أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن التذبذب الحاصل في مستويات السيولة الشهرية لا يمكن اعتباره فجوة مالية حقيقية، بل يعكس اختلالات مؤقتة ناتجة عن تقلب عائدات النفط وضعف مساهمة الإيرادات غير النفطية في تمويل الموازنة العامة.
وأوضح صالح أن إدارة هذا الواقع تتطلب قدراً عالياً من الواقعية في اتخاذ القرارات المالية، إلى جانب سرعة المعالجة، محذراً من اللجوء إلى حلول انفعالية أو مؤقتة قد تقود إلى اختلالات أعمق على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي في المرحلة الحالية يستوجب ضبط الإنفاق التشغيلي وإعادة ترتيب أولوياته، بما يضمن توجيه الموارد نحو الالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين، وشبكات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى القطاعات الخدمية والأمنية الحساسة.
وبيّن أن ترشيد أو تأجيل بعض أوجه الإنفاق غير الضرورية لا يعني تقليص دور الدولة، بل يهدف إلى حماية التوازن المالي والاجتماعي ومنع انتقال الضغوط المالية إلى شرائح واسعة من المجتمع.
وأضاف أن أي معالجة مالية يجب أن توازن بين متطلبات الاستقرار النقدي والبعد الاجتماعي، محذراً من أن القرارات غير المدروسة قد تخلّف آثاراً تضخمية أو اجتماعية يصعب احتواؤها لاحقاً.
وأكد صالح أن تعظيم الموارد المالية يمثل مساراً مكملاً لضبط الإنفاق، ويتحقق من خلال تحسين كفاءة الجباية، وتحصيل المستحقات القابلة للتحصيل، وتطوير الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء إضافية.
وشدد على أن تعزيز الإيرادات غير النفطية بات ضرورة استراتيجية لتقليل هشاشة المالية العامة أمام تقلبات أسعار النفط.
كما أشار إلى إمكانية اللجوء إلى الاقتراض الداخلي ضمن حدود مدروسة وباستخدام أدوات قصيرة الأجل، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الضغط على السيولة أو خلق موجات تضخمية.
وختم بالتأكيد على أهمية تفعيل استثمار الأصول الحكومية غير المستغلة وتحويلها إلى موارد منتجة، بما يسهم في دعم المالية العامة وتحقيق إيرادات مستدامة على المدى المتوسط.
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن التذبذب الحاصل في مستويات السيولة الشهرية لا يمكن اعتباره فجوة مالية حقيقية، بل يعكس اختلالات مؤقتة ناتجة عن تقلب عائدات النفط وضعف مساهمة الإيرادات غير النفطية في تمويل الموازنة العامة.
وأوضح صالح أن إدارة هذا الواقع تتطلب قدراً عالياً من الواقعية في اتخاذ القرارات المالية، إلى جانب سرعة المعالجة، محذراً من اللجوء إلى حلول انفعالية أو مؤقتة قد تقود إلى اختلالات أعمق على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي في المرحلة الحالية يستوجب ضبط الإنفاق التشغيلي وإعادة ترتيب أولوياته، بما يضمن توجيه الموارد نحو الالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين، وشبكات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى القطاعات الخدمية والأمنية الحساسة.
وبيّن أن ترشيد أو تأجيل بعض أوجه الإنفاق غير الضرورية لا يعني تقليص دور الدولة، بل يهدف إلى حماية التوازن المالي والاجتماعي ومنع انتقال الضغوط المالية إلى شرائح واسعة من المجتمع.
وأضاف أن أي معالجة مالية يجب أن توازن بين متطلبات الاستقرار النقدي والبعد الاجتماعي، محذراً من أن القرارات غير المدروسة قد تخلّف آثاراً تضخمية أو اجتماعية يصعب احتواؤها لاحقاً.
وأكد صالح أن تعظيم الموارد المالية يمثل مساراً مكملاً لضبط الإنفاق، ويتحقق من خلال تحسين كفاءة الجباية، وتحصيل المستحقات القابلة للتحصيل، وتطوير الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء إضافية.
وشدد على أن تعزيز الإيرادات غير النفطية بات ضرورة استراتيجية لتقليل هشاشة المالية العامة أمام تقلبات أسعار النفط.
كما أشار إلى إمكانية اللجوء إلى الاقتراض الداخلي ضمن حدود مدروسة وباستخدام أدوات قصيرة الأجل، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الضغط على السيولة أو خلق موجات تضخمية.
وختم بالتأكيد على أهمية تفعيل استثمار الأصول الحكومية غير المستغلة وتحويلها إلى موارد منتجة، بما يسهم في دعم المالية العامة وتحقيق إيرادات مستدامة على المدى المتوسط.
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن التذبذب الحاصل في مستويات السيولة الشهرية لا يمكن اعتباره فجوة مالية حقيقية، بل يعكس اختلالات مؤقتة ناتجة عن تقلب عائدات النفط وضعف مساهمة الإيرادات غير النفطية في تمويل الموازنة العامة.
وأوضح صالح أن إدارة هذا الواقع تتطلب قدراً عالياً من الواقعية في اتخاذ القرارات المالية، إلى جانب سرعة المعالجة، محذراً من اللجوء إلى حلول انفعالية أو مؤقتة قد تقود إلى اختلالات أعمق على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي في المرحلة الحالية يستوجب ضبط الإنفاق التشغيلي وإعادة ترتيب أولوياته، بما يضمن توجيه الموارد نحو الالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين، وشبكات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى القطاعات الخدمية والأمنية الحساسة.
وبيّن أن ترشيد أو تأجيل بعض أوجه الإنفاق غير الضرورية لا يعني تقليص دور الدولة، بل يهدف إلى حماية التوازن المالي والاجتماعي ومنع انتقال الضغوط المالية إلى شرائح واسعة من المجتمع.
وأضاف أن أي معالجة مالية يجب أن توازن بين متطلبات الاستقرار النقدي والبعد الاجتماعي، محذراً من أن القرارات غير المدروسة قد تخلّف آثاراً تضخمية أو اجتماعية يصعب احتواؤها لاحقاً.
وأكد صالح أن تعظيم الموارد المالية يمثل مساراً مكملاً لضبط الإنفاق، ويتحقق من خلال تحسين كفاءة الجباية، وتحصيل المستحقات القابلة للتحصيل، وتطوير الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء إضافية.
وشدد على أن تعزيز الإيرادات غير النفطية بات ضرورة استراتيجية لتقليل هشاشة المالية العامة أمام تقلبات أسعار النفط.
كما أشار إلى إمكانية اللجوء إلى الاقتراض الداخلي ضمن حدود مدروسة وباستخدام أدوات قصيرة الأجل، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الضغط على السيولة أو خلق موجات تضخمية.
وختم بالتأكيد على أهمية تفعيل استثمار الأصول الحكومية غير المستغلة وتحويلها إلى موارد منتجة، بما يسهم في دعم المالية العامة وتحقيق إيرادات مستدامة على المدى المتوسط.
التعليقات
مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح: التذبذب في السيولة الشهرية مؤقت وليس فجوة مالية
التعليقات