أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أن المفوضية 'ليست طرفًا' في قرارات استبعاد المرشحين، موضحة أن بيانات المرشحين تخضع لتدقيق جهات التحقق من الأهلية.
وقالت الغلاي في تصريح صحفي تابعته 'النهرين': إن عملية استبعاد المرشحين تتم 'بناءً على معلومات الجهات الرسمية المختصة'، لافتةً إلى أن المفوضية تعتمد على تلك المعلومات عند اتخاذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بقوائم المرشحين.
وأوضحت أن قرارات المفوضية قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من صدورها، مما يتيح للمتضررين سبل الطعن القانونية ضمن الأطر المقررة.
كما أعلنت الغلاي عن اعتماد تقنية الكاميرا للتحقق البايومتري من هوية الناخبين، في خطوة تهدف إلى تعزيز دقة عملية التحقق ومنع التزوير خلال مراحل الاقتراع. ولم تقدم المتحدثة تفاصيل فنية حول كيفية تطبيق التقنية أو الجدول الزمني لبدء استخدامها، مكتفية بالإشارة إلى تبنّيها كأداة تحقق إضافية.
تؤكد المفوضية من خلال هذه التصريحات سعيها إلى الوضوح بشأن دورها والإجراءات المتبعة في معالجة ملفات المرشحين، مع فتح الباب أمام الطعن القضائي لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية.
أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أن المفوضية 'ليست طرفًا' في قرارات استبعاد المرشحين، موضحة أن بيانات المرشحين تخضع لتدقيق جهات التحقق من الأهلية.
وقالت الغلاي في تصريح صحفي تابعته 'النهرين': إن عملية استبعاد المرشحين تتم 'بناءً على معلومات الجهات الرسمية المختصة'، لافتةً إلى أن المفوضية تعتمد على تلك المعلومات عند اتخاذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بقوائم المرشحين.
وأوضحت أن قرارات المفوضية قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من صدورها، مما يتيح للمتضررين سبل الطعن القانونية ضمن الأطر المقررة.
كما أعلنت الغلاي عن اعتماد تقنية الكاميرا للتحقق البايومتري من هوية الناخبين، في خطوة تهدف إلى تعزيز دقة عملية التحقق ومنع التزوير خلال مراحل الاقتراع. ولم تقدم المتحدثة تفاصيل فنية حول كيفية تطبيق التقنية أو الجدول الزمني لبدء استخدامها، مكتفية بالإشارة إلى تبنّيها كأداة تحقق إضافية.
تؤكد المفوضية من خلال هذه التصريحات سعيها إلى الوضوح بشأن دورها والإجراءات المتبعة في معالجة ملفات المرشحين، مع فتح الباب أمام الطعن القضائي لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية.
أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أن المفوضية 'ليست طرفًا' في قرارات استبعاد المرشحين، موضحة أن بيانات المرشحين تخضع لتدقيق جهات التحقق من الأهلية.
وقالت الغلاي في تصريح صحفي تابعته 'النهرين': إن عملية استبعاد المرشحين تتم 'بناءً على معلومات الجهات الرسمية المختصة'، لافتةً إلى أن المفوضية تعتمد على تلك المعلومات عند اتخاذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بقوائم المرشحين.
وأوضحت أن قرارات المفوضية قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من صدورها، مما يتيح للمتضررين سبل الطعن القانونية ضمن الأطر المقررة.
كما أعلنت الغلاي عن اعتماد تقنية الكاميرا للتحقق البايومتري من هوية الناخبين، في خطوة تهدف إلى تعزيز دقة عملية التحقق ومنع التزوير خلال مراحل الاقتراع. ولم تقدم المتحدثة تفاصيل فنية حول كيفية تطبيق التقنية أو الجدول الزمني لبدء استخدامها، مكتفية بالإشارة إلى تبنّيها كأداة تحقق إضافية.
تؤكد المفوضية من خلال هذه التصريحات سعيها إلى الوضوح بشأن دورها والإجراءات المتبعة في معالجة ملفات المرشحين، مع فتح الباب أمام الطعن القضائي لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية.
التعليقات
الغلاي: المفوضية ليست طرفًا في استبعاد المرشحين وتطبق تقنية الكاميرا للتحقق البايومتري
التعليقات