أكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، رحيم العبودي، أن الإطار التنسيقي حسم آلية اختيار رئيس الوزراء المقبل، وقلّص دائرة المرشحين إلى أربعة أسماء، مرجحاً أن يسفر الاجتماع المقبل عن حسم الاسم النهائي.
وأوضح العبودي أن المادة (54) من الدستور العراقي تحدد مدة 15 يوماً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، مبيناً أن يوم 29 من الشهر الحالي يمثل الحد الأقصى للمهلة الدستورية، مع وجود توجه سياسي لعقد الجلسة في وقت مبكر، وتحديداً في 25 كانون الأول.
وأشار إلى أن انعقاد الجلسة الأولى يتطلب الاتفاق المسبق على مرشحي رئاسة مجلس النواب ونائبيه، محمّلاً المكون السني مسؤولية تسمية مرشحه لرئاسة البرلمان، فيما تقع على المكونين الشيعي والكردي مسؤولية تسمية النائبين الأول والثاني.
وبيّن العبودي أن الإطار التنسيقي يعتمد مبدأ التوافق السياسي في تسمية المناصب العليا، مؤكداً أن الاجتماعات الأخيرة وضعت آليات واضحة لاختيار رئيس الوزراء، مع حصر الأسماء المتداولة دون الإعلان عنها رسمياً، باستثناء الأسماء التي جرى تداولها في وقت سابق.
وأضاف أن التوجه السياسي العام يرفض فرض الأسماء تحت أي ضغوط خارجية، مشدداً على أن الحكومة المقبلة يجب أن تُشكَّل بإرادة داخلية، مع مراعاة المقبولية الدولية والإقليمية دون المساس بالقرار السيادي العراقي.
وفي ما يتعلق بالاشتراطات الدولية، أوضح العبودي أن هناك مطالب أميركية بعدم مشاركة شخصيات ذات خلفيات مسلحة أو منتمية لأجنحة عسكرية أو فصائل مسلحة ضمن الحكومة المقبلة، مؤكداً أن هذا الشرط يشمل جميع القوى السياسية وليس الإطار التنسيقي فقط.
وأكد أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل هدفاً وطنياً متفقاً عليه، إلا أن تنفيذه يجب أن يتم برؤية داخلية وضمانات وطنية، بعيداً عن أي تدخل خارجي قد يؤثر في تماسك الجبهة الداخلية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحالية.
وفي شأن رئاسة البرلمان، أشار العبودي إلى أن الأسماء المطروحة تقلصت إلى شخصيتين بارزتين، هما محمد تميم ومثنى السامرائي، مع احتمال تغير المواقف تبعاً لتطورات المشهد السياسي.
وختم العبودي بالتحذير من أن أي تأخير في حسم أسماء رئاسات البرلمان والجمهورية والوزراء خلال الأسبوع المقبل قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي وإطالة أمد تشكيل الحكومة، في ظل ضغوط دستورية وقضائية وشعبية ودولية للإسراع في إنجاز الاستحقاقات الدستورية.
أكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، رحيم العبودي، أن الإطار التنسيقي حسم آلية اختيار رئيس الوزراء المقبل، وقلّص دائرة المرشحين إلى أربعة أسماء، مرجحاً أن يسفر الاجتماع المقبل عن حسم الاسم النهائي.
وأوضح العبودي أن المادة (54) من الدستور العراقي تحدد مدة 15 يوماً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، مبيناً أن يوم 29 من الشهر الحالي يمثل الحد الأقصى للمهلة الدستورية، مع وجود توجه سياسي لعقد الجلسة في وقت مبكر، وتحديداً في 25 كانون الأول.
وأشار إلى أن انعقاد الجلسة الأولى يتطلب الاتفاق المسبق على مرشحي رئاسة مجلس النواب ونائبيه، محمّلاً المكون السني مسؤولية تسمية مرشحه لرئاسة البرلمان، فيما تقع على المكونين الشيعي والكردي مسؤولية تسمية النائبين الأول والثاني.
وبيّن العبودي أن الإطار التنسيقي يعتمد مبدأ التوافق السياسي في تسمية المناصب العليا، مؤكداً أن الاجتماعات الأخيرة وضعت آليات واضحة لاختيار رئيس الوزراء، مع حصر الأسماء المتداولة دون الإعلان عنها رسمياً، باستثناء الأسماء التي جرى تداولها في وقت سابق.
وأضاف أن التوجه السياسي العام يرفض فرض الأسماء تحت أي ضغوط خارجية، مشدداً على أن الحكومة المقبلة يجب أن تُشكَّل بإرادة داخلية، مع مراعاة المقبولية الدولية والإقليمية دون المساس بالقرار السيادي العراقي.
وفي ما يتعلق بالاشتراطات الدولية، أوضح العبودي أن هناك مطالب أميركية بعدم مشاركة شخصيات ذات خلفيات مسلحة أو منتمية لأجنحة عسكرية أو فصائل مسلحة ضمن الحكومة المقبلة، مؤكداً أن هذا الشرط يشمل جميع القوى السياسية وليس الإطار التنسيقي فقط.
وأكد أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل هدفاً وطنياً متفقاً عليه، إلا أن تنفيذه يجب أن يتم برؤية داخلية وضمانات وطنية، بعيداً عن أي تدخل خارجي قد يؤثر في تماسك الجبهة الداخلية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحالية.
وفي شأن رئاسة البرلمان، أشار العبودي إلى أن الأسماء المطروحة تقلصت إلى شخصيتين بارزتين، هما محمد تميم ومثنى السامرائي، مع احتمال تغير المواقف تبعاً لتطورات المشهد السياسي.
وختم العبودي بالتحذير من أن أي تأخير في حسم أسماء رئاسات البرلمان والجمهورية والوزراء خلال الأسبوع المقبل قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي وإطالة أمد تشكيل الحكومة، في ظل ضغوط دستورية وقضائية وشعبية ودولية للإسراع في إنجاز الاستحقاقات الدستورية.
أكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، رحيم العبودي، أن الإطار التنسيقي حسم آلية اختيار رئيس الوزراء المقبل، وقلّص دائرة المرشحين إلى أربعة أسماء، مرجحاً أن يسفر الاجتماع المقبل عن حسم الاسم النهائي.
وأوضح العبودي أن المادة (54) من الدستور العراقي تحدد مدة 15 يوماً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، مبيناً أن يوم 29 من الشهر الحالي يمثل الحد الأقصى للمهلة الدستورية، مع وجود توجه سياسي لعقد الجلسة في وقت مبكر، وتحديداً في 25 كانون الأول.
وأشار إلى أن انعقاد الجلسة الأولى يتطلب الاتفاق المسبق على مرشحي رئاسة مجلس النواب ونائبيه، محمّلاً المكون السني مسؤولية تسمية مرشحه لرئاسة البرلمان، فيما تقع على المكونين الشيعي والكردي مسؤولية تسمية النائبين الأول والثاني.
وبيّن العبودي أن الإطار التنسيقي يعتمد مبدأ التوافق السياسي في تسمية المناصب العليا، مؤكداً أن الاجتماعات الأخيرة وضعت آليات واضحة لاختيار رئيس الوزراء، مع حصر الأسماء المتداولة دون الإعلان عنها رسمياً، باستثناء الأسماء التي جرى تداولها في وقت سابق.
وأضاف أن التوجه السياسي العام يرفض فرض الأسماء تحت أي ضغوط خارجية، مشدداً على أن الحكومة المقبلة يجب أن تُشكَّل بإرادة داخلية، مع مراعاة المقبولية الدولية والإقليمية دون المساس بالقرار السيادي العراقي.
وفي ما يتعلق بالاشتراطات الدولية، أوضح العبودي أن هناك مطالب أميركية بعدم مشاركة شخصيات ذات خلفيات مسلحة أو منتمية لأجنحة عسكرية أو فصائل مسلحة ضمن الحكومة المقبلة، مؤكداً أن هذا الشرط يشمل جميع القوى السياسية وليس الإطار التنسيقي فقط.
وأكد أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل هدفاً وطنياً متفقاً عليه، إلا أن تنفيذه يجب أن يتم برؤية داخلية وضمانات وطنية، بعيداً عن أي تدخل خارجي قد يؤثر في تماسك الجبهة الداخلية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحالية.
وفي شأن رئاسة البرلمان، أشار العبودي إلى أن الأسماء المطروحة تقلصت إلى شخصيتين بارزتين، هما محمد تميم ومثنى السامرائي، مع احتمال تغير المواقف تبعاً لتطورات المشهد السياسي.
وختم العبودي بالتحذير من أن أي تأخير في حسم أسماء رئاسات البرلمان والجمهورية والوزراء خلال الأسبوع المقبل قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي وإطالة أمد تشكيل الحكومة، في ظل ضغوط دستورية وقضائية وشعبية ودولية للإسراع في إنجاز الاستحقاقات الدستورية.
التعليقات
الإطار التنسيقي يحصر مرشحي رئاسة الوزراء بأربعة أسماء مستبعدا الشخصيات ذات الخلفية المسلحة
التعليقات