أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، عن تسجيل دعوى قضائية ضد وزارة المالية الاتحادية، تهدف إلى إلزامها باستمرار صرف رواتب إقليم كردستان في مواعيدها المحددة.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، تلقته "النهرين"، أن "دعوى أقيمت من قِبَل موظفين من إقليم كردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 26/اتحادية/2023 في 21/2/2024)".
وأضاف البيان أن الموظفين طالبوا بـ"إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذًا لقرار هذه المحكمة المذكور أعلاه". ويقضي القرار بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم، وتخصم هذه الرواتب من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة.
وأوضح البيان أن "الدعوى المذكورة أعلاه مسجلة لدى هذه المحكمة بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) واستوفي الرسم القانوني عنها، وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت".