أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، منع هدر نحو 24 مليار دينار من المال العام في محافظة بابل، بعد إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقاراً تابعاً لدائرة سكك بابل.
وذكرت الهيئة في بيان، أن فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، وتمكن من إيقاف إجراءات تسجيل العقارات، بعد رصد تثمينها بأسعار بخسة وبيعها إلى موظفي الدائرة بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013).
وأضافت أن العقارات تشمل 31 عقاراً مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً، و26 عقاراً بيع دون فرز، مبينة أن قيمة الضرر الذي جرى منع وقوعه بلغت 23 ملياراً و986 مليوناً و390 ألف دينار، فيما امتنعت مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عن استكمال إجراءات التسجيل.
وأشارت الهيئة إلى أن محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة قررت مفاتحة الدائرة القانونية في وزارة النقل بشأن الأساس القانوني لبيع الأراضي وآلية تثمينها والمزايدة عليها وموافقة الوزارة على البيع، مؤكدة استمرار التحقيقات لتحديد المقصرين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، منع هدر نحو 24 مليار دينار من المال العام في محافظة بابل، بعد إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقاراً تابعاً لدائرة سكك بابل.
وذكرت الهيئة في بيان، أن فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، وتمكن من إيقاف إجراءات تسجيل العقارات، بعد رصد تثمينها بأسعار بخسة وبيعها إلى موظفي الدائرة بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013).
وأضافت أن العقارات تشمل 31 عقاراً مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً، و26 عقاراً بيع دون فرز، مبينة أن قيمة الضرر الذي جرى منع وقوعه بلغت 23 ملياراً و986 مليوناً و390 ألف دينار، فيما امتنعت مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عن استكمال إجراءات التسجيل.
وأشارت الهيئة إلى أن محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة قررت مفاتحة الدائرة القانونية في وزارة النقل بشأن الأساس القانوني لبيع الأراضي وآلية تثمينها والمزايدة عليها وموافقة الوزارة على البيع، مؤكدة استمرار التحقيقات لتحديد المقصرين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، منع هدر نحو 24 مليار دينار من المال العام في محافظة بابل، بعد إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقاراً تابعاً لدائرة سكك بابل.
وذكرت الهيئة في بيان، أن فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، وتمكن من إيقاف إجراءات تسجيل العقارات، بعد رصد تثمينها بأسعار بخسة وبيعها إلى موظفي الدائرة بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013).
وأضافت أن العقارات تشمل 31 عقاراً مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً، و26 عقاراً بيع دون فرز، مبينة أن قيمة الضرر الذي جرى منع وقوعه بلغت 23 ملياراً و986 مليوناً و390 ألف دينار، فيما امتنعت مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عن استكمال إجراءات التسجيل.
وأشارت الهيئة إلى أن محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة قررت مفاتحة الدائرة القانونية في وزارة النقل بشأن الأساس القانوني لبيع الأراضي وآلية تثمينها والمزايدة عليها وموافقة الوزارة على البيع، مؤكدة استمرار التحقيقات لتحديد المقصرين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
التعليقات
النزاهة تمنع هدر نحو 24 مليار دينار من المال العام في بابل
التعليقات