحقيق مع صاحب المعمل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقه، في إطار جهود الوزارة لحماية المستهلك ومنع التلاعب والغش التجاري، وضمان أمن السوق المحلي وصحة المواطنين.