أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حزمة قرارات تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتقليل الأعباء المالية على الموازنة، شملت إجراءات تخص النقل والابتعاث والدراسة والوقود وموجودات الدولة.

وقرر المجلس إيقاف النقل والتنسيب إلى وزارات النفط والمالية والدفاع والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وأي جهة أخرى يترتب على النقل إليها زيادة في التخصيصات المالية، كما تقرر إيقاف الابتعاث إلى الخارج على نفقة الدولة لجميع الاختصاصات لمدة خمس سنوات، إضافة إلى إيقاف منح الإجازات الدراسية في دوائر الدولة كافة ولمختلف الاختصاصات للمدة نفسها.

كما أقرّ المجلس اعتماد الشهادة الدراسية التي جرى تعيين الموظف بموجبها لأول مرة في دوائر الدولة كشهادة نهائية، وعدم احتساب الشهادات التي يتم الحصول عليها أثناء الخدمة لأغراض الترفيع أو أي امتيازات أخرى في جميع الدوائر الحكومية، على أن يبدأ إيقاف احتساب هذه الشهادات اعتباراً من 2 كانون الثاني 2026، باستثناء الموظفين المشمولين بالإجازات الدراسية.

وفي إطار تقليل النفقات التشغيلية، وجّه مجلس الوزراء بتخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بنسبة 50% من الحصص الحالية للسيارات والآليات، مع استثناء حصص الوقود الخاصة بالمولدات ولمدة ستة أشهر فقط، على أن تلتزم الجهات المعنية بالتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية لتغطية احتياجاتها من الكهرباء خلال هذه المدة.

كما وجّه المجلس ببيع جميع السيارات التابعة للوزارات والجهات الحكومية والمحافظات، باستثناء السيارات الإنتاجية، التي مضى على سنة صنعها 15 عاماً فأكثر، ومنع تعويض السيارات المباعة بسيارات بديلة أو شراء سيارات جديدة، ويشمل القرار سيارات وزارة الخارجية العاملة خارج العراق.

أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حزمة قرارات تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتقليل الأعباء المالية على الموازنة، شملت إجراءات تخص النقل والابتعاث والدراسة والوقود وموجودات الدولة.

وقرر المجلس إيقاف النقل والتنسيب إلى وزارات النفط والمالية والدفاع والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وأي جهة أخرى يترتب على النقل إليها زيادة في التخصيصات المالية، كما تقرر إيقاف الابتعاث إلى الخارج على نفقة الدولة لجميع الاختصاصات لمدة خمس سنوات، إضافة إلى إيقاف منح الإجازات الدراسية في دوائر الدولة كافة ولمختلف الاختصاصات للمدة نفسها.

كما أقرّ المجلس اعتماد الشهادة الدراسية التي جرى تعيين الموظف بموجبها لأول مرة في دوائر الدولة كشهادة نهائية، وعدم احتساب الشهادات التي يتم الحصول عليها أثناء الخدمة لأغراض الترفيع أو أي امتيازات أخرى في جميع الدوائر الحكومية، على أن يبدأ إيقاف احتساب هذه الشهادات اعتباراً من 2 كانون الثاني 2026، باستثناء الموظفين المشمولين بالإجازات الدراسية.

وفي إطار تقليل النفقات التشغيلية، وجّه مجلس الوزراء بتخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بنسبة 50% من الحصص الحالية للسيارات والآليات، مع استثناء حصص الوقود الخاصة بالمولدات ولمدة ستة أشهر فقط، على أن تلتزم الجهات المعنية بالتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية لتغطية احتياجاتها من الكهرباء خلال هذه المدة.

كما وجّه المجلس ببيع جميع السيارات التابعة للوزارات والجهات الحكومية والمحافظات، باستثناء السيارات الإنتاجية، التي مضى على سنة صنعها 15 عاماً فأكثر، ومنع تعويض السيارات المباعة بسيارات بديلة أو شراء سيارات جديدة، ويشمل القرار سيارات وزارة الخارجية العاملة خارج العراق.