افادت وسائل اعلام عبرية، عن تقديم قانون من قبل حزب 'عوتسما يهوديت' الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير لحظر الاذان عبر مكبرات الصوت في المساجد'. وينص مشروع القانون على أنه 'لن يُقام ولن يُشغَّل أي نظام مكبرات صوت في مسجد من دون تصريح، على أن يرافق اقتراح الحزب التزام بتشديد الرقابة وفرض غرامات باهظة'. وبحسب المقترح 'سيكون الأصل هو حظر تشغيل مكبرات الصوت، فيما يُنظر في منح التصريح وفق معايير تشمل شدة الضجيج، والوسائل المتاحة للحد منه، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثير الصوت على السكان'. و'في حال مخالفة القواعد، يحق للشرطي أن يوقف التشغيل فورا'، وفق الصحيفة التي قالت إنه في حال استمرار المخالفة يمكن 'مصادرة مكبرات الصوت وفرض غرامة تصل إلى عشرات آلاف الشواكل'. وأكد بن غفير وعضو الكنيست من حزبه، تسفيكا فوغل أن 'مشروع القانون الحالي يحدد آلية ترخيص ورقابة منظمة، ويُلقي بمسؤولية شخصية واضحة على الجهة المشغِّلة، ويعزز بشكل كبير صلاحيات الإنفاذ والعقوبات'. ونقلت القناة السابعة (خاصة) عن بن غفير قوله: 'في أماكن كثيرة يُعدّ صوت المؤذن ضجيجًا غير معقول يضر بجودة الحياة وبصحة السكان (اليهود)، وهي ظاهرة لا يمكن القبول بها. وستعمل الشرطة الإسرائيلية بحزم على تطبيق القانون، ويمنحها مشروع القانون الأدوات التي كانت تفتقر إليها'، وفق تعبيره. وجاء في التفسير التوضيحي لمشروع القانون: 'يُعدّ الضجيج خطرًا على الصحة، ورغم عمليات الإنفاذ التي نُفّذت سابقًا، لا يوجد حاليًا قانون يوفر أدوات كافية للتعامل مع هذه الظاهرة'. وأضاف: 'لذا، يُقترح وضع نظام واضح يتضمن حظرًا تلقائيًا، وتصريحًا صريحًا، وتعيين شخص مسؤول عن التشغيل، وفرض غرامات كبيرة. يهف مشروع القانون إلى استعادة الهدوء وتحسين جودة الحياة للسكان، مع ضمان إنفاذه بفعالية ووضوح'، بحسب المصدر ذاته. وبحسب صحيفة 'يسرائيل هيوم' العبرية 'يتضمن مشروع القانون غرامات رادعة: تشغيل أو تركيب مكبرات صوت بدون ترخيص يُعرّض لغرامة قدرها 50 ألف شيكل إسرائيلي (15.7 ألف دولار)'.
افادت وسائل اعلام عبرية، عن تقديم قانون من قبل حزب 'عوتسما يهوديت' الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير لحظر الاذان عبر مكبرات الصوت في المساجد'. وينص مشروع القانون على أنه 'لن يُقام ولن يُشغَّل أي نظام مكبرات صوت في مسجد من دون تصريح، على أن يرافق اقتراح الحزب التزام بتشديد الرقابة وفرض غرامات باهظة'. وبحسب المقترح 'سيكون الأصل هو حظر تشغيل مكبرات الصوت، فيما يُنظر في منح التصريح وفق معايير تشمل شدة الضجيج، والوسائل المتاحة للحد منه، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثير الصوت على السكان'. و'في حال مخالفة القواعد، يحق للشرطي أن يوقف التشغيل فورا'، وفق الصحيفة التي قالت إنه في حال استمرار المخالفة يمكن 'مصادرة مكبرات الصوت وفرض غرامة تصل إلى عشرات آلاف الشواكل'. وأكد بن غفير وعضو الكنيست من حزبه، تسفيكا فوغل أن 'مشروع القانون الحالي يحدد آلية ترخيص ورقابة منظمة، ويُلقي بمسؤولية شخصية واضحة على الجهة المشغِّلة، ويعزز بشكل كبير صلاحيات الإنفاذ والعقوبات'. ونقلت القناة السابعة (خاصة) عن بن غفير قوله: 'في أماكن كثيرة يُعدّ صوت المؤذن ضجيجًا غير معقول يضر بجودة الحياة وبصحة السكان (اليهود)، وهي ظاهرة لا يمكن القبول بها. وستعمل الشرطة الإسرائيلية بحزم على تطبيق القانون، ويمنحها مشروع القانون الأدوات التي كانت تفتقر إليها'، وفق تعبيره. وجاء في التفسير التوضيحي لمشروع القانون: 'يُعدّ الضجيج خطرًا على الصحة، ورغم عمليات الإنفاذ التي نُفّذت سابقًا، لا يوجد حاليًا قانون يوفر أدوات كافية للتعامل مع هذه الظاهرة'. وأضاف: 'لذا، يُقترح وضع نظام واضح يتضمن حظرًا تلقائيًا، وتصريحًا صريحًا، وتعيين شخص مسؤول عن التشغيل، وفرض غرامات كبيرة. يهف مشروع القانون إلى استعادة الهدوء وتحسين جودة الحياة للسكان، مع ضمان إنفاذه بفعالية ووضوح'، بحسب المصدر ذاته. وبحسب صحيفة 'يسرائيل هيوم' العبرية 'يتضمن مشروع القانون غرامات رادعة: تشغيل أو تركيب مكبرات صوت بدون ترخيص يُعرّض لغرامة قدرها 50 ألف شيكل إسرائيلي (15.7 ألف دولار)'.
افادت وسائل اعلام عبرية، عن تقديم قانون من قبل حزب 'عوتسما يهوديت' الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير لحظر الاذان عبر مكبرات الصوت في المساجد'. وينص مشروع القانون على أنه 'لن يُقام ولن يُشغَّل أي نظام مكبرات صوت في مسجد من دون تصريح، على أن يرافق اقتراح الحزب التزام بتشديد الرقابة وفرض غرامات باهظة'. وبحسب المقترح 'سيكون الأصل هو حظر تشغيل مكبرات الصوت، فيما يُنظر في منح التصريح وفق معايير تشمل شدة الضجيج، والوسائل المتاحة للحد منه، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثير الصوت على السكان'. و'في حال مخالفة القواعد، يحق للشرطي أن يوقف التشغيل فورا'، وفق الصحيفة التي قالت إنه في حال استمرار المخالفة يمكن 'مصادرة مكبرات الصوت وفرض غرامة تصل إلى عشرات آلاف الشواكل'. وأكد بن غفير وعضو الكنيست من حزبه، تسفيكا فوغل أن 'مشروع القانون الحالي يحدد آلية ترخيص ورقابة منظمة، ويُلقي بمسؤولية شخصية واضحة على الجهة المشغِّلة، ويعزز بشكل كبير صلاحيات الإنفاذ والعقوبات'. ونقلت القناة السابعة (خاصة) عن بن غفير قوله: 'في أماكن كثيرة يُعدّ صوت المؤذن ضجيجًا غير معقول يضر بجودة الحياة وبصحة السكان (اليهود)، وهي ظاهرة لا يمكن القبول بها. وستعمل الشرطة الإسرائيلية بحزم على تطبيق القانون، ويمنحها مشروع القانون الأدوات التي كانت تفتقر إليها'، وفق تعبيره. وجاء في التفسير التوضيحي لمشروع القانون: 'يُعدّ الضجيج خطرًا على الصحة، ورغم عمليات الإنفاذ التي نُفّذت سابقًا، لا يوجد حاليًا قانون يوفر أدوات كافية للتعامل مع هذه الظاهرة'. وأضاف: 'لذا، يُقترح وضع نظام واضح يتضمن حظرًا تلقائيًا، وتصريحًا صريحًا، وتعيين شخص مسؤول عن التشغيل، وفرض غرامات كبيرة. يهف مشروع القانون إلى استعادة الهدوء وتحسين جودة الحياة للسكان، مع ضمان إنفاذه بفعالية ووضوح'، بحسب المصدر ذاته. وبحسب صحيفة 'يسرائيل هيوم' العبرية 'يتضمن مشروع القانون غرامات رادعة: تشغيل أو تركيب مكبرات صوت بدون ترخيص يُعرّض لغرامة قدرها 50 ألف شيكل إسرائيلي (15.7 ألف دولار)'.
التعليقات
حزب "عوتسما يهوديت" اليمني المتطرف يقدم قانون للكنيست الاسرائيلي لحظر الاذان في الاراضي الفلسطينية المحتلة
التعليقات