رفع مواطنون أميركيون ومنظمات غير ربحية معنية بشؤون الهجرة دعوى قضائية للمطالبة بوقف حظر التأشيرات إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.
وأكدت الدعوى، المرفوعة ضد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزارة الخارجية الأميركية، أن سياسة حظر التأشيرات تقوّض عقوداً طويلة من قانون الهجرة المستقر، وتفرغه من مضمونه.
وقدمت الدعوى أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، وتُعد أول تحرك قانوني كبير للطعن في سياسة وزارة الخارجية التي أُعلن عنها ونُفذت الشهر الماضي.
وتقضي هذه السياسة بتعليق الموافقة على التأشيرات لأشخاص من 75 دولة، من بينها العراق، وتشكل الدول غير الأوروبية أكثر من 85% منها، مع نسب مرتفعة من السكان غير البيض.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي أن هذه السياسة، التي وصفتها بأنها تعليق مؤقت، ضرورية لمنع هجرة أشخاص قد يعتمدون على الإعانات الحكومية بمعدلات غير مقبولة، مشيرة إلى أن مهاجرين من الدول المشمولة غالباً ما يصبحون 'أعباء عامة'.
في المقابل، وصف المركز الوطني لقانون الهجرة، إلى جانب خمس منظمات قانونية أخرى مشاركة في الدعوى، هذا التبرير بأنه ادعاء غير مدعوم بالأدلة، ومثبت خطؤه بشكل واضح.
وأكدت المنظمات أن معظم المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة لا يكونون مؤهلين للحصول على إعانات نقدية لسنوات طويلة، ما ينفي مبررات فرض هذا الحظر.
رفع مواطنون أميركيون ومنظمات غير ربحية معنية بشؤون الهجرة دعوى قضائية للمطالبة بوقف حظر التأشيرات إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.
وأكدت الدعوى، المرفوعة ضد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزارة الخارجية الأميركية، أن سياسة حظر التأشيرات تقوّض عقوداً طويلة من قانون الهجرة المستقر، وتفرغه من مضمونه.
وقدمت الدعوى أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، وتُعد أول تحرك قانوني كبير للطعن في سياسة وزارة الخارجية التي أُعلن عنها ونُفذت الشهر الماضي.
وتقضي هذه السياسة بتعليق الموافقة على التأشيرات لأشخاص من 75 دولة، من بينها العراق، وتشكل الدول غير الأوروبية أكثر من 85% منها، مع نسب مرتفعة من السكان غير البيض.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي أن هذه السياسة، التي وصفتها بأنها تعليق مؤقت، ضرورية لمنع هجرة أشخاص قد يعتمدون على الإعانات الحكومية بمعدلات غير مقبولة، مشيرة إلى أن مهاجرين من الدول المشمولة غالباً ما يصبحون 'أعباء عامة'.
في المقابل، وصف المركز الوطني لقانون الهجرة، إلى جانب خمس منظمات قانونية أخرى مشاركة في الدعوى، هذا التبرير بأنه ادعاء غير مدعوم بالأدلة، ومثبت خطؤه بشكل واضح.
وأكدت المنظمات أن معظم المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة لا يكونون مؤهلين للحصول على إعانات نقدية لسنوات طويلة، ما ينفي مبررات فرض هذا الحظر.
رفع مواطنون أميركيون ومنظمات غير ربحية معنية بشؤون الهجرة دعوى قضائية للمطالبة بوقف حظر التأشيرات إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.
وأكدت الدعوى، المرفوعة ضد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزارة الخارجية الأميركية، أن سياسة حظر التأشيرات تقوّض عقوداً طويلة من قانون الهجرة المستقر، وتفرغه من مضمونه.
وقدمت الدعوى أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، وتُعد أول تحرك قانوني كبير للطعن في سياسة وزارة الخارجية التي أُعلن عنها ونُفذت الشهر الماضي.
وتقضي هذه السياسة بتعليق الموافقة على التأشيرات لأشخاص من 75 دولة، من بينها العراق، وتشكل الدول غير الأوروبية أكثر من 85% منها، مع نسب مرتفعة من السكان غير البيض.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي أن هذه السياسة، التي وصفتها بأنها تعليق مؤقت، ضرورية لمنع هجرة أشخاص قد يعتمدون على الإعانات الحكومية بمعدلات غير مقبولة، مشيرة إلى أن مهاجرين من الدول المشمولة غالباً ما يصبحون 'أعباء عامة'.
في المقابل، وصف المركز الوطني لقانون الهجرة، إلى جانب خمس منظمات قانونية أخرى مشاركة في الدعوى، هذا التبرير بأنه ادعاء غير مدعوم بالأدلة، ومثبت خطؤه بشكل واضح.
وأكدت المنظمات أن معظم المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة لا يكونون مؤهلين للحصول على إعانات نقدية لسنوات طويلة، ما ينفي مبررات فرض هذا الحظر.
التعليقات