ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، اجتماعاً ضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة المستشارين وعدداً من المستشارين والمديرين العامين للمصارف الحكومية وممثلي المصارف الأهلية، لمناقشة مبادرات وإجراءات تهدف إلى تنشيط حركة السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن الاجتماع بحث سبل تحفيز عدد من القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الصناعة والزراعة والإسكان والإنشاءات والسياحة والخدمات، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وأسفر الاجتماع عن توجيه مبادرات البنك المركزي القائمة نحو قطاع العقار والإسكان بمبلغ ترليون دينار، وتعزيز السيولة المتاحة للمصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي بمبلغ إضافي لا يقل عن ترليون دينار، لتمويل المشاريع الصناعية ودعم النشاط الإنتاجي.
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بتمويل مستحقات المقاولين بمبلغ 500 مليار دينار، وتسديد مستحقات المزارعين بالمبلغ ذاته، دعماً للقطاعين الإنشائي والزراعي وتعزيزاً للنشاط الاقتصادي.
وتضمنت القرارات تعزيز مبادرة صندوق الأجيال بمبلغ 500 مليار دينار إضافية، تضاف إلى رصيده الحالي البالغ ترليون دينار، بما يعزز قدرته على تمويل المبادرات والمشاريع المستهدفة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ القرارات المتخذة وتحويل المبادرات التمويلية إلى إجراءات فعلية تنعكس بصورة مباشرة على حركة السوق، مع متابعة التنفيذ والتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف والجهات المعنية.
من جانبه، أكد البنك المركزي العراقي استعداده لدعم استقرار العمل المصرفي وتوفير البيئة النقدية والتمويلية المساندة للنشاط الاقتصادي، في إطار السياسة النقدية المعتمدة وبما يخدم التنمية والاستقرار المالي والنقدي في العراق.
ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، اجتماعاً ضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة المستشارين وعدداً من المستشارين والمديرين العامين للمصارف الحكومية وممثلي المصارف الأهلية، لمناقشة مبادرات وإجراءات تهدف إلى تنشيط حركة السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن الاجتماع بحث سبل تحفيز عدد من القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الصناعة والزراعة والإسكان والإنشاءات والسياحة والخدمات، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وأسفر الاجتماع عن توجيه مبادرات البنك المركزي القائمة نحو قطاع العقار والإسكان بمبلغ ترليون دينار، وتعزيز السيولة المتاحة للمصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي بمبلغ إضافي لا يقل عن ترليون دينار، لتمويل المشاريع الصناعية ودعم النشاط الإنتاجي.
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بتمويل مستحقات المقاولين بمبلغ 500 مليار دينار، وتسديد مستحقات المزارعين بالمبلغ ذاته، دعماً للقطاعين الإنشائي والزراعي وتعزيزاً للنشاط الاقتصادي.
وتضمنت القرارات تعزيز مبادرة صندوق الأجيال بمبلغ 500 مليار دينار إضافية، تضاف إلى رصيده الحالي البالغ ترليون دينار، بما يعزز قدرته على تمويل المبادرات والمشاريع المستهدفة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ القرارات المتخذة وتحويل المبادرات التمويلية إلى إجراءات فعلية تنعكس بصورة مباشرة على حركة السوق، مع متابعة التنفيذ والتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف والجهات المعنية.
من جانبه، أكد البنك المركزي العراقي استعداده لدعم استقرار العمل المصرفي وتوفير البيئة النقدية والتمويلية المساندة للنشاط الاقتصادي، في إطار السياسة النقدية المعتمدة وبما يخدم التنمية والاستقرار المالي والنقدي في العراق.
ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، اجتماعاً ضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة المستشارين وعدداً من المستشارين والمديرين العامين للمصارف الحكومية وممثلي المصارف الأهلية، لمناقشة مبادرات وإجراءات تهدف إلى تنشيط حركة السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن الاجتماع بحث سبل تحفيز عدد من القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الصناعة والزراعة والإسكان والإنشاءات والسياحة والخدمات، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وأسفر الاجتماع عن توجيه مبادرات البنك المركزي القائمة نحو قطاع العقار والإسكان بمبلغ ترليون دينار، وتعزيز السيولة المتاحة للمصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي بمبلغ إضافي لا يقل عن ترليون دينار، لتمويل المشاريع الصناعية ودعم النشاط الإنتاجي.
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بتمويل مستحقات المقاولين بمبلغ 500 مليار دينار، وتسديد مستحقات المزارعين بالمبلغ ذاته، دعماً للقطاعين الإنشائي والزراعي وتعزيزاً للنشاط الاقتصادي.
وتضمنت القرارات تعزيز مبادرة صندوق الأجيال بمبلغ 500 مليار دينار إضافية، تضاف إلى رصيده الحالي البالغ ترليون دينار، بما يعزز قدرته على تمويل المبادرات والمشاريع المستهدفة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ القرارات المتخذة وتحويل المبادرات التمويلية إلى إجراءات فعلية تنعكس بصورة مباشرة على حركة السوق، مع متابعة التنفيذ والتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف والجهات المعنية.
من جانبه، أكد البنك المركزي العراقي استعداده لدعم استقرار العمل المصرفي وتوفير البيئة النقدية والتمويلية المساندة للنشاط الاقتصادي، في إطار السياسة النقدية المعتمدة وبما يخدم التنمية والاستقرار المالي والنقدي في العراق.
التعليقات
رئيس الوزراء يطلق حزمة اقتصادية بـ3.5 تريليونات دينار لتنشيط السوق وتمويل المشاريع
التعليقات