في ذكرى يوم الأرض، ومع ترقب العالم لتطورات المواجهة العسكرية في الإقليم، صوّت الكنيست الإسرائيلي -بالقراءتين الثانية والثالثة- اليوم الاثنين على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة، وتشكل تصعيدا خطيرا ضد حقوق الإنسان وتخالف القانون الدولي.
القانون الجديد، الذي أُقرّ بعد إدخال تعديلات محدودة، يمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين تحت مبررات 'دوافع قومية أو عدائية' أو بقصد الإضرار بدولة الاحتلال.
ووفق حقوقيين، فإن الخطوة تعكس توجها تشريعيا واضحا نحو تشديد العقوبات في سياق سياسي محدد.
وقد مرّر الكنيست المشروع بأغلبية مريحة بدفع من التيار اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ وافق عليه 62 نائبا مقابل معارضة 47 آخرين.
وبالمصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح قانونا ناجزا.
وعقب التصويت، احتفل بن غفير داخل الكنيست، حيث ظهر في مقطع مصور وهو يوزع مشروبات كحولية على الحضور، واصفا تمرير القانون بأنه 'حدث تاريخي'، وقال: 'قريبا، سيتم إعدامهم واحدا تلو الآخر'.
ويكرس نص القانون نطاق تطبيقه على فئة بعينها، إذ يقتصر على الحالات المرتبطة بخلفيات 'أيديولوجية أو قومية'، وهو ما يُفسر عمليا على أنه موجّه ضد الفلسطينيين تحديدا، في مقابل غياب أي نص مماثل يشمل مرتكبي الجرائم من المستوطنين أو المواطنين اليهود في ظروف مشابهة.
وانطلاقا من ذلك، يرى خبراء وحقوقيون أن القانون ينتهك المعاهدات الدولية المتعلقة بحق الحياة ويطبق العقوبة بأثر رجعي، ويشكل نموذجا للفصل العنصري المدعوم بالقانون، وهو ما يثير مخاوف واسعة على الصعيد الدولي.
في ذكرى يوم الأرض، ومع ترقب العالم لتطورات المواجهة العسكرية في الإقليم، صوّت الكنيست الإسرائيلي -بالقراءتين الثانية والثالثة- اليوم الاثنين على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة، وتشكل تصعيدا خطيرا ضد حقوق الإنسان وتخالف القانون الدولي.
القانون الجديد، الذي أُقرّ بعد إدخال تعديلات محدودة، يمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين تحت مبررات 'دوافع قومية أو عدائية' أو بقصد الإضرار بدولة الاحتلال.
ووفق حقوقيين، فإن الخطوة تعكس توجها تشريعيا واضحا نحو تشديد العقوبات في سياق سياسي محدد.
وقد مرّر الكنيست المشروع بأغلبية مريحة بدفع من التيار اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ وافق عليه 62 نائبا مقابل معارضة 47 آخرين.
وبالمصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح قانونا ناجزا.
وعقب التصويت، احتفل بن غفير داخل الكنيست، حيث ظهر في مقطع مصور وهو يوزع مشروبات كحولية على الحضور، واصفا تمرير القانون بأنه 'حدث تاريخي'، وقال: 'قريبا، سيتم إعدامهم واحدا تلو الآخر'.
ويكرس نص القانون نطاق تطبيقه على فئة بعينها، إذ يقتصر على الحالات المرتبطة بخلفيات 'أيديولوجية أو قومية'، وهو ما يُفسر عمليا على أنه موجّه ضد الفلسطينيين تحديدا، في مقابل غياب أي نص مماثل يشمل مرتكبي الجرائم من المستوطنين أو المواطنين اليهود في ظروف مشابهة.
وانطلاقا من ذلك، يرى خبراء وحقوقيون أن القانون ينتهك المعاهدات الدولية المتعلقة بحق الحياة ويطبق العقوبة بأثر رجعي، ويشكل نموذجا للفصل العنصري المدعوم بالقانون، وهو ما يثير مخاوف واسعة على الصعيد الدولي.
في ذكرى يوم الأرض، ومع ترقب العالم لتطورات المواجهة العسكرية في الإقليم، صوّت الكنيست الإسرائيلي -بالقراءتين الثانية والثالثة- اليوم الاثنين على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة، وتشكل تصعيدا خطيرا ضد حقوق الإنسان وتخالف القانون الدولي.
القانون الجديد، الذي أُقرّ بعد إدخال تعديلات محدودة، يمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين تحت مبررات 'دوافع قومية أو عدائية' أو بقصد الإضرار بدولة الاحتلال.
ووفق حقوقيين، فإن الخطوة تعكس توجها تشريعيا واضحا نحو تشديد العقوبات في سياق سياسي محدد.
وقد مرّر الكنيست المشروع بأغلبية مريحة بدفع من التيار اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ وافق عليه 62 نائبا مقابل معارضة 47 آخرين.
وبالمصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح قانونا ناجزا.
وعقب التصويت، احتفل بن غفير داخل الكنيست، حيث ظهر في مقطع مصور وهو يوزع مشروبات كحولية على الحضور، واصفا تمرير القانون بأنه 'حدث تاريخي'، وقال: 'قريبا، سيتم إعدامهم واحدا تلو الآخر'.
ويكرس نص القانون نطاق تطبيقه على فئة بعينها، إذ يقتصر على الحالات المرتبطة بخلفيات 'أيديولوجية أو قومية'، وهو ما يُفسر عمليا على أنه موجّه ضد الفلسطينيين تحديدا، في مقابل غياب أي نص مماثل يشمل مرتكبي الجرائم من المستوطنين أو المواطنين اليهود في ظروف مشابهة.
وانطلاقا من ذلك، يرى خبراء وحقوقيون أن القانون ينتهك المعاهدات الدولية المتعلقة بحق الحياة ويطبق العقوبة بأثر رجعي، ويشكل نموذجا للفصل العنصري المدعوم بالقانون، وهو ما يثير مخاوف واسعة على الصعيد الدولي.
التعليقات
الكنيست الإسرائيلي يقر بالأغلبية قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينين
التعليقات