أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني دور الصناعة الوطنية في خطط الحكومة لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب في المنطقة.
وترأس السوداني، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي بحضور وزيرة المالية ووزيري الصناعة والتجارة والمستشارين المختصين، حيث جرى متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وشدد على أهمية المحافظة على الصناعة الوطنية وضمان ديمومتها، وتقديم جميع التسهيلات لدعمها في مواجهة التحديات التي تفرضها الحرب، مؤكدًا استمرار دعم القطاع الخاص الصناعي والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات السوق المحلية.
واتخذ المجلس عدة قرارات، منها إلزام الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24413)، وتحمل المديرية العامة للتنمية الصناعية مسؤولية صحة المعلومات المقدمة حول تقدير الحاجة ونوعية المواد الأولية المستوردة للمشروعات الصناعية، مع إمكانية إرسال فرق للتحري بعد وصول المواد للتأكد من استخدامها في الإنتاج. كما تقرر تغيير منفذ دخول المواد الأولية ونصف المصنعة بحسب تقدير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية.
وفيما يخص معامل الطابوق، تمت الموافقة على توصيات فريق العمل بتحديد مدينة صناعية مخصصة لمعامل الطابوق في الصويرة التي تعمل بالغاز السائل (LPG)، مع تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والمعادن ومحافظة واسط والمديرية العامة للتنمية الصناعية وهيئة المسح الجيولوجي العراقية لتحديد الموقع المناسب للمشروع.
وأكد المجلس ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم (45 لسنة 2025)، بما يشمل إعفاء استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج للمشاريع الصناعية المشتركة مع القطاع الخاص من الكمارك، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد.
كما تقرر اعتماد الوكالات التجارية القانونية المصدقة لترويج جميع المعاملات الخاصة بالمشروعات الصناعية، دون الحاجة لحضور مالك المشروع شخصيًا، على أن تقدم بشكل سنوي مع إثبات الحياة والإقامة في العراق.
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني دور الصناعة الوطنية في خطط الحكومة لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب في المنطقة.
وترأس السوداني، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي بحضور وزيرة المالية ووزيري الصناعة والتجارة والمستشارين المختصين، حيث جرى متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وشدد على أهمية المحافظة على الصناعة الوطنية وضمان ديمومتها، وتقديم جميع التسهيلات لدعمها في مواجهة التحديات التي تفرضها الحرب، مؤكدًا استمرار دعم القطاع الخاص الصناعي والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات السوق المحلية.
واتخذ المجلس عدة قرارات، منها إلزام الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24413)، وتحمل المديرية العامة للتنمية الصناعية مسؤولية صحة المعلومات المقدمة حول تقدير الحاجة ونوعية المواد الأولية المستوردة للمشروعات الصناعية، مع إمكانية إرسال فرق للتحري بعد وصول المواد للتأكد من استخدامها في الإنتاج. كما تقرر تغيير منفذ دخول المواد الأولية ونصف المصنعة بحسب تقدير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية.
وفيما يخص معامل الطابوق، تمت الموافقة على توصيات فريق العمل بتحديد مدينة صناعية مخصصة لمعامل الطابوق في الصويرة التي تعمل بالغاز السائل (LPG)، مع تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والمعادن ومحافظة واسط والمديرية العامة للتنمية الصناعية وهيئة المسح الجيولوجي العراقية لتحديد الموقع المناسب للمشروع.
وأكد المجلس ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم (45 لسنة 2025)، بما يشمل إعفاء استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج للمشاريع الصناعية المشتركة مع القطاع الخاص من الكمارك، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد.
كما تقرر اعتماد الوكالات التجارية القانونية المصدقة لترويج جميع المعاملات الخاصة بالمشروعات الصناعية، دون الحاجة لحضور مالك المشروع شخصيًا، على أن تقدم بشكل سنوي مع إثبات الحياة والإقامة في العراق.
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني دور الصناعة الوطنية في خطط الحكومة لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب في المنطقة.
وترأس السوداني، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي بحضور وزيرة المالية ووزيري الصناعة والتجارة والمستشارين المختصين، حيث جرى متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وشدد على أهمية المحافظة على الصناعة الوطنية وضمان ديمومتها، وتقديم جميع التسهيلات لدعمها في مواجهة التحديات التي تفرضها الحرب، مؤكدًا استمرار دعم القطاع الخاص الصناعي والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات السوق المحلية.
واتخذ المجلس عدة قرارات، منها إلزام الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24413)، وتحمل المديرية العامة للتنمية الصناعية مسؤولية صحة المعلومات المقدمة حول تقدير الحاجة ونوعية المواد الأولية المستوردة للمشروعات الصناعية، مع إمكانية إرسال فرق للتحري بعد وصول المواد للتأكد من استخدامها في الإنتاج. كما تقرر تغيير منفذ دخول المواد الأولية ونصف المصنعة بحسب تقدير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية.
وفيما يخص معامل الطابوق، تمت الموافقة على توصيات فريق العمل بتحديد مدينة صناعية مخصصة لمعامل الطابوق في الصويرة التي تعمل بالغاز السائل (LPG)، مع تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والمعادن ومحافظة واسط والمديرية العامة للتنمية الصناعية وهيئة المسح الجيولوجي العراقية لتحديد الموقع المناسب للمشروع.
وأكد المجلس ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم (45 لسنة 2025)، بما يشمل إعفاء استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج للمشاريع الصناعية المشتركة مع القطاع الخاص من الكمارك، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد.
كما تقرر اعتماد الوكالات التجارية القانونية المصدقة لترويج جميع المعاملات الخاصة بالمشروعات الصناعية، دون الحاجة لحضور مالك المشروع شخصيًا، على أن تقدم بشكل سنوي مع إثبات الحياة والإقامة في العراق.
التعليقات
الحكومة تستعد لمواجهة آثار الحرب ضمن خطة اقتصادية بضمنها تعزيز الصناعة الوطنية
التعليقات