أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى مباشرتها بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي، جرى تسلمهم مؤخراً من المحتجزين في الأراضي السورية.
وذكر بيان لإعلام القضاء، تلقته النهرين، أن إجراءات التحقيق انطلقت بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن خلال عدد من القضاة المختصين بقضايا مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التعامل مع الموقوفين سيتم ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم تنظيم داعش الإرهابي وفق القوانين النافذة، بالتوازي مع تنسيق دولي لمعالجة ملف عناصر التنظيم والجرائم التي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن العدد المتوقع وصوله من عناصر التنظيم يتجاوز 7000 عنصر، لافتاً إلى أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيتولى توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقاً.
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى مباشرتها بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي، جرى تسلمهم مؤخراً من المحتجزين في الأراضي السورية.
وذكر بيان لإعلام القضاء، تلقته النهرين، أن إجراءات التحقيق انطلقت بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن خلال عدد من القضاة المختصين بقضايا مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التعامل مع الموقوفين سيتم ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم تنظيم داعش الإرهابي وفق القوانين النافذة، بالتوازي مع تنسيق دولي لمعالجة ملف عناصر التنظيم والجرائم التي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن العدد المتوقع وصوله من عناصر التنظيم يتجاوز 7000 عنصر، لافتاً إلى أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيتولى توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقاً.
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى مباشرتها بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي، جرى تسلمهم مؤخراً من المحتجزين في الأراضي السورية.
وذكر بيان لإعلام القضاء، تلقته النهرين، أن إجراءات التحقيق انطلقت بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن خلال عدد من القضاة المختصين بقضايا مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التعامل مع الموقوفين سيتم ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم تنظيم داعش الإرهابي وفق القوانين النافذة، بالتوازي مع تنسيق دولي لمعالجة ملف عناصر التنظيم والجرائم التي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن العدد المتوقع وصوله من عناصر التنظيم يتجاوز 7000 عنصر، لافتاً إلى أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيتولى توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقاً.
التعليقات