اختتام مؤتمر مكافحة الفساد بالدوحة وحراك عراقي لاسترداد الأموال المنهوبة

قناة النهرين الفضائية :

اختُتمت في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بمشاركة ممثلي 15 دولة مصادقة على الاتفاقية إلى جانب وفود الدول المرشحة للانضمام، وسط إجماع عربي واسع على صيانة مكتسبات الاتفاقية وتثبيتها بوصفها المظلة والإطار القانوني الأهم لمحاربة الجريمة المنظمة وقضايا الفساد العابرة للحدود في العالم العربي.

وسجل الوفد العراقي برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، الدكتور محمد علي اللامي، حضوراً فاعلاً ومكثفاً في جلسات المؤتمر والفعاليات المصاحبة، ولا سيما الاجتماع التاسع للجنة العامة للخبراء الحكوميين والمنتدى العربي لتعزيز الوقاية من الفساد؛ حيث قاد اللامي حراكاً ثنائياً لتنسيق جهود استرداد الأصول وتجريد الفاسدين من الملاذات الآمنة. كما استعرض العراق تجربته المؤسسية في إعداد وتطبيق مدونات السلوك الوظيفي وأثرها المباشر في تعزيز النزاهة وحوكمة أداء موظفي القطاع العام، عبر إيجاز تخصصي قدمه مدير عام دائرة الوقاية في الهيئة، جلال موسى، متناولاً الضوابط العامة واللوائح القطاعية المعمول بها.

وركزت نقاشات رؤساء الوفود المشاركة على حتمية تحويل الالتزامات والبنود النظرية إلى إجراءات ميدانية ملموسة، وتفعيل مسارات المساءلة وتطوير آليات التتبع المالي، مؤكدين أن مخرجات الدورة الحالية تضع خارطة طريق شاملة لاستدامة الشفافية من خلال توظيف التقنيات الحديثة في الرقابة، وحماية استقلالية المؤسسات المعنية بالنزاهة، وضمان استمرار التنسيق العربي والدولي لحماية الاقتصاد التنموي وسيادة القانون ومقدرات الشعوب.

وأقر المؤتمر حزمة من القرارات التنفيذية، جاء في مقدمتها اعتماد قرار تعزيز التعاون الدولي عبر تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة، والقرار الخاص بترسيخ شفافية الملكية النفعية وتحديد هويات المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية والتجارية، إضافة إلى استكمال القرارات التنظيمية الخاصة بمتابعة التوصيات وتحديد جدول أعمال ومقر انعقاد الدورة السابعة للمؤتمر.

اختُتمت في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بمشاركة ممثلي 15 دولة مصادقة على الاتفاقية إلى جانب وفود الدول المرشحة للانضمام، وسط إجماع عربي واسع على صيانة مكتسبات الاتفاقية وتثبيتها بوصفها المظلة والإطار القانوني الأهم لمحاربة الجريمة المنظمة وقضايا الفساد العابرة للحدود في العالم العربي.

وسجل الوفد العراقي برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، الدكتور محمد علي اللامي، حضوراً فاعلاً ومكثفاً في جلسات المؤتمر والفعاليات المصاحبة، ولا سيما الاجتماع التاسع للجنة العامة للخبراء الحكوميين والمنتدى العربي لتعزيز الوقاية من الفساد؛ حيث قاد اللامي حراكاً ثنائياً لتنسيق جهود استرداد الأصول وتجريد الفاسدين من الملاذات الآمنة. كما استعرض العراق تجربته المؤسسية في إعداد وتطبيق مدونات السلوك الوظيفي وأثرها المباشر في تعزيز النزاهة وحوكمة أداء موظفي القطاع العام، عبر إيجاز تخصصي قدمه مدير عام دائرة الوقاية في الهيئة، جلال موسى، متناولاً الضوابط العامة واللوائح القطاعية المعمول بها.

وركزت نقاشات رؤساء الوفود المشاركة على حتمية تحويل الالتزامات والبنود النظرية إلى إجراءات ميدانية ملموسة، وتفعيل مسارات المساءلة وتطوير آليات التتبع المالي، مؤكدين أن مخرجات الدورة الحالية تضع خارطة طريق شاملة لاستدامة الشفافية من خلال توظيف التقنيات الحديثة في الرقابة، وحماية استقلالية المؤسسات المعنية بالنزاهة، وضمان استمرار التنسيق العربي والدولي لحماية الاقتصاد التنموي وسيادة القانون ومقدرات الشعوب.

وأقر المؤتمر حزمة من القرارات التنفيذية، جاء في مقدمتها اعتماد قرار تعزيز التعاون الدولي عبر تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة، والقرار الخاص بترسيخ شفافية الملكية النفعية وتحديد هويات المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية والتجارية، إضافة إلى استكمال القرارات التنظيمية الخاصة بمتابعة التوصيات وتحديد جدول أعمال ومقر انعقاد الدورة السابعة للمؤتمر.