عقد الإطار التنسيقي، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اجتماعاً طارئاً في القصر الحكومي، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية واستحقاقات مرحلة ما بعد يوم السيادة.
وأكد الإطار، في بيان، أهمية تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة الكاملة والشاملة.
وثمّن الإطار مواقف الفصائل والتزامها بورقة الاتفاق، مشيداً بدور القوات الأمنية والمرجعية الدينية العليا في حماية العراق وصون أمنه واستقراره.
كما أشاد بالتزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق ضمن المدة المقررة، مثمناً دوره في محاربة الإرهاب، فيما أكد ضرورة استمرار جهود اللجنة الرباعية حتى **30 حزيران 2027**، الموعد النهائي المتفق عليه لمعالجة موضوع السلاح وفق المادة الدستورية ذات الصلة.
وأكد المجتمعون قدرة الحكومة ومؤسسات الدولة على حفظ أمن العراقيين، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار.
عقد الإطار التنسيقي، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اجتماعاً طارئاً في القصر الحكومي، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية واستحقاقات مرحلة ما بعد يوم السيادة.
وأكد الإطار، في بيان، أهمية تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة الكاملة والشاملة.
وثمّن الإطار مواقف الفصائل والتزامها بورقة الاتفاق، مشيداً بدور القوات الأمنية والمرجعية الدينية العليا في حماية العراق وصون أمنه واستقراره.
كما أشاد بالتزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق ضمن المدة المقررة، مثمناً دوره في محاربة الإرهاب، فيما أكد ضرورة استمرار جهود اللجنة الرباعية حتى **30 حزيران 2027**، الموعد النهائي المتفق عليه لمعالجة موضوع السلاح وفق المادة الدستورية ذات الصلة.
وأكد المجتمعون قدرة الحكومة ومؤسسات الدولة على حفظ أمن العراقيين، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار.
عقد الإطار التنسيقي، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اجتماعاً طارئاً في القصر الحكومي، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية واستحقاقات مرحلة ما بعد يوم السيادة.
وأكد الإطار، في بيان، أهمية تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة الكاملة والشاملة.
وثمّن الإطار مواقف الفصائل والتزامها بورقة الاتفاق، مشيداً بدور القوات الأمنية والمرجعية الدينية العليا في حماية العراق وصون أمنه واستقراره.
كما أشاد بالتزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق ضمن المدة المقررة، مثمناً دوره في محاربة الإرهاب، فيما أكد ضرورة استمرار جهود اللجنة الرباعية حتى **30 حزيران 2027**، الموعد النهائي المتفق عليه لمعالجة موضوع السلاح وفق المادة الدستورية ذات الصلة.
وأكد المجتمعون قدرة الحكومة ومؤسسات الدولة على حفظ أمن العراقيين، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار.
التعليقات
الإطار التنسيقي يدعو إلى التهدئة الشاملة ويؤكد معالجة ملف السلاح بحلول 2027
التعليقات