أكدت وزارة التجارة، اليوم، أنها لن تسمح باستغلال تعديل سعر صرف الدولار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والمواد الأساسية، مشددة على استمرار الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال مستشار الوزارة محمد حنون، في بيان، إن استقرار الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يمثلان أولوية أساسية، مؤكداً أن الوزارة تمتلك الأدوات الرقابية والتموينية اللازمة لمتابعة حركة الأسواق والتدخل بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار بصورة مصطنعة.
وأوضح حنون أن القرارات الاقتصادية والمالية الحكومية تأتي في إطار مواجهة الالتزامات المالية للدولة وتأمين استحقاقات الموظفين والمواطنين، مع ضرورة مراعاة آثارها المحتملة على المستوى المعيشي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف منها.
وشدد على أن تعديل سعر الصرف لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لرفع الأسعار أو الإضرار بالمستهلكين، مبيناً أن الوزارة تتابع أسعار السلع الأساسية وتوافرها، إلى جانب انتظام تجهيز مفردات البطاقة التموينية والطحين وتعزيز الخزين الغذائي.
وأكدت الوزارة مواصلة تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة العرض والتجهيز، والتمييز بين الزيادات الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل والتجهيز وتلك المصطنعة التي تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وختمت الوزارة بالتأكيد أن الأسواق لن تُترك رهينة للمضاربات أو الاحتكار، وأنها ستواصل إجراءاتها الرقابية والتموينية لضمان توافر المواد الأساسية والحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.
أكدت وزارة التجارة، اليوم، أنها لن تسمح باستغلال تعديل سعر صرف الدولار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والمواد الأساسية، مشددة على استمرار الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال مستشار الوزارة محمد حنون، في بيان، إن استقرار الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يمثلان أولوية أساسية، مؤكداً أن الوزارة تمتلك الأدوات الرقابية والتموينية اللازمة لمتابعة حركة الأسواق والتدخل بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار بصورة مصطنعة.
وأوضح حنون أن القرارات الاقتصادية والمالية الحكومية تأتي في إطار مواجهة الالتزامات المالية للدولة وتأمين استحقاقات الموظفين والمواطنين، مع ضرورة مراعاة آثارها المحتملة على المستوى المعيشي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف منها.
وشدد على أن تعديل سعر الصرف لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لرفع الأسعار أو الإضرار بالمستهلكين، مبيناً أن الوزارة تتابع أسعار السلع الأساسية وتوافرها، إلى جانب انتظام تجهيز مفردات البطاقة التموينية والطحين وتعزيز الخزين الغذائي.
وأكدت الوزارة مواصلة تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة العرض والتجهيز، والتمييز بين الزيادات الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل والتجهيز وتلك المصطنعة التي تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وختمت الوزارة بالتأكيد أن الأسواق لن تُترك رهينة للمضاربات أو الاحتكار، وأنها ستواصل إجراءاتها الرقابية والتموينية لضمان توافر المواد الأساسية والحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.
أكدت وزارة التجارة، اليوم، أنها لن تسمح باستغلال تعديل سعر صرف الدولار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والمواد الأساسية، مشددة على استمرار الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال مستشار الوزارة محمد حنون، في بيان، إن استقرار الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يمثلان أولوية أساسية، مؤكداً أن الوزارة تمتلك الأدوات الرقابية والتموينية اللازمة لمتابعة حركة الأسواق والتدخل بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار بصورة مصطنعة.
وأوضح حنون أن القرارات الاقتصادية والمالية الحكومية تأتي في إطار مواجهة الالتزامات المالية للدولة وتأمين استحقاقات الموظفين والمواطنين، مع ضرورة مراعاة آثارها المحتملة على المستوى المعيشي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف منها.
وشدد على أن تعديل سعر الصرف لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لرفع الأسعار أو الإضرار بالمستهلكين، مبيناً أن الوزارة تتابع أسعار السلع الأساسية وتوافرها، إلى جانب انتظام تجهيز مفردات البطاقة التموينية والطحين وتعزيز الخزين الغذائي.
وأكدت الوزارة مواصلة تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة العرض والتجهيز، والتمييز بين الزيادات الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل والتجهيز وتلك المصطنعة التي تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وختمت الوزارة بالتأكيد أن الأسواق لن تُترك رهينة للمضاربات أو الاحتكار، وأنها ستواصل إجراءاتها الرقابية والتموينية لضمان توافر المواد الأساسية والحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.
التعليقات
التجارة: لن نسمح باستغلال تعديل سعر الصرف لرفع الأسعار
التعليقات