جدّدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم، تأكيدها على ضرورة الالتزام الصارم بالتوجيهات الصادرة بشأن ضبط التغطيات الإعلامية للأحداث الأمنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة.
وأوضحت الهيئة أن الإلتزام بالإعمام المرقم (13) الصادر بتاريخ 1 آذار 2026 وقرار الهيئة الصادر بتاريخ 18 آذار 2026 يُعد واجباً وطنياً ومهنياً، مؤكدة أن أي مخالفة لهذه التوجيهات تُصنف كخرق صريح يستوجب المساءلة القانونية، بما يشمل فرض العقوبات أو تعليق النشاط في الحالات الجسيمة، وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.
وقالت الهيئة إن التوجيهات تهدف إلى حماية الأمن القومي وسلامة المواطنين، مع التأكيد على دعم حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة، شريطة الالتزام بالمعايير المهنية في التغطية الأمنية.
كما شددت على أن المراسلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية يتحملون المسؤولية المباشرة عن المحتوى الذي يُبث أو يُنشر، وأن الهيأة ستواصل محاسبة المخالفين للحفاظ على الاستقرار وترسيخ بيئة إعلامية منضبطة تحترم القانون وتضمن الأمن العام.
جدّدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم، تأكيدها على ضرورة الالتزام الصارم بالتوجيهات الصادرة بشأن ضبط التغطيات الإعلامية للأحداث الأمنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة.
وأوضحت الهيئة أن الإلتزام بالإعمام المرقم (13) الصادر بتاريخ 1 آذار 2026 وقرار الهيئة الصادر بتاريخ 18 آذار 2026 يُعد واجباً وطنياً ومهنياً، مؤكدة أن أي مخالفة لهذه التوجيهات تُصنف كخرق صريح يستوجب المساءلة القانونية، بما يشمل فرض العقوبات أو تعليق النشاط في الحالات الجسيمة، وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.
وقالت الهيئة إن التوجيهات تهدف إلى حماية الأمن القومي وسلامة المواطنين، مع التأكيد على دعم حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة، شريطة الالتزام بالمعايير المهنية في التغطية الأمنية.
كما شددت على أن المراسلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية يتحملون المسؤولية المباشرة عن المحتوى الذي يُبث أو يُنشر، وأن الهيأة ستواصل محاسبة المخالفين للحفاظ على الاستقرار وترسيخ بيئة إعلامية منضبطة تحترم القانون وتضمن الأمن العام.
جدّدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم، تأكيدها على ضرورة الالتزام الصارم بالتوجيهات الصادرة بشأن ضبط التغطيات الإعلامية للأحداث الأمنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة.
وأوضحت الهيئة أن الإلتزام بالإعمام المرقم (13) الصادر بتاريخ 1 آذار 2026 وقرار الهيئة الصادر بتاريخ 18 آذار 2026 يُعد واجباً وطنياً ومهنياً، مؤكدة أن أي مخالفة لهذه التوجيهات تُصنف كخرق صريح يستوجب المساءلة القانونية، بما يشمل فرض العقوبات أو تعليق النشاط في الحالات الجسيمة، وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.
وقالت الهيئة إن التوجيهات تهدف إلى حماية الأمن القومي وسلامة المواطنين، مع التأكيد على دعم حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة، شريطة الالتزام بالمعايير المهنية في التغطية الأمنية.
كما شددت على أن المراسلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية يتحملون المسؤولية المباشرة عن المحتوى الذي يُبث أو يُنشر، وأن الهيأة ستواصل محاسبة المخالفين للحفاظ على الاستقرار وترسيخ بيئة إعلامية منضبطة تحترم القانون وتضمن الأمن العام.
التعليقات
هيئة الإعلام والاتصالات تجدد إلزامية التقيد بضوابط التغطية الأمنية وتحذر من المخالفات
التعليقات