أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، ضبط ثمانية موظفين في مديريتي بلدية العمارة والتسجيل العقاري بمحافظة ميسان، إثر الكشف عن تلاعب وتزوير في 120 معاملة لتخصيص قطع أراضٍ سكنية، في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية أموال الدولة وصيانة الممتلكات العامة وفرض سيادة القانون.
وأفادت الهيئة بأن فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق ميسان نفذ عملية الضبط داخل الدائرتين بعد إجراءات تحرٍ ومتابعة موسعة، تمكن خلالها من ضبط المتهمين وبحوزتهم المعاملات المزورة، لافتة إلى أن التلاعب طال معاملات تخصيص أراضٍ معروضة للبيع عبر المزايدة العلنية وفقاً للمادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013).
وبينت التحقيقات أن المتورطين عمدوا إلى ترويج معاملات غير مسجلة رسمياً ولا تحمل قيود الوارد في دائرة التسجيل العقاري، مقابل الحصول على منافع وعطايا غير مشروعة، بما يشكل إخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة والمسؤولية العامة، فيما قرر قاضي التحقيق المختص توقيف المتهمين وإصدار أوامر قبض قضائية بحق متهمين آخرين، استناداً إلى أحكام المادتين (298 و307) من قانون العقوبات لمتابعة استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، ضبط ثمانية موظفين في مديريتي بلدية العمارة والتسجيل العقاري بمحافظة ميسان، إثر الكشف عن تلاعب وتزوير في 120 معاملة لتخصيص قطع أراضٍ سكنية، في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية أموال الدولة وصيانة الممتلكات العامة وفرض سيادة القانون.
وأفادت الهيئة بأن فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق ميسان نفذ عملية الضبط داخل الدائرتين بعد إجراءات تحرٍ ومتابعة موسعة، تمكن خلالها من ضبط المتهمين وبحوزتهم المعاملات المزورة، لافتة إلى أن التلاعب طال معاملات تخصيص أراضٍ معروضة للبيع عبر المزايدة العلنية وفقاً للمادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013).
وبينت التحقيقات أن المتورطين عمدوا إلى ترويج معاملات غير مسجلة رسمياً ولا تحمل قيود الوارد في دائرة التسجيل العقاري، مقابل الحصول على منافع وعطايا غير مشروعة، بما يشكل إخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة والمسؤولية العامة، فيما قرر قاضي التحقيق المختص توقيف المتهمين وإصدار أوامر قبض قضائية بحق متهمين آخرين، استناداً إلى أحكام المادتين (298 و307) من قانون العقوبات لمتابعة استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، ضبط ثمانية موظفين في مديريتي بلدية العمارة والتسجيل العقاري بمحافظة ميسان، إثر الكشف عن تلاعب وتزوير في 120 معاملة لتخصيص قطع أراضٍ سكنية، في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية أموال الدولة وصيانة الممتلكات العامة وفرض سيادة القانون.
وأفادت الهيئة بأن فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق ميسان نفذ عملية الضبط داخل الدائرتين بعد إجراءات تحرٍ ومتابعة موسعة، تمكن خلالها من ضبط المتهمين وبحوزتهم المعاملات المزورة، لافتة إلى أن التلاعب طال معاملات تخصيص أراضٍ معروضة للبيع عبر المزايدة العلنية وفقاً للمادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013).
وبينت التحقيقات أن المتورطين عمدوا إلى ترويج معاملات غير مسجلة رسمياً ولا تحمل قيود الوارد في دائرة التسجيل العقاري، مقابل الحصول على منافع وعطايا غير مشروعة، بما يشكل إخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة والمسؤولية العامة، فيما قرر قاضي التحقيق المختص توقيف المتهمين وإصدار أوامر قبض قضائية بحق متهمين آخرين، استناداً إلى أحكام المادتين (298 و307) من قانون العقوبات لمتابعة استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
التعليقات
النزاهة تضبط 8 موظفين وتكشف تزويراً في 120 معاملة تخصيص أراض بمحافظة ميسان
التعليقات