ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، اجتماعاً أمنياً موسعاً كُرّس لمناقشة استكمال متطلبات وإجراءات تحويل الملف الأمني داخل مراكز المدن من عهدة قطعات وزارة الدفاع إلى تشكيلات وزارة الداخلية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار القادة والمسؤولين الأمنيين، إلى جانب مشاركة قادة العمليات وقادة الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظات كربلاء المقدسة، والبصرة، وميسان عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وتركزت أعمال الاجتماع ومخرجاته على المحاور الآتية:
مراجعة خطط التسليم والاستلام: تدقيق الآليات التنفيذية والخطط الميدانية الخاصة بإنهاء عملية الانتقال، وتقييم مستوى الجاهزية اللوجستية والعملياتية للقطعات لضمان انتقال سلس ومحكم للسيطرة الأمنية دون حدوث أي فجوات داخل المدن.
تمكين الأجهزة الأمنية الداخلية: منح تشكيلات وزارة الداخلية زمام المبادرة والدور الرئيس في إدارة الملف الأمني، وحفظ النظام وسيادة القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة لتعزيز الاستقرار المجتمعي.
إعادة التموضع والفرز الاستراتيجي للمهام: تنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى إعادة توزيع المسؤوليات العسكرية والأمنية؛ بحيث تتولى وزارة الداخلية حصراً إدارة الأمن الداخلي في المدن، بينما تتفرغ قطعات الجيش العراقي ووزارة الدفاع لمهامها الأساسية في حماية الحدود الوطنية والسيادة وتأمين الأهداف والمنشآت الاستراتيجية.
ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، اجتماعاً أمنياً موسعاً كُرّس لمناقشة استكمال متطلبات وإجراءات تحويل الملف الأمني داخل مراكز المدن من عهدة قطعات وزارة الدفاع إلى تشكيلات وزارة الداخلية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار القادة والمسؤولين الأمنيين، إلى جانب مشاركة قادة العمليات وقادة الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظات كربلاء المقدسة، والبصرة، وميسان عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وتركزت أعمال الاجتماع ومخرجاته على المحاور الآتية:
مراجعة خطط التسليم والاستلام: تدقيق الآليات التنفيذية والخطط الميدانية الخاصة بإنهاء عملية الانتقال، وتقييم مستوى الجاهزية اللوجستية والعملياتية للقطعات لضمان انتقال سلس ومحكم للسيطرة الأمنية دون حدوث أي فجوات داخل المدن.
تمكين الأجهزة الأمنية الداخلية: منح تشكيلات وزارة الداخلية زمام المبادرة والدور الرئيس في إدارة الملف الأمني، وحفظ النظام وسيادة القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة لتعزيز الاستقرار المجتمعي.
إعادة التموضع والفرز الاستراتيجي للمهام: تنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى إعادة توزيع المسؤوليات العسكرية والأمنية؛ بحيث تتولى وزارة الداخلية حصراً إدارة الأمن الداخلي في المدن، بينما تتفرغ قطعات الجيش العراقي ووزارة الدفاع لمهامها الأساسية في حماية الحدود الوطنية والسيادة وتأمين الأهداف والمنشآت الاستراتيجية.
ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، اجتماعاً أمنياً موسعاً كُرّس لمناقشة استكمال متطلبات وإجراءات تحويل الملف الأمني داخل مراكز المدن من عهدة قطعات وزارة الدفاع إلى تشكيلات وزارة الداخلية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار القادة والمسؤولين الأمنيين، إلى جانب مشاركة قادة العمليات وقادة الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظات كربلاء المقدسة، والبصرة، وميسان عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وتركزت أعمال الاجتماع ومخرجاته على المحاور الآتية:
مراجعة خطط التسليم والاستلام: تدقيق الآليات التنفيذية والخطط الميدانية الخاصة بإنهاء عملية الانتقال، وتقييم مستوى الجاهزية اللوجستية والعملياتية للقطعات لضمان انتقال سلس ومحكم للسيطرة الأمنية دون حدوث أي فجوات داخل المدن.
تمكين الأجهزة الأمنية الداخلية: منح تشكيلات وزارة الداخلية زمام المبادرة والدور الرئيس في إدارة الملف الأمني، وحفظ النظام وسيادة القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة لتعزيز الاستقرار المجتمعي.
إعادة التموضع والفرز الاستراتيجي للمهام: تنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى إعادة توزيع المسؤوليات العسكرية والأمنية؛ بحيث تتولى وزارة الداخلية حصراً إدارة الأمن الداخلي في المدن، بينما تتفرغ قطعات الجيش العراقي ووزارة الدفاع لمهامها الأساسية في حماية الحدود الوطنية والسيادة وتأمين الأهداف والمنشآت الاستراتيجية.
التعليقات
برئاسة الشمري .. اجتماع أمني رفيع لبحث استكمال نقل الملف الأمني داخل المدن لوزارة الداخلية
التعليقات