أعلن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، خارطة طريق تنفيذية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية للدولة تستمر مراحلها حتى الثلاثين من حزيران 2027، كاشفاً في الوقت ذاته أن التوترات العسكرية وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الناقلات كبّدا البلاد خسارة تقدر بنحو 60% من إجمالي عائداتها النفطية الشهرية.
وأوضح رئيس الوزراء أن خطة حصر السلاح تنطلق بفترة تهدئة تمهيدية مدتها 90 يوماً تتوقف خلالها الهجمات المتبادلة بين الفصائل والقوات الأمريكية، لتباشر الجماعات المسلحة مسار تسليم أسلحتها إلى الأجهزة المختصة، مشدداً على أن الحكومة وضعت سقفاً زمنياً صارماً لإتمام هذه العملية بصورة نهائية بحلول منتصف العام المقبل، وأن أي تشكيل أو جماعة تواصل ممارسة أي نشاط مسلح بعد انقضاء المهلة المحددة ستُصنف كقوة خارجة عن القانون وتخضع للمساءلة والملاحقة القضائية والأمنية لفرض هيبة الدولة وصيانة السيادة الوطنية.
وفي سياق أمن الطاقة والتداعيات الاقتصادية، بين الزيدي أن إيران لم تسمح بمرور الناقلات النفطية العراقية عبر مضيق هرمز ضمن مساعٍ تستهدف رفع أسعار الخام في الأسواق العالمية، مؤكداً أن انعكاسات الحرب والصراع الجاري تسببت في حرمان الخزينة العامة من أكثر من نصف إيراداتها النفطية المعتادة، في ظل مواصلة الحكومة الاتحادية اتخاذ التدابير الممكنة لإدارة الأزمة وحماية مقدرات الاقتصاد الوطني من تقلبات المشهد الإقليمي.
أعلن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، خارطة طريق تنفيذية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية للدولة تستمر مراحلها حتى الثلاثين من حزيران 2027، كاشفاً في الوقت ذاته أن التوترات العسكرية وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الناقلات كبّدا البلاد خسارة تقدر بنحو 60% من إجمالي عائداتها النفطية الشهرية.
وأوضح رئيس الوزراء أن خطة حصر السلاح تنطلق بفترة تهدئة تمهيدية مدتها 90 يوماً تتوقف خلالها الهجمات المتبادلة بين الفصائل والقوات الأمريكية، لتباشر الجماعات المسلحة مسار تسليم أسلحتها إلى الأجهزة المختصة، مشدداً على أن الحكومة وضعت سقفاً زمنياً صارماً لإتمام هذه العملية بصورة نهائية بحلول منتصف العام المقبل، وأن أي تشكيل أو جماعة تواصل ممارسة أي نشاط مسلح بعد انقضاء المهلة المحددة ستُصنف كقوة خارجة عن القانون وتخضع للمساءلة والملاحقة القضائية والأمنية لفرض هيبة الدولة وصيانة السيادة الوطنية.
وفي سياق أمن الطاقة والتداعيات الاقتصادية، بين الزيدي أن إيران لم تسمح بمرور الناقلات النفطية العراقية عبر مضيق هرمز ضمن مساعٍ تستهدف رفع أسعار الخام في الأسواق العالمية، مؤكداً أن انعكاسات الحرب والصراع الجاري تسببت في حرمان الخزينة العامة من أكثر من نصف إيراداتها النفطية المعتادة، في ظل مواصلة الحكومة الاتحادية اتخاذ التدابير الممكنة لإدارة الأزمة وحماية مقدرات الاقتصاد الوطني من تقلبات المشهد الإقليمي.
أعلن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، خارطة طريق تنفيذية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية للدولة تستمر مراحلها حتى الثلاثين من حزيران 2027، كاشفاً في الوقت ذاته أن التوترات العسكرية وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الناقلات كبّدا البلاد خسارة تقدر بنحو 60% من إجمالي عائداتها النفطية الشهرية.
وأوضح رئيس الوزراء أن خطة حصر السلاح تنطلق بفترة تهدئة تمهيدية مدتها 90 يوماً تتوقف خلالها الهجمات المتبادلة بين الفصائل والقوات الأمريكية، لتباشر الجماعات المسلحة مسار تسليم أسلحتها إلى الأجهزة المختصة، مشدداً على أن الحكومة وضعت سقفاً زمنياً صارماً لإتمام هذه العملية بصورة نهائية بحلول منتصف العام المقبل، وأن أي تشكيل أو جماعة تواصل ممارسة أي نشاط مسلح بعد انقضاء المهلة المحددة ستُصنف كقوة خارجة عن القانون وتخضع للمساءلة والملاحقة القضائية والأمنية لفرض هيبة الدولة وصيانة السيادة الوطنية.
وفي سياق أمن الطاقة والتداعيات الاقتصادية، بين الزيدي أن إيران لم تسمح بمرور الناقلات النفطية العراقية عبر مضيق هرمز ضمن مساعٍ تستهدف رفع أسعار الخام في الأسواق العالمية، مؤكداً أن انعكاسات الحرب والصراع الجاري تسببت في حرمان الخزينة العامة من أكثر من نصف إيراداتها النفطية المعتادة، في ظل مواصلة الحكومة الاتحادية اتخاذ التدابير الممكنة لإدارة الأزمة وحماية مقدرات الاقتصاد الوطني من تقلبات المشهد الإقليمي.
التعليقات
رئيس الوزراء: حصر السلاح يبدأ بمهلة 90 يوماً وتسليمه يكتمل بحلول 2027
التعليقات